انطلاق ندوة الانطلاقة الرسمية لمشروع “المساهمة في تحقيق الديمقراطية التشاركية” بمقر جمعية النخيل بمراكش +صور

خديجة النعماني ـ مراكش الآن (عدسة: اومغار)
انطلقت، صباح يومه الخميس 26 أكتوبر، ابتداء من الساعة التاسعة والنصف ندوة الانطلاقة الرسمية لمشروع “المساهمة في تحقيق الديمقراطية التشاركية بجهة مراكش ـ آسفي”، بشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وذلك بمقر جمعية النخيل بمراكش.
وسيعمل هذا المشروع على تقوية قدرات الجمعيات بالجهة من أجل المساهمة في بناء وتتبع وتقييم السياسات العمومية مع خلق فضاءات للحوار والتشاور بين الجمعيات ومختلف المؤسسات المنتخبة.
هذا الملتقى سيعرف مشاركة حلفاء المشروع وممثلي جمعيات المجتمع المدني بالجهة والسلطات المحلية والجهوية والمنتخبين الجهويين والإقليميين والجماعيين وممثلي المصالح الخارجية والباحثين ووسائل الإعلام… ويأتي إيمانا من جمعية النخيل بضرورة المساهمة في تعزيز البناء الديمقراطي ببلادنا، عن طريق تنزيل مقتضيات الدستور المغربي الذي تبنى الديمقراطية التشاركية بشكل صريح، وأعطى أهمية بالغة لمكانة المجتمع المدني ومساهمته في الحياة العامة.

الورقة التنقية للقاء:
في مساره نحو تعزيز البناء الديمقراطي، تبنى المغرب الديمقراطية التشاركية  بشكل صريح في دستور 2011، وهي خطوة تؤكد الإنخراط  ضمن الجيل الرابع من الدساتير الوطنية التي تعطي أهمية بالغة لمفهوم الديمقراطية التشاركية وذلك تعزيزا لمكانة المجتمع المدني ومساهمته في الحياة العامة. وهذا ما تجسده مضامين وتوجهات المقتضيات الدستورية في الفصول 12 و13 و14 و 136 و 139 و 156 وتنصيصها على ضرورة إحداث المجالس المنتخبة لآليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها.

وتحتل الجماعات الترابية مكانة محورية في الهندسة الدستورية الجديدة، حيث جعلها دستور 2011 مدخلا للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، حين خصها بإثنا عشر فصلا، وهو اعتراف صريح بمكانتها وبالأدوار التي يمكن أن تضطلع بها على مستوى ترسيخ الحكامة المحلية وتحقيق التنمية المجالية عبر برامج عملها أو مخططاتها، وكذلك تجسيدها الفعلي والعملي لمفهوم الديمقراطية التشاركية الضامنة لمشاركة جمعيات المجتمع المدني وعموم المواطنات و المواطنين في إعداد و تتبع وتقييم برنامج عمل الجماعة أو برنامج التنمية بالعمالة أو الإقليم أو المخطط الجهوي للتنمية. وهذا ما حاولت أن تترجمه القوانين التنظيمية الجديدة الخاصة بالجماعات الترابية (القانون التنظيمي رقم 111.14 الخاص بالجهات، القانون التنظيمي رقم 112.14الخاص بالعمالات والأقاليم والقانون التنظيمي رقم 113.14 بالجماعات) تفعيلا للفصل 139 من الدستور المرتبط بأجرأة الديمقراطية التشاركية في عمل الجماعات الترابية؛ وذلك من خلال التنصيص على اعتماد آليات تشاركية للحوار والتشاور تتمثل في مشاركة الجمعيات في تهيئ البرامج التنموية، إحداث الهيئات الاستشارية لدى المجالس المنتخبة للجماعات الترابية المختلفة وفي إمكانية تقديم العرائض … 
وفي هذا السياق، قامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في إطار إستراتيجية التعاون التي تجمعها مع المغرب، بعقد شراكات مع خمس جمعيات مغربية،  الهدف منها مساعدة الجمعيات الشريكة على تقديم خدمات مستدامـــة وفعالة في مجال تقوية القدرات التنظيمية والترافعية لباقي الجمعيات بخمس جهات بالمملكة؛ حيث تعتبر جمعية النخيل، المؤسسة الوسيط بين الوكالة وجمعيات المجتمع المدني بجهة مراكش آسفي.
يهدف مشروع جمعية النخيل إلى المساهمة في تحقيق الديمقراطية التشاركية بجهة مراكش-آسفي  وذلك عبر تقوية القدرات التنظيمية ل 30 جمعية بالجهة، المشتغلة في مجالات الشباب والمرأة والتنمية… من أجل:

• الرفع من فعالية مبادراتهم الترافعية اتجاه مجلس الجهة عبر تهيئ وتقديم العرائض.
• خلق شراكات حقيقية بين الجمعيات وباقي المؤسسات المنتخبة بالجهة.
• إنجاح عمل اللجن الاستشارية المحدثة من طرف المؤسسات المنتخبة بالجهة…

سيعرف هذا الملتقى مشاركة جميع الحلفاء من منظمات دولية وجمعيات ومنتخبين وسلطات ومصالح خارجية وباحثين ووسائل الإعلام … وسيكون مناسبة للوقوف على:

• الإطار القانوني و الدستوري للدمقراطية التشاركية بالمغرب.
• دور المجتمع المدني في تتبع السياسات الترابية.
• أهداف ومراحل مشروع جمعية النخيل “المساهمة في تحقيق الديمقراطية التشاركية بالجهة “.
• اتفاقية الشراكة والتعاون بين برنامج دعم المجتمع المدني الممول من طرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمنجز من طرف كونتربارت أنترناسيونال مع مجلس جهة مراكش آسفي.