اخبار جهة مراكش | الخميس 26 أكتوبر 2017 - 11:13
مسؤولون محليون يتحسسون رؤوسهم مع اقتراب الزيارة الملكية بسبب تعثر مشاريع “مراكش الحاضرة المتجددة”
غياب الدراسات والتتبع والتواصل والتنسيق بين المصالح أهم أسباب تعثر المشروع الملكي
يومية الاخبار/ عزيز بطراح
الزيارة الملكية المرتقبة للمدينة الحمراء خلال الأسابيع القليلة المقبلة، جعلت كافة المسؤولين المحليين، يصلون الليل بالنهار للتحضير لهذه الزيارة التي من المتوقع أن يقف الملك محمد السادس خلالها على مدى تقدم أشغال مشروع “مراكش الحاضرة المتجددة” على بعد أقل من شهرين من انتهاء المدة الزمنية المحددة للمشروع في الاتفاقية الموقعة أمام الملك سنة 2014.
وبحسب مصادر عليمة، فإن مجموعة من المشاريع المرتبطة بالمشروع الملكي المذكور لازالت حبرا على ورق، وأخرى بالكاد تم تحديد قيمتها المالية وإسناد مهمة إنجازها للمقاولة المعنية، ما يعني أن السقف الزمني المحدد لهذا المشروع سيتم تجاوزه بأكثر من سنتين، بالنظر إلى عدد الأوراش المتأخرة وغياب الاعتمادات المالية لمشاريع أخرى.
وعزا بعض المسؤولين، الذين التقتهم “الأخبار” تعثر المشروع الملكي وتأخر عدد من الأوراش وعدم مطابقة بعض ما تم إنجازه مع كناش التحملات إلى أربعة أسباب رئيسية، تتمثل في غياب دراسة قبلية للمشاريع المراد إنجازها، وعدم الدقة في تحديد الكلفة المالية لكل مشروع، ثم إسناد أغلب هذه المشاريع إلى شركة وحيدة دون اعتماد مبدأ المنافسة، وأخيرا غياب التنسيق بين المصالح وعدم تتبع الأشغال بشكل يومي.
هذا، وبحسب ذات المصادر فإن الاتفاقية الخاصة بالمشروع الملكي “مراكش.. الحاضرة المتجددة”، التي حددت السقف الزمني للإنجاز في ثلاث سنوات:” اتضح من خلال ما تم إنجازه وكيفية سير الأشغال أن المشروع لن ينتهي ولو تم التمديد له لسنتين إضافيتين” يقول أحد المسؤولين في تصريحه للجريدة، مضيفا أن عدم التزام الشركاء بتوفير الاعتمادات المالية في الوقت المحدد شكل عائقا أمام تقدم الأشغال و احترام الآجال المحددة في الاتفاقية.
وأضاف ذات المسؤول، الذي رفض الإفصاح عن هويته، أن عددا من المشاريع أنجزت بدون دراسة قبلية، ولم يتم تتبعها بشكل دقيق من طرف الجهات المعنية ما جعلها لا تتطابق مع كناش التحملات، كما أن الكلفة المالية لبعض هذه المشاريع تجاوزت قيمتها الحقيقية بأزيد من الضعف، بسبب إسناد مهمة الإنجاز لأغلب هذه المشاريع لشركة وحيدة، دون أن يتم اعتماد مبدأ المنافسة بين المقاولات، واستفادة أكبر عدد ممكن من الشركات من هذه المشاريع.
وحول الكلفة المالية المرتفعة لبعض هذه المشاريع، فقد سبق لوزارة الداخلية أن نبهت المسؤولين المحليين، منذ أزيد من شهر، إلى “النفخ” في الأرقام الخاصة بإنجاز بعض الأشغال، والتي تتجاوز ضعف قيمتها الحقيقية بالمقارنة من نظيرتها في مدن أخرى مثل فاس ومكناس، ما جعل المسؤولين المحليين يشكلون لجنة خاصة لإعادة مراجعة الكلفة المالية لهذه المشاريع.
هذا، وبلغت القيمة المالية للمشاريع التي اعترضت عليها وزارة الداخلية حوالي 120 مليار سنتيم، وبعد مراجعة الكلفة المالية لهذه المشاريع من قبل لجنة خاصة، تم تقليص الغلاف المالي إلى حوالي النصف:” ما يعني أن الكلفة المالية للمشاريع المنجزة في إطار ” مراكش.. الحاضرة المتجددة” في حاجة إلى المراجعة والافتحاص من قبل الجهات المختصة، خاصة وان الغلاف المالي للمشروع الملكي تجاوز 900 مليار سنتيم”، بحسب ذات المصدر.
