حوادث | الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 - 12:46
الدرك يحقق مع تلاميذ وسط مدرسة ناحية أكادير
أثارت قضية استقدام الدرك الملكي من أجل التحقيق مع تلاميذ إحدى المدارس ضواحي أكادير سخطا كبيرا وانتقادات من طرف حقوقيين، خاصة أن التحقيق وصل إلى درجة نقل التلاميذ المعنيين إلى مركز الدرك قبل إعادتهم إلى منازلهم في منتصف الليل.
وفي هذا الإطار، قال هشام الهواري، المنسق الجهوي للمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان، إنه بعد اختفاء عدد من الدفاتر من فئة 24 ورقة وبعض الأدوات المدرسية من الوحدة المدرسية الحاج مبارك، التابعة لمجموعة مدارس علال توعمال، التابعة بدورها للمديرية الإقليمية لشتوكة أيت باها، “استقدم مدير المؤسسة دورية للدرك الملكي لمباشرة التحقيقات واستنطاق التلاميذ لحصر المجرمين منهم وتأديبهم”، مؤكدا أن “الدراسة توقفت بالمؤسسة عشية يوم الخميس 28 شتنبر الماضي”.
وفي تصريحه لهسبريس، أضاف الهواري أنه “بناء على طلب دعم ومؤازرة توصلت به من طرف أولياء وآباء تلاميذ المؤسسة، وبناء على إفادات عدد من الأساتذة، تبين أن المدير ورجال الدرك قاموا بتخصيص إحدى قاعات الدرس كغرفة استنطاق، عمل خلاله مدير المؤسسة كعون لرجال الدرك، يشرف على تنظيم الصفوف ومناداة الشهود والمتهمين من التلاميذ”.
وأكد المتحدث أن التحقيقات أفضت إلى “اعتقال تسعة تلاميذ من المستوى الخامس ابتدائي تم اقتيادهم في سيارة من طراز كونكو إلى مركز الدرك الملكي بخميس أيت عميرة، قبل أن يتم إطلاق سراحهم قبل منتصف الليل”.
تبعا لذلك، طالب المنتدى، في بيان له، “وزارة التربية الوطنية بفتح تحقيق شفاف ونزيه للكشف عن ملابسات الحادث ومعاقبة من كل من ثبت تورطه في الأمر”، ودعا الوزارة إلى ضرورة “حماية الأطفال تحت عهدتها واعتماد بيداغوجيات حديثة وفعالة لتربيتهم على القيم والأخلاق الإنسانية السمحة، بدل الاستعانة برجال الشرطة والدرك داخل فصول الدراسة لترهيبهم وتقويم سلوكهم”.
وعبّر المنتدى عن استنكاره للحادث قائلا إنه أفضى إلى “ترهيب للأطفال باستعانة مدير المؤسسة برجال الدرك لفك لغز اختفاء أدوات مدرسية من قاعة الدرس”، محملا المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بشتوكة أيت باها مسؤولية “ما رصد من خروقات لاتفاقية حقوق الطفل بتقصيره في اتخاذ التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية، ويتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل”، وفق نص البيان الذي تتوفر عليه هسبريس.
