مجتمع | الخميس 19 أكتوبر 2017 - 11:10
تكوين لجنة تقنية مشتركة لإعداد مخطط استعجالي لتسريع الاستثمارات في مجال الماء الشروب
قررت لجنة وزارية لمعالجة مشكل الخصاص في الماء، ترأسها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء 18 أكتوبر بالرباط، تكوین لجنة تقنیة تقوم في أقرب الآجال بإعداد مخطط استعجالي یتضمن إتمام جرد حالات الخصاص في الماء المسجلة، واقتراح حلول مبتكرة لتسریع الاستثمارات اللازمة.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن اللجنة، التي انعقدت طبقا للتوجیھات الملكیة السامیة الواردة خلال اجتماع المجلس الوزاري المنعقد بتاریخ 2 أكتوبر الجاري، قررت أيضا اقتراح التدابیر الضروریة لمعالجة كل حالة من حالات الخصاص في إطار تشاركي بین مختلف القطاعات، وتعزیز آلیات الحكامة لضمان نجاعة تعبئة الموارد المادیة للتزوید بالماء الشروب ومیاه الري.
وأفاد البلاغ بأن اللجنة التقنية، التي تقرر إحداثها، تضم قطاعات الداخلیة والاقتصاد والمالیة والفلاحة والصید البحري والتنمیة القرویة والمیاه والغابات والتجھیز والنقل واللوجستیك والماء، والطاقة والمعادن والتنمیة المستدامة بالإضافة للمكتب الوطني للكھرباء والماء الصالح للشرب.
وكان رئیس الحكومة ذكر، في بدایة ھذا اللقاء، بالتوجیھات الملكیة السامیة في المجلس الوزاري الأخیر للحكومة لتشكیل لجنة تنكب على دراسة مشكل الخصاص في الماء الصالح للشرب ومیاه الري في المناطق القرویة والجبلیة، قصد إیجاد الحلول الملائمة خلال الأشھر المقبلة.
وفي هذا الصدد، تطرق العثماني للتعبئة التي قامت بھا مختلف المصالح المعنیة لتدارس المشاكل المسجلة في عدد من مناطق المملكة، حیث تمت معالجة بعض الإشكالیات بینما توجد أخرى في طور الدراسة.
وأكد في ھذا الإطار على الأولویة التي یكتسیھا الشق المتعلق بالتزوید بالماء الشروب، وعلى الطبیعة الاستراتیجیة التي یتعین أن تتخذھا المبادرات الرامیة لمعالجة إشكالیة ندرة المیاه، في إطار من الاستباقیة ومن التفاعل التشاركي لكافة القطاعات المعنیة، كما دعا إلى الإسراع بتحیین مشروع المخطط الوطني للماء للفترة الممتدة من سنة 2020 إلى سنة 2050.
وأضاف بلاغ رئاسة الحكومة أن كاتبة الدولة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، تطرقت، في عرض بالمناسبة، للوضعیة الراھنة للموارد المائیة بالمغرب، وتوقفت عند الأحواض التي تعرف نسبا متفاوتة من الخصاص.
واستعرضت أفيلال الإجراءات التي تم اتخاذھا على صعید مجموعة من المناطق التي عرفت صعوبات في التزوید بالماء، من تأھیل لشبكات توزیع الماء الصالح للشرب وصیانتھا، وتأھیل قنوات الري وتقویة العرض المائي وغیرھا من الإجراءات.
وأشار المصدر، إلى أن الاجتماع شكل مناسبة لاستعراض حجم ونوعیة الاستثمارات الھامة التي تمت مباشرتھا في مجال توفیر الماء الشروب، وتعبئة الموارد المائیة المخصصة للري سواء على مستوى المكتب الوطني للكھرباء والماء الصالح للشرب أو من طرف مختلف القطاعات المعنیة بالموارد المائیة.
وتطرق أعضاء اللجنة لمجموعة من المقاربات الاستراتیجیة الكفیلة بتوفیر حلول ھیكلیة ومبتكرة لإشكالیة توفیر الموارد المائیة في بعض المناطق، من قبیل نقل المیاه، وإنشاء محطات لتحلیة میاه البحر ومحطات لمعالجة المیاه العادمة بالإضافة لمجموعة من التدابیر الرامیة لترشید استعمال المیاه الجوفیة.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص وزیر الداخلیة، ووزیر الفلاحة والصید البحري والتنمیة القرویة والمیاه والغابات، ووزیر التجھیز والنقل واللوجستیك والماء، والوزیر المنتدب لدى وزیر الداخلیة، وكاتبة الدولة لدى وزیر التجھیز والنقل واللوجستیك والماء المكلفة بالماء، وكاتبة الدولة لدى وزیر الطاقة والمعادن والتنمیة المستدامة المكلفة بالتنمیة المستدامة، والمدیر العام للمكتب الوطني للكھرباء والماء الصالح للشرب، وممثلون عن القطاعات المعنیة.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن اللجنة، التي انعقدت طبقا للتوجیھات الملكیة السامیة الواردة خلال اجتماع المجلس الوزاري المنعقد بتاریخ 2 أكتوبر الجاري، قررت أيضا اقتراح التدابیر الضروریة لمعالجة كل حالة من حالات الخصاص في إطار تشاركي بین مختلف القطاعات، وتعزیز آلیات الحكامة لضمان نجاعة تعبئة الموارد المادیة للتزوید بالماء الشروب ومیاه الري.
وأفاد البلاغ بأن اللجنة التقنية، التي تقرر إحداثها، تضم قطاعات الداخلیة والاقتصاد والمالیة والفلاحة والصید البحري والتنمیة القرویة والمیاه والغابات والتجھیز والنقل واللوجستیك والماء، والطاقة والمعادن والتنمیة المستدامة بالإضافة للمكتب الوطني للكھرباء والماء الصالح للشرب.
وكان رئیس الحكومة ذكر، في بدایة ھذا اللقاء، بالتوجیھات الملكیة السامیة في المجلس الوزاري الأخیر للحكومة لتشكیل لجنة تنكب على دراسة مشكل الخصاص في الماء الصالح للشرب ومیاه الري في المناطق القرویة والجبلیة، قصد إیجاد الحلول الملائمة خلال الأشھر المقبلة.
وفي هذا الصدد، تطرق العثماني للتعبئة التي قامت بھا مختلف المصالح المعنیة لتدارس المشاكل المسجلة في عدد من مناطق المملكة، حیث تمت معالجة بعض الإشكالیات بینما توجد أخرى في طور الدراسة.
وأكد في ھذا الإطار على الأولویة التي یكتسیھا الشق المتعلق بالتزوید بالماء الشروب، وعلى الطبیعة الاستراتیجیة التي یتعین أن تتخذھا المبادرات الرامیة لمعالجة إشكالیة ندرة المیاه، في إطار من الاستباقیة ومن التفاعل التشاركي لكافة القطاعات المعنیة، كما دعا إلى الإسراع بتحیین مشروع المخطط الوطني للماء للفترة الممتدة من سنة 2020 إلى سنة 2050.
وأضاف بلاغ رئاسة الحكومة أن كاتبة الدولة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، تطرقت، في عرض بالمناسبة، للوضعیة الراھنة للموارد المائیة بالمغرب، وتوقفت عند الأحواض التي تعرف نسبا متفاوتة من الخصاص.
واستعرضت أفيلال الإجراءات التي تم اتخاذھا على صعید مجموعة من المناطق التي عرفت صعوبات في التزوید بالماء، من تأھیل لشبكات توزیع الماء الصالح للشرب وصیانتھا، وتأھیل قنوات الري وتقویة العرض المائي وغیرھا من الإجراءات.
وأشار المصدر، إلى أن الاجتماع شكل مناسبة لاستعراض حجم ونوعیة الاستثمارات الھامة التي تمت مباشرتھا في مجال توفیر الماء الشروب، وتعبئة الموارد المائیة المخصصة للري سواء على مستوى المكتب الوطني للكھرباء والماء الصالح للشرب أو من طرف مختلف القطاعات المعنیة بالموارد المائیة.
وتطرق أعضاء اللجنة لمجموعة من المقاربات الاستراتیجیة الكفیلة بتوفیر حلول ھیكلیة ومبتكرة لإشكالیة توفیر الموارد المائیة في بعض المناطق، من قبیل نقل المیاه، وإنشاء محطات لتحلیة میاه البحر ومحطات لمعالجة المیاه العادمة بالإضافة لمجموعة من التدابیر الرامیة لترشید استعمال المیاه الجوفیة.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص وزیر الداخلیة، ووزیر الفلاحة والصید البحري والتنمیة القرویة والمیاه والغابات، ووزیر التجھیز والنقل واللوجستیك والماء، والوزیر المنتدب لدى وزیر الداخلیة، وكاتبة الدولة لدى وزیر التجھیز والنقل واللوجستیك والماء المكلفة بالماء، وكاتبة الدولة لدى وزیر الطاقة والمعادن والتنمیة المستدامة المكلفة بالتنمیة المستدامة، والمدیر العام للمكتب الوطني للكھرباء والماء الصالح للشرب، وممثلون عن القطاعات المعنیة.
