حرب أهلية تندلع داخل حزب الأصالة والمعاصرة

ونشر قادة الحزب غسيلهم للعموم، على مقربة من لحظة حاسمة في مسيرة حزب الجرار من خلال اشتداد الصراع بين عدد كبير من القادة رجالا ونساء لخلافة العماري، الذي قرر وبصفة نهائية عدم الاستمرار في منصبه الحالي، والاكتفاء بلعب أدواره السابقة بعيدا عن الأضواء التي جعلته أمام فوهة مدفعية الخصوم، والأصدقاء على السواء.

ونقلا عن مصادر الجريدة، فقد تم نفي خبر وجود حرب عرقية إثنية، تزعمها من أطلق عليهم “روافة” المهيمنون، المتحدرون من إقليم الحسيمة على الخصوص، على كافة مفاتيح الحزب وهياكله والمستفيدون أكثر من بعض الامتيازات، والذين ترقوا من خلالها في تراتبية السلم الاجتماعي خلال 9 سنوات منذ تأسيس الحزب.

وتفاعلا مع ما أثير من اتهامات بمراكمة حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، لأموال مكنته من شراء فيلا فاخرة بالرباط بثمن باهظ، والتشكيك في ذمته المالية، راسل بنشماس الأمين العام للأصالة والمعاصرة لمطالبته باستدعائه للتحقيق معه في ما اعتبرها اتهامات باطلة مست كرامته، إذ ألح على ضرورة الاستماع إليه من قبل لجنة الأخلاقيات لإنهاء هذا الملف السياسي المتشعب، الغرض منه حسبه هو إبعاد بنشماس من التسابق على منصب الأمين العام، إذ اعتبر نفسه مؤهلا لخلافة العماري.

وشدد بنشماس استنادا لمصادر اليومية، على أنه اقتنى مثله مثل جميع المسؤولين فيلا، يؤدي عليها أقساطا شهرية من أجرته، ولديه الحجج التي تثبت ذلك، لأنه كان يقطن بمنزل شقيقه بالرباط، وقرر كما جميع المسؤولين الانتقال الى السكن في فيلا.

وجاءت مراسلة بنشماس تجاوبا مع نداء وجهته فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني، التي أثارت خلال اجتماع الحزب تساؤلات وشكوكا حول الذمة المالية لبعض القادة بينهم بنشماس، والنقابي عزيز بن عزوز، إذ طلب وبصفة استعجالية، دعوة لجنة التحكيم والأخلاقيات إلى التحقيق معه واستدعائه للمثول أمام أعضائها، ونشر نتائج التحقيق على العموم.

وقرر بنشماس اللجوء إلى القضاء في مواجهة من روج لاتهامه بالثراء غير المشروع، معتبرا أن السلطة القضائية هي المخول لها تفتيش ذمته المالية وثروته المزعومة.

وتابعت الجريدة، إلى ان الصراع الداخلي اشتد بين الإخوة الأعداء، حينما تعرض حسن بنعدي، أحد كبار مؤسسي البام، إلى حملة داخل المقر المركزي للحزب، وبصالونات الرباط على الخصوص، بأنه استفاد من منصب مدير أكاديمية البام بأجرة شهرية قيمتها 4 ملايين، وشغل إثرها إحدى قريباته بأجرة محترمة، متهمين إياه بأنه سرب معطيات تخص اجتماع المكتب السياسي.

ووجهت أصابع الإتهام في البداية لخالد أدنون، الناطق الرسمي، بحكم حمله صفة صحافي مهنته الأصلية، الذي نفى كل ما راج عنه، ورد بنعدي أنه مستهدف من قبل المفسدين في الحزب، طالبا منهم الكشف عن ممتلكاتهم وثرواتهم والمقارنة بينها وبين ما كانوا عليه منذ تأسيس حركة لكل الديمقراطيين في 2008.

وأردفت اليومية، إلى أن عبد اللطيف وهبي، شن على عادته هجوما على العماري، متهما إياه بشخصنة العمل الحزبي، نافيا ان يكون هو من أقاله من رئاسة فريقه بمجلس النواب، مؤكدا أنه استقال حينما تطاول العماري على اختصاصاته.