اخبار جهة مراكش | الأربعاء 6 ديسمبر 2017 - 23:06

حصري من مراكش.. فضلام باغي يغطي الشمس بالغربال ..شكايات المعارضة تعجل بحلول لجنة مركزية لافتحاص اختلالات الغرفة في انتظار قضاة المجلس الاعلى للحسابات

  • Whatsapp

موسى الابراهيمي – مراكش الآن

في مناورة وصفت بالغبية حاول محمد فضلام رئيس غرفة التجارة والخدمات والصناعة بمراكش الترويج بكونه هو من طالب بحلول لجنة مركزية من المفتشية العامة للمالية بوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي للوقوف على اختلالات مشروع انجاز فضاء المعارض بمدينة مراكش.

وفي المقابل، اكد اعضاء المعارضة ان الرئيس فضلام متورط بطريقة مباشرة في الاختلالات التي شابت تدبير فضاء المعارض منذ انتخابه رئيس لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش.

وشدد اعضاء المعارضة، على ان رئيس الغرفة متورط في تفويت تدبير فضاء المعارض على وجه الكراء مقابل 50000.00 درهم في الوقت الذي تمكن المجلس السابق من كراء فضاء المعارض بمبلغ مالي قيمته 2400000.00 درهم مقابل نفس المدة سنة 2014.

واضافت نفس المصادر، ان فضلام فوت استغلال فضاء المعارض في الوقت الراهن الى شركة كمستودع للحافلات مما اضاع على الغرفة مداخيل كانت ستساهم بلاشك في تطوير الخدمات العمومية لمرتفقيها.

كما اتهمت المعارضة رئيس الغرفة بالمساهمة في اقامة بناءات بدون ترخيص على ارض الغرفة بمنطقة ممنوعة البناء وتسليمها الى نادي التنس.

كما حمل اعضاء المعارضة الرئيس فضلام مسؤولية بيع المتلاشيات التي في ملكية الغرفة والمتراكمة منذ 1964،  بثمن بخس بدون جردها واحصائها وسلك المساطير القانونية الجاري بها العمل في مثل هذا الشأن حيث عمد الى تكوين لجنة مكونة من مقربيه، والتي لم تتم المصادقة على مكوناتها واختصاصاتها من طرف الاجهزة التداولية للمؤسسة كما يقتضي البند العاشر من القانون الاساسي الذي ينص على ضرورة تعيين اللجان الدائمة والمؤقتة من طرف الجمعية العام للغرفة.

واكدت شكاية اعضاء المعارضة، ان تلك المتلاشيات تم بيعها بثمن بخس لم يتجاوز ثلاثون ألف درهم بينما قيمته الحقيقية تفوق ملايين الدراهم.

كما استغرب اعضاء المعارضة من اغداق رئيس الغرفة على مقربيه بالسفريات الى خارج ارض الوطن دون تقديم تقارير حول اهدافها وانعكاسها على تطوير اداء الغرفة والرقي بخدماتها.

هذا، ووجه اعضاء المعارضة بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش اسفي شكاية مباسرة الى رئيس المجلس الاعلى للقضاء بالرباط يكشفون من خلالها أنه منذ انتخاب فضلام رئيسا للغرفة اواخر سنة 2015 وتدبيره ساهم في حالة الاحتقان بسبب الخروقات القانونية والمالية لهذه المؤسسة.

واوضحت الشكاية، أن الرئيس ومن اجل ضمان اغلبية بالجمعية العامة للغرفة يقوم بتوزيع تعويضات مالية للاعضاء الموالين له بدون سند قانوني وفي غالب الاحيان يغدق عليهم تعويضات وهمية وتنقيلات افتراضية وتنظيم حفلات وولائم لفائدتهم بدون اثر ايجابي على السير العام العادي لهذه المؤسسة، وحتى يضمن عدم محاسبته حول ذلك عمد الى اقصاء أمين المال من مزاولة مهامه بصفة نهائية لان هذا الاخير يرفض تماما التأشير على هذه النفقات الوهمية كما قام الرئيس بتهميش كل من رفض مسايرته في التدبير الارتجالي لمؤسسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش اسفي.