مجتمع | الإثنين 20 نوفمبر 2017 - 21:48
اجتماع لإعداد استراتيجية وطنية للتنمية والقضاء على الفقر
تعقد لجنة القيادة الخاصة بتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، بعد غد الأربعاء، أول اجتماع لها برئاسة رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، اليوم الاثنين، أن هذه اللجنة التي تضم الكتاب العامين لكل القطاعات الحكومية، ستناقش خلال هذا الاجتماع، الذي سيعرف حضور ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني وممثلي وكالات التعاون الدولي، المخططات القطاعية للتنمية المستدامة لفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية على أرض الواقع.
وأوضح البلاغ أن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة انخرطت في إعداد المخططات القطاعية ذات الصلة بتنزيل هذه الاستراتيجية، كما أعدت المخطط المتعلق بتنزيل مفهوم مثالية الدولة.
وأضاف أن إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تروم تحقيق الانتقال التدريجي للمغرب نحو الاقتصاد الأخضر الشامل وجعله في خدمة القضاء على الفقر، والتي تتمحور حول سبع رهانات و31 محورا استراتيجيا و137 هدفا، ارتكز على تشخيص متكامل للوضعية الحالية للمملكة، وما تتميز به من مقومات ومكتسبات مؤسساتية، وما تعرفه من إكراهات مختلفة تتهم الجوانب القانونية والتدبيرية والترابية.
ولتحقيق هذه الرؤية الاستراتيجية، تم وضع إطار للحكامة مكون من لجنتين ممثلتين في اللجنة الاستراتيجية التي لها دور سياسي واستراتيجي ولجنة القيادة التي سيوكل لها دور التشاور والتتبع لتنزيل مقتضيات هذه الاستراتيجية.
وذكر بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، اليوم الاثنين، أن هذه اللجنة التي تضم الكتاب العامين لكل القطاعات الحكومية، ستناقش خلال هذا الاجتماع، الذي سيعرف حضور ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني وممثلي وكالات التعاون الدولي، المخططات القطاعية للتنمية المستدامة لفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية على أرض الواقع.
وأوضح البلاغ أن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة انخرطت في إعداد المخططات القطاعية ذات الصلة بتنزيل هذه الاستراتيجية، كما أعدت المخطط المتعلق بتنزيل مفهوم مثالية الدولة.
وأضاف أن إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تروم تحقيق الانتقال التدريجي للمغرب نحو الاقتصاد الأخضر الشامل وجعله في خدمة القضاء على الفقر، والتي تتمحور حول سبع رهانات و31 محورا استراتيجيا و137 هدفا، ارتكز على تشخيص متكامل للوضعية الحالية للمملكة، وما تتميز به من مقومات ومكتسبات مؤسساتية، وما تعرفه من إكراهات مختلفة تتهم الجوانب القانونية والتدبيرية والترابية.
ولتحقيق هذه الرؤية الاستراتيجية، تم وضع إطار للحكامة مكون من لجنتين ممثلتين في اللجنة الاستراتيجية التي لها دور سياسي واستراتيجي ولجنة القيادة التي سيوكل لها دور التشاور والتتبع لتنزيل مقتضيات هذه الاستراتيجية.
