الرئيسية > اخبار جهة مراكش

بوحنش المقرب من عمدة مراكش يطعن في قرار المجلس الوطني للبيجيدي قد يعيد بنكيران لقيادة الحزب

  • الأربعاء 6 ديسمبر 2017 - 00:13

لازالت تفاعلات الإعداد للمؤتمر الوطني الثامن لحزب العدالة والتنمية المزمع عقده يومي التاسع والعاشر من دجنبر مستمرة، فبعد قطع الطريق على عبد الإله بنكيران نحو ولاية ثالثة، بقرار من المجلس الوطني للحزب يوم الأحد 26 نونبر 2017، والذي خلق نقاشا كبيرا داخل الحزب وخارجه أيضا، انبرى أحد منخرطي الحزب لتقديم طعن فيما تم اعتماده من طرف الأمانة العامة للحزب ومجلسه الوطني بخصوص تعديلات القانون الأساسي والداخلي للحزب الذين اعتمدهما المجلس الوطني، خاصة رفض تعديل المادة 16 من النظام الأساسي للحزب، الذي منع بنكيران من التطلع  لولاية ثالثة.

وبحسب الطعن الذي تقدم به إبراهيم بوحنش عضو المؤتمر الوطني الثامن وعضو الحزب بالكتابة الإقليمية لمراكش، إلى رئيس هيئة التحكيم الوطنية أبوبكر الهادي، فإن الأمانة العامة للحزب قامت بتبني تفسير للقوانين الداخلية للحزب شكلت تجاوزا لاختصاصات المجلس الوطني، حيث حوّلت اختصاص هذا الأخير من اعتماد مقررات مشاريع تعديلات القانون الأساسي والقانون الداخلي لعرضها على المؤتمر الوطني، إلى تخويل المجلس الوطني صلاحية المصادقة عليها، وقد اعتمد ابراهيم بوحنش في طعنه هذا على مقتضيات المادة 27 من النظام الأساسي للحزب، والمواد 89 و90 و 100 من نظامه الداخلي، والتي تؤكد حسب مذكرة الطعن التي تقدم بها على أن المجلس الوطني يختص باعتماد مشاريع القوانين والتعديلات عليها فقط دون المصادقة، ويقدم بشأنها مشروعا للمؤتمر الوطني، بمعنى أن كل ما اعتمده المجلس الوطني غير قانوني، وتصويته على رفض تعديل المادة 16 من النظام الأساسي للحزب قد تصبح غير ذات معنى لأنها لا تدخل في صلاحيات المجلس الوطني.

وفي حالة اعتماد هذا الطعن من طرف هيئة التحكيم الوطنية فإن الأمر سيترتب عنه مباشرة إلغاء تفسير الأمانة العامة للنظام الأساسي للحزب، ولاسيما ما يخص صلاحيات كل من المؤتمر الوطني والمجلس الوطني في اعتماد تعديلات النظام الأساسي والمصادقة عليها، وبالتالي إلغاء كل القرارات التي اتخذها المجلس الوطني الأخير للحزب، خاصة رفض تعديل المادة 16 والتي قطعت الطريق على بنكيران، وتفويض الأمر للمؤتمر الوطني للحزب، ما يعني فتح فصل جديد في مسلسل الصراع بين أجنحة العدالة والتنمية، والذي سيصبح مفتوحا من جديد على كل الخيارات، ويظل احتمال عودة بنكيران لقيادة حزب العدالة والتنمية واردا.

نص رسالة الطعن التي تقدم بها إبراهيم بوحنش :

“طعن في تفسير الأمانة العامة للنظام الأساسي للحزب.

إبراهيم بوحنش

عضو المؤتمر الوطني الثامن

عضو الحزب بمحلية جليز –  الكتابة الإقليمية بمراكش

مراكش في : 03 دجنبر 2017

إلى الأخ رئيس هيئة التحكيم الوطنية

الأستاذ الفاضل أبوبكر الهادي

الموضوع : طعن في تفسير الأمانة العامة للنظام الأساسي للحزب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

وبعد،

–  بناء على المادة 104 من النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية، التي تنص على أن الأمانة العامة تتولى تفسير مواد النظام الأساسي للحزب وعند التنازع يحال على هيئة التحكيم الوطنية التي تبث فيه نهائياً؛

–  وحيث أنه ورد في بلاغ الأمانة العامة بتاريخ السبت 13 ربيع الأول 1439 ه الموافق 02 دجنبر 2017، أن الأمانة العامة ذهبت “خلال لقائها المنعقد يوم الثلاثاء 2 ربيع الأول 1439 ه الموافق 21 نونبر2017 برئاسة الأخ الأمين العام الأستاذ عبد الاله بن كيران، أن المؤتمر الوطني إنما يكون مختصا بالمصادقة على المشاريع المحالة عليه والمدرجة في جدول الأعمال الذي يعتبر المجلس الوطني هو صاحب الكلمة الفصل في إعداده” ؛

–  وحيث أن بلاغ الأمانة العامة بشأن اجتماعها بتاريخ الثلاثاء 2 ربيع الأول 1439 ه الموافق 21 نونبر2017 لم يشر إلى التفسير الوارد في بلاغ الأمانة العامة بتاريخ السبت 13 ربيع الأول 1439 ه الموافق 02 دجنبر 2017؛

وحيث أن مقتضيات المادة 27 من النظام الأساسي للحزب، نجد أنها ميّزت بصراحة في تحديد صلاحيات المجلس الوطني بين المصادقة والاعتماد على وثائق المؤتمر الوطني؛

–  وحيث أن المادة 100 من النظام الداخلي، أحالت على اللائحة الداخلية للمجلس الوطني، ولا سيما المادتين 89 و90، بخصوص تنظيم مبادرات تعديل النظام الأساسي، وأكدت على أن المجلس الوطني يختص باعتمادها فقط دون المصادقة، عليها، ويقدم بشأنها مشروعا للمؤتمر الوطني؛

وحيث أنه بالرجوع إلى مقتضيات المادتين 89 و90 من اللائحة الداخلية للمجلس، فإن كل المبادرات المذكورة بحسب الأطراف الصادرة عنها، تُعرض على لجنة الأنظمة والمساطر التابعة للمجلس الوطني، ويقوم المجلس الوطني باعتماد هذه المقترحات، ويحولها إلى مشروع يُعرض على المؤتمر الوطني قصد المصادقة؛

وحيث أنه بالعودة إلى أشغال المجلس الوطني في دورته الاستثنائية ليومي 25 و26 نونبر، فسنجد أن كل مقترحات تعديل النظام الأساسي، التي صودق عليها في اجتماعي لجنة الأنظمة والمساطر المنعقدين على التوالي يومي 15 أكتوبر 2017، و24 نونبر 2017، عرضت مرة أخرى على المجلس الوطني، للمصادقة عليها وليس اعتمادها فقط وتحويلها إلى مشروع يُقدم للمؤتمر الوطني من أجل المصادقة، وهو ما يشكّل تجاوزا لاختصاصات المجلس الوطني، حيث حوّل اختصاصه المقتصر على الاعتماد فقط إلى المصادقة التي أفضت إلى حجب بعض مقترحات تعديل النظام الأساسي؛

فتفسير الأمانة العامة وما ترتب عنه خلال أشغال المجلس الوطني المنعقد بتاريخ 25 و26 نونبر 2017، يكون قد منع المؤتمر الوطني من ممارسة صلاحياته في تعديل النظام الأساسي للحزب والمصادقة عليه.

لهذا، وبصفتي عضوا منتخبا في المؤتمر الوطني الثامن للحزب، أطلب من هيئتكم الموقرة ما يلي :

  1. إلغاء تفسير الأمانة العامة للنظام الأساسي للحزب ولاسيما في ما يخص صلاحيات كل من المؤتمر الوطني والمجلس الوطني في اعتماد تعديلات النظام الأساسي والمصادقة عليها.
  2. إلغاء كل القرارات التي اتخذتها هيئات الحزب بناء على التفسير المطعون فيه.
  3. ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة من أجل ضمان حق المؤتمر الوطني في تعديل النظام الأساسي للحزب والمصادقة عليه.

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام

والسلام

إمضاء

إبراهيم بوحنش

 

 

عبر عن رأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

استفتاء

هل يمتلك فريق الكوكب المراكشي المؤهلات لمقارعة الكبار بالقسم الاول؟

التصويت انظر النتائج

جاري التحميل ... جاري التحميل ...