اخبار جهة مراكش | السبت 21 أكتوبر 2017 - 13:12
تقرير صادم.. لجنة مركزية يكشف عن قائمة تضم 15 أستاذا وطبيبا عموميا يزاولون بشكل غير قانوني بمصحة خاصة بمراكش
نقابي: الأساتذة الأطباء يمارسون بمصحات خاصة وفق القانون وعلى الجهات التي تدعي خرقنا للقانون أن تلجأ للقضاء
حدد تقرير صادر عن لجنة مركزية بوزارة الصحة عدد الأساتذة والأطباء العموميين المشتغلين بإحدى المصحات الطبية الخصوصية خارج القانون في 15 طبيبا، ضمنهم 09 أساتذة تابعين للمركز الاستشفائي الجامعي و06 تابعين لوزارة الصحة العمومية.
وبحسب مصادر عليمة، فإن مصالح وزارة الصحة راسلت مدير المستشفى الجامعي، الأسبوع الماضي، من أجل فتح تحقيق في ظروف وملابسات مزاولة هؤلاء الأطباء والأستاذة الأطباء للمهنة خارج القانون بإحدى المصحات الطبية الخاصة خارج القانون.
وكانت لجنة تفتيش مركزية قد حلت بإحدى المصحات الطبية الخاصة المتواجدة بشارع محمد السادس من أجل الوقوف على حيثيات نزاع مهني وتجاري بين شركاء، قبل أن تستمع إلى مجموعة من الأطراف، لتقف على وجود قائمة مكونة من 15 أستاذا وطبيبا يزاولون بهذه المصحة خارج الأوقات المرخص لهم بها من قبل المصالح المعنية.
وكان عدد من أطباء القطاع الحر قد دخلوا في صراع مع الأستاذة الأطباء بدعوى أن عملهم بالمصحات الطبية الخصوصية غير قانوني، لأنهم لا يمكن أن يزاوجوا بين العمل في القطاعين العمومي والخاص.
وكان اتفاقا بين الأطراف المعنية سبق وان تم التوقيع عليه منذ حوالي سنتين، وفي مقدمتهم وزير الصحة ووزير التعليم العالي، إلى جانب رئيس الهيئة الوطنية للأطباء والكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وهو الاتفاق الذي بموجبه تم الترخيص للأساتذة الأطباء بامكانية العمل لدى المصحات الطبية الخاصة مع تحديد زوال يومين من كل أسبوع بمصحة واحدة وليس أكثر.
وبحسب نص الاتفاق، فإن كل أستاذ طبيب خالف مقتضيات هذا الاتفاق بالعمل لدى أكثر من مصحة طبية واحدة أو لفترة تتجاوز الفترة المحددة سلفا والتي يكون عميد كلية الطب ومدير المستشفى الجامعي على علم بها مسبقا، يعرض نفسه للاجراءات التأديبية والقانونية المسطرة في الاتفاق وباقي التشريعات المنظمة للمهنة.
ويعتبر أطباء القطاع الحر أن هذا الاتفاق يتعارض كليا مع القوانين والتشريعات المنظمة لمهنة الطب، وبالتالي فإن جمع الطبيب للعمل بين القطاع العام والقطاع الخاص فيه خرق للقانون:” علما أن بعض الأستاذة الأطباء يعملون في اكثر من مصحة طبية وبشكل شبه يومي تقريبا في تجاوز حتى لبنود هذا الاتفاق” يقول أحد الأطباء في تصريحه للجريدة.
هذا وأكد أكثر من مصدر بالمستشفى الجامعي بمراكش أنه فعلا هناك عدد من الأستاذة الأطباء الذين لا يحترمون بنود هذا الاتفاق:” ولكن على اللجنة الجهوية المعنية بالمراقبة أن تتدخل وتطبق بنود الاتفاق، وعلى رأسهم مدير المستشفى الجامعي الذي يرأس اللجنة الجهوية إلى جانب عميد كلية الطب والهيئة الوطنية للأطباء” يقول مصدر من المركز الاستشفائي الجامعي في تصريحه للجريدة، مضيفا أن هناك فعلا من يتجاوز بنود الاتفاق السالف ذكره:” لكن على الجهات المتضررة أن تخبر اللجنة المعنية بتطبيق بنود الاتفاق” يقول المصدر المذكور في تصريحه للجريدة.
وحول عدم قانونية الاتفاق الموقع بين الأطراف المعنية، أكد يوسف ناجب، الكاتب المحلي لنقابة الأساتذة الأطباء بكلية الطب والصيدلة بمراكش، التابعة للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أن هذا الاتفاق وقعت عليه جميع الأطراف المعنية وفي مقدمتها الحكومة وممثلي الأطباء سواء عبر الهيئة الوطنية للأطباء او النقابة الوطنية للتعليم العالي:”و على من يدعون أن هذا الاتفاق غير قانوني أن يلجؤوا إلى المحكمة الإدارية، لا أن يواجهوا زملائهم الأستاذة الأطباء الذي لم يعملوا سوى على تنفيذ بنوده” يقول يوسف ناجب في تصريحه للجريدة، مضيفا أن المغرب عاش فترة فراغ لمدة طويلة، قبل أن يتم إخراج هذا الاتفاق إلى حيز الوجود:” ونحن اليوم نتطلع إلى أن يصبح هذا الاتفاق منصوص عليه في القانون المنظم للمهنة، وهذا من بين المطالب المستعجلة التي سيتم التداول فيها مع وزير الصحة صباح يوم غد الجمعة إلى جنب قضايا أخرى مسطرة في الملف المطلبي” يضيف ناجب في تصريحه للجريدة.
المصدر: يومية الاخبار / عزيز باطراح
