مجتمع | الخميس 21 سبتمبر 2017 - 10:25

المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية – ا.م.ش – يدعو إلى خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة احتجاجا على رفض الحوار من طرف وزارة الداخلية

  • Whatsapp

محمد لبيهي – مراكش الآن
دعا المكتب النقابي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية في بيان توصلنا بنسخة منه،الى اضراب وطني يومي 4/5 أ كتوبر 2017 احتجاجا على رفض الحوار من طرف وزارة الداخلية وضد تجاهلها -وفق البيان ذاته- للمطالب العادلة والمشروعة للجامعة المضمنة في المذكرة المطلبية.
وفي مايلي النص الكامل للبيان :

إن المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تفعيلا لقرار اللجنة الإدارية المنعقدة بتاريخ 20 ماي 2017 بالمقر المركزي بالدارالبيضاء تحت شعار: “التنظيم والنضال الوحدوي سبيلنا لانتزاع الحقوق وتحصين مكتسبات الشغيلة الجماعية” وتنفيذا لخلاصات اجتماع المكتب الجامعي بتاريخ 15/7/2017 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالحسيمة ، وبعد وقوفه على نجاح الأشكال النضالية السابقة ( الاعتصام أمام المديرية العامة للجماعات المحلية بتاريخ 30/6/2017، الإضراب الوطني ليوم 27 يوليوز 2017 مصحوبا باعتصام وطني لحاملي الشهادات غير المدمجين أمام المديرية العامة للجماعات المحلية )، واستحضاره لما يحاك ضد شغيلة قطاع الجماعات الترابية من طرف الحكومة الحالية للإجهاز على ما تبقى من الحقوق والمكتسبات الهزيلة، فإنه يقرر الدعوة إلى خوض إضراب وطني يومي 4/5 اكتوبر 2017 من أجل : 1- مطالبة وزارة الداخلية بفتح باب الحوار مع المكتب الجامعي على أرضية المذكرة المطلبية المرفوعة إليها . 2- رفع التضييق على الحريات النقابية بالجماعات الترابية، واحترام الحق في الممارسة النقابية من طرف رؤساء المجالس الجماعية. 3- الإسراع بإخراج مؤسسة العمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية إلى حيز الوجود. 4- تسوية وضعية حملة الشواهد في السلالم المناسبة (الماستر، الاجازة، التقني، الباكالوريا،… )، وكذا المماثلة في الحقوق بين ممرضي/ات الجماعات الترابية وزملائهم التابعين لقطاع الصحة. 5- إلغاء السلم السابع في الترقية بالنسبة للمساعدين التقيين والمساعدين الإداريين، وإضافة درجة جديدة كما تم الالتزام به في الحوار الاجتماعي في 26 ابريل 2011. 6- إخراج مرسوم يحدد شروط التعيين في مناصب المسؤولية بالجماعات الترابية. 7- التراجع على تفويت الخدمات الجماعية للشركات في إطار ما يسمى بسياسة التدبير المفوض(النظافة، الكهرباء، المناطق الخضراء…)، خاصة بعد الفشل الدريع لهذه السياسة وما خلفته من آثار اجتماعية سلبية. كما أن المكتب الجامعي وهو يستحضر الأوضاع العامة التي تعرفها بلادنا يجدد التأكيد على: • إدانته للأحكام الجائرة والقاسية في حق معتقلي الحراك الاجتماعي بمنطقة الريف، ويجدد مطالبته بإطلاق سراح كافة المعقلين السياسيين وضمنهم المعتقلين النقابيين. • تضامنه مع ضحايا القمع والترهيب الذي تعرض له مجموعة من المناضلين/ات خلال تنفيذهم لأشكال نضالية احتجاجية وتضامنية مع الحراك الشعبي بربوع الوطن. • تثمينه لما جاء في بلاغ الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل بتاريخ 13 شتنبر 2017. • دعوته كافة الأجهزة الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية، وعموم مناضلي ومناضلات الجامعة إلى التعبئة الشاملة لتنفيذ قرار الإضراب الوطني، والاستعداد الجيد والحماسي لإنجاح المحطات التنظيمية المقبلة، وخوض كافة الأشكال النضالية لرفع الحيف على الموظفين/ات الجماعيين/ات، وصون كرامتهم وحقوقهم.