حوادث | الخميس 7 ديسمبر 2017 - 15:21
قضاء طنجة يدين زوجة استنادا إلى شهادة طفل
جلسة محاكمة مثيرة عرفتها المحكمة الابتدائية بطنجة، أول أمس، في قضية عنف زوجي بالضرب والجرح باستعمال سلاح أبيض، كان المتهم فيها بالاعتداء على الآخر، زوجة وأم لطفلين متابعة في حالة اعتقال منذ أزيد من ثلاثة أشهر، قررت المحكمة إثبات التهمة عليها بعد تمتيعها بظروف التخفيف، وإدانتها بخمسة أشهر حبسا نافذا.
وعرفت أطوار المحاكمة مرافعة قوية لدفاع المتهمة التي سبق وأن تقدمت بشكاية ضد زوجها، تتهمه بتعنيفها والاعتداء عليها، ومحاولته التعدد عليها، قبل أن تتطور الخلافات بشكل دراماتيكي انتهى بها خلف أسوار السجن، على الرغم من عدم وجود إثبات على تورطها في ضرب وجرح زوجها باستعمال سكين، باستثناء شهادة ابنهما البالغ من العمر11 ربيعا.
دفاع المتهمة استغرب بشدة كيف أن المحكمة أخذت بشهادة طفل عديم التمييز، لم يصل بعد لسن 12 عاما، في غياب أي إثبات مادي في ملف القضية، لتبرير إدانة المتهمة وإثبات ارتكابها الفعل الجرمي المنسوب إليها، في حين تضيف دفاع المتهمة؛ “موكلتي تنفي جملة وتفصيلا في جميع مسطرة التقاضي، منذ الاستماع إليها من طرف الشرطة، والبحث التمهيدي أمام وكيل الملك”.
وأكثر من ذلك، كشفت دفاع المتهمة، على أن الأب نفذ خطة محكمة للإيقاع بزوجته التي رفضت فكرة زواجه عليها، وذلك حسب تصريحاتها التي أدلت بها أمام النيابة العامة، وتمسكت بها أمام قاضي التحقيق، وهيئة المحكمة، حيث عرضها للعنف وأمسك سكينا جرح به بطنه، من أجل التخلص منها بأقل تكلفة، ثم هرع، أولا، إلى مقر الشرطة عوض التوجه إلى المستشفى لرتق جروحه.
وقدمت محامية المتهمة معطيات مثيرة تعزز أقوال موكلتها، وتتمثل في أن العلاقة الزوجية بين الطرفين، أثمرت طفلين، دامت أكثر من 12 سنة من دون مشاكل، إلى أن ضبطته في علاقة غرامية مع إحدى الفتيات، إضافة إلى أن عرض التنازل الذي قدمه الزوج، تضمن حزمة شروط من أجل تجريدها من كافة حقوقها، حيث طالبها بالتنازل عن مستحقات الزوجية، ونفقة الأبناء، وعن الحضانة، ورفع دعوى التطليق، وهي الشروط التي رفضتها الزوجة.
لكن الزوج المدعي على امرأته، أنكر أمام القاضي أنه كان يعتدي عليها ويعنفها، واتهم شريكة حياته لمدة 14 سنة، أنها أكثرت افتعال المشاكل، وكانت تتطور إلى شجار متبادل، آخره استعملت ضده سكين المطبخ، ووجهت له طعنة في بطنه تسببت له في 22 غرزة، حسب قوله، وعلى إثر ذلك رفض مجددا فكرة الصلح والتنازل، عندما سأله القاضي عن ذلك في نهاية جلسة المحاكمة.
من جهتها، تمسكت الزوجة ببراءتها من التهم المنسوبة إليها، الواردة في محضر الضابطة القضائية، معتبرة أنها اضطرت للصبر على تعنيفها بعدما رفضت فكرة التعدد، وذلك من أجل الحفاظ على عش الزوجية، قبل أن يخطط الزوج لسيناريو محبوك نفذه، في أحد الأيام، مباشرة بعد عودته إلى المنزل.
