مجتمع | الأربعاء 2 أغسطس 2017 - 23:25
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش تخرق القانون وتطالب الراغبين في التسجيل برسم الموسم الجامعي 2017/2018 بالإدلاء بوثائق زائدة
موسى الابراهيمي – مراكش الآن
طالبت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش التلاميذ الحاصلين على الباكالوريا،الادلاء بثلاث نسخ من عقد الازدياد حديثة، وثلاث نسخ من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها، علما أن كل التلاميذ الحاصلين على البكالوريا يتوفرون وجوبا على بطاقة التعريف البيوميترية التي تنص المادة 7 من القانون 35.06 المحدثة بموجبه بطاقة التعريف الإلكترونية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.07.149 بتاريخ 30 نوفمبر 2007 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5583 لسنة 2007، والتي تنص على ما يلي : (تعفي البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من الإدلاء برسم الولادة، وشهادة الإقامة، وشهادة الحياة، وشهادة الجنسية، في جميع المساطر التي يجب فيها الإدلاء بهذه الوثائق)، وتلاه منشور للوزير الأول (آنذاك) مؤرخ بـ 6 شتنبر 2011 ينبه فيه الإدارات العمومية إلى ضرورة احترام هذا القانون. وها نحن سنة 2017 نرى كلية من المفروض فيها أن تدرس القانون، تخرقه علانية. هذا أحد أوجه عدم كفاءة الإدارة التي أشار إليها صاحب الجلالة في خطاب عيد العرش الأخير.
تجدر الاشارة ان اجتهاد ادارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش خلف لدى العديد من اباء واولياء التلاميذ الجدد الحاصلين على الباكالوريا،وفي صفوف فاعلين نقابيين موجة من الاستنكار والاستغراب،مطالبين ادارة المؤسسة بالتراجع الفوري عن قرارها الذي الذي لايستند على اي اساس قانوني.
