اخبار جهة مراكش | الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 - 19:03
عمدة “البيجيدي” يستأصل الموظفين غير “المروضين” ويعين الموالين في مناصب المسؤولية ببلدية مراكش
عن الأخبار- عدد يوم غد الأربعاء
شرع محمد العربي بلقايد، عمدة البيجيدي ونوابه من ذات الحزب المشكلين لدائرة القرار في المجلس الجماعي في شن حملة استئصالية وسط الموظفين غير المروضين، والذين يرفضون الامتثال لقرارات الرئيس ونوابه، وذلك عبر إعفائهم من المسؤوليات وتثبيت موظفين مقربين من حزب المصباح.
وبحسب مصادر من المجلس الجماعي، فإن العمدة بلقايد، وبدون سابق إنذار، أصدر قرارا، يوم أمس (الاثنين)، يقضي بإعفاء رئيس قسم الموظفين دون مبرر معلل، قبل أن يتم إخباره شفويا عبر أحد كبار موظفي المجلس بضرورة تسليم مهامه إلى إحدى زميلاته صباح يومه الثلاثاء، وهو الإجراء غير المسبوق في المجلس الجماعي أو في الإدارات العمومية، إذ أن الموظف المعفى، يتم إخباره عبر رسالة مكتوبة من رئيسه المباشر تتضمن المبررات الإدارية القاضية بإعفائه.
وأضافت ذات المصادر، أن قرارا مماثلا شمل رئيس القسم الاقتصادي والثقافي، وستليه إعفاءات أخرى، ستشمل بعض المهندسين وكبار أطر المجلس الجماعي الذين استعصت عملية ترويضهم، أو الذين دأبوا على رفض الامتثال لتعليمات العمدة ونوابه بدعوى أنها مخالفة للقانون.
وبحسب المعلومات والمعطيات التي حصلت عليها “الأخبار”، فإن قرار إعفاء رئيس قسم الموارد البشرية جاء كرد فعل انتقامي من هذا الموظف، الذي رفض التأشير على ترقية أحد الموظفين المقربين من حزب العدالة والتنمية، من السلم العاشر إلى السلم الحادي عشر، وذلك بسبب ملفه الذي لا يسمح له بهذه الترقية.
وكان العمدة قد أعفى، مطلع شهر غشت الماضي، الموظف (س. ل)، رئيس اللجنة المتساوية الأعضاء من مهامه، أسبوعا واحدا قبل انعقاد هذه اللجنة بسبب رفضه التأشير على ترقية (ع. ق) الموظف السالف ذكره، والذي يشغل مهام رئيس مصلحة الوعاء الضريبي بمقاطعة جليز، التي يرأسها البرلماني عن حزب المصباح والنائب الثاني للعمدة “عبد السلام السيكوري”، ليتم تأجيل اجتماع اللجنة اسبوعا آخر إلى حين تعيين رئيس جديد لها يمتثل لأوامر العمدة ونائبه.
وبالرغم من الضغوطات التي مارسها العمدة وبعض نوابه، واضطرارهم إلى إعفاء رئيس اللجنة وتغييره بموظف مطواع، إلا أنهم اصطدموا بموقف رئيس قسم الموظفين الذي رفض بدوره ترقية هذا الموظف فقط لأنه مقرب من حزب العدالة والتنمية الحاكم، أو لأن العمدة ونوابه مصرين على ترقيته رغم أن ملفه الإداري لا يسمح له بذلك.
هذا، وأكدت مصادر من المجلس الجماعي أن رئيس اللجنة المعفى من مهامه ورئيس قسم الموظفين بسطا ملف الموظف المذكور أمام العمدة وبعض نوابه حيث أكدا أنه
مليء بالملاحظات السلبية لرؤسائه السابقين، فضلا عن كونه كان موضوع توقيف خلال الولاية السابقة، كما عرض على المجلس التأديبي بسبب أخطاء مهنية، وهو الأمر الذي يحول دون استفادته من الترقية حسب القانون، وأمام إصرار العمدة:” تمت ترقية الموظف المقرب من حزب المصباح رغم أنف اللجنة ورئيس قسم الموظفين ورغم أنف القانون” يضيف المصدر السالف ذكره في تصريحه للجريدة.
هذا، وبعد “العصيان” الذي رفعه رئيس قسم الموظفين أمام العمدة وتمسكه بالقانون:” فقد جاء رد فعل العمدة الانتقامي سريعا، حيث تم إعفاءه من المنصب الذي ظل يشغله لأزيد من عشرين عاما دون أن يسجل عليه أي تجاوز أو محاباة لأي من موظفي المجلس الجماعي” بقول مصدر نقابي ي في تصريحه للجريدة.
وعلمت “الاخبار” من مصادر مطلعة أن أقطاب حزب العدالة والتنمية لم يكتفوا بإعفاء رئيس قسم الموظفين، بل شرعوا في التحضير لدفع الموظف الذي تمت ترقيته، من أجل رفع دعوى قضائية ضد رئيس قسم الموظفين المعفى من أجل الشطط في استعمال السلطة:” ما يعني أن اقطاب حزب المصباح لم يشف إعفاء الموظف غليلهم، بل يحاولون جرجرته في المحاكم حتى يكون عبرة للآخرين” يقول مصدر نقابي في تصريحه للجريدة، مضيفا أن الموظفين لن يقفوا مكتوفي الأيدي وسيتصدون لجميع محاولات الانتقام التي يتعرض لها بعض موظفي المجلس الجماعي.
وإلى ذلك، فإن مسلسل الإعفاءات دشنه فريق العدالة والتنمية مباشرة بعد تربعه على كرسي العمودية ورئاسة أربع مقاطعات من أصل خمسة المشكلة لمجلس المدينة، حيث سبق وان تم إعفاء المهندس مدير المجازر البلدية، واستبداله بموظف لا تربطه أية علاقة بهذا القطاع، إضافة إلى إعفاء رئيس قسم الأشغال بمقاطعة المدينة وإلحاقه بالمجلس الجماعي، بسبب رفضه الانصياع لأوامر النائب الأول لرئيس المقاطعة. كما تم إعفاء مهندسين وتقنيين من مهامهم بدعوى أنهم كانوا موالين للعمدة السابقة فاطمة الزهراء المنصوري وقبلها عمر الجزولي، مقابل إسناد هذه المهام لموظفين عديمي الخبرة أو التجربة، او إسناد أكثر من مهمة لبعض الموظفين الذين أصبحوا يجمعون بين مهام على صعيد المجلس الجماعي وأخرى بمجالس المقاطعات، فقط لأنهم مقربون من حزب العدالة والتنمية الحاكم، أو أنهم يأتمرون بأوامر أقطابه دون استحضار القانون.
