وتضيف الجريدة، أن وثيقة رسمية صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، كشفت أن العدوي التي منحت جرعة جديدة لجهاز التفتيش بوزارة الداخلية، وضعت برنامجا توقعيا لمهام المراقبة والتفتيش والتحري لـ2018، إذ ستعمل المفتشية، وفق خطة جديدة وضعتها الوالي المفتش العام، على إنجاز 100مهمة تتعلق بالبحث والتحري في ميادين مختلفة، بما في ذلك الشكايات ذات الطابع الخصوصي الواردة على ديوان العدوي من مختلف المصادر، بما فيها الديوان الملكي، وكذا طريقة تدبير رجال السلطة وأعوانهم والموظفين لمهامهم، وتدبير أراضي الجماعات السلالية والمهام المتعلقة بدعم مصالح الولايات والعمالات والأقاليم، وطريقة تفويت الصفقات العمومية.
وتردف الجريدة، أن الوالي العدوي قررت تقديم الدعم للولاة والعمال في مهامهم المتعلقة بالمراقبة الإدارية لشرعية قرارات رؤساء المجالس ومقرات مجالس الجماعات الترابيو عن طريق تقديم الاستشارة، أو إيفاد لجن بحث وتحر، إلى المصالح المعنية بارتكاب أفعال مخالفة للقانون، أو بإصدار قرارات أو مقررات غير قانونية.