اخبار جهة مراكش | الأحد 30 يوليو 2017 - 19:57
الدكتور الغالي ل”مراكش الآن”: “تدخل الملك أملته تغطية أدواره الدستورية إطار مبدأي الإستمرارية والدوام للدولة المغربية”
واضاف الدكتور الغالي أن “كل التحولات التي تعرفها المملكة بايجابياتها وحتى سلبياتها وصعابها يضبط إيقاعها تفاؤل الملك في مستقبل الدولة المغربية بكل أمانة وقيم الحرية”
توفيق عطيفي – مراكش الآن
في قراءة تحليلية للخطاب الملكي الموجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى 18 لتربع الملك على العرش، أكد محمد الغالي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، أن الخطاب يعكس إرادة أعلى هيئة في البلاد على مواصلة تحصين أواصر التفاعل الايجابي الراسخ بين العرش والشعب، وهو الأمر الذي يفرض ضرورة العمل على التخلص من الوضعيات الغير السليمة التي سجلها الخطاب من قبيل العمل في القطاع العام أصبح عنوانا للتبخيس وغياب المبادرة والطموح عكس القطاع الخاص الذي يشكل عنوانا للفعالية والنجاعة والمبادرة والإقدام والمسؤولية.
وأضاف الدكتور الغالي، أن خطاب العرش عرى مستوى المسؤوليات الانتدابية التي تتحمل فيها الأحزاب مسئولية جسيمة، عبر تخلفها عن تقديم الأفضل من النخب لمواجهة التحديات والرهانات، إلى جانب المفارقات الصارخة الغير ذات جدوى المسجلة في مشاريع التنمية بين مجالات جغرافية جذابة، حيث بعضها يحظى باستثمارات قادرة على إنتاج وخلق الثروة مثل مشاريع البيجو والبونغ ومجالات لا تستطيع استقطاب أي شيء.
وقال الغالي الخبير المختص في تحليل السياسات العمومية، أن خطاب العرش استطاع أن يحدد بشكل دقيق معيقات القطاع العام بالمملكة بالمقارنة مع واقع حال القطاع الخاص، حيث الأول أصبح عنوانا للكسب غير المشروع ووسيلة لتحقيق الإرتقاء الاجتماعي السريع وبالتالي الإثراء بلا سبب، وأن غالبية المجالات الترابية ببلادنا تعتمد على الاستثمارات التي يقدمها القطاع العام في مقابل ضعفها كميا على مستوى القطاع الخاص الذي يعرف ميزانه اختلالا واضحا على مستوى تحقيق تغطية ترابية منصفة لمجموعة من المجالات يقول ذات المتحدث.
وبخصوص ما أسماه جلالته ب تقاذف المسؤولية بين الفاعلين، شدد الأستاذ الغالي، أن الخطاب يشكل دعوة صريحة للجميع للعمل على تجاوز عقلية العدمية التي تجعل الآخر هو المسؤول وتتنكر لدورها في ممارسة صلاحياتها الدستورية؛ وأن التنصل من المسؤولية بهذا الشكل يفقد المواطنات والمواطنين الثقة في الأحزاب السياسية كمؤشر دال على عقم المسلسلات الانتخابية وعجزها عن إنتاج النخب القادرة على القيام بصلاحياتها الدستورية.
وفي سؤال للجريدة حول ما إن كان الخطاب تشاؤميا حيال الوضع الراهن لبلادنا، أوضح الدكتور الغالي، أن لغة الخطاب صحيح فيها نوع من التصعيد تجاه كل المعنيين، إلا أن تدخل الملك لا تمليه في هذا السياق سوى تغطية أدواره الدستورية بصفته الضامن والحامي للحقوق والحريات في إطار مبدأي الإستمرارية والدوام للدولة المغربية.
وأردف في ذات السياق، أن هذه الوضعيات التي وجب تجاوزها، لا تمنع من تشبث وإيمان النظام السياسي بأهمية المسار الديمقراطي والتنمية الذي قطعت فيه المملكة أشواطا مهمة ولا رجعة فيها، وذلك إيمانا بالعمل الصادق الذي طبع علاقة العرش بالشعب بناء على عهد الأمانة ومسلسل الثقة الذي يطبع الالتزام في تحقيق التنمية البشرية العادلة والمنصفة وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، وقال:” كل التحولات والتطورات التي تعرفها المملكة بايجابياتها وحتى سلبياتها وصعابها، يضبط إيقاعها تفاؤل الملك في مستقبل الدولة المغربية بكل أمانة وقيم الحرية والعدل في حكم أمور الناس”.
