حوادث | السبت 22 يوليو 2017 - 13:45
السجن النافذ بين سنتين و5 سنوات لداعشيات
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا الستار عن قضية مثيرة، تتعلق بأول خلية موالية لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، المعروفة اختصارا بـ”داعش”، مكونة حصرا من 10 نساء، 7 منهن قاصرات؛ وهي الخلية التي شكل اعتقالها مادة دسمة، اضطرت المكتب المركزي للأبحاث القضائية لعقد ندوة صحافية تحدث خلال عبد الحق الخيام، مدير المكتب، عن خطة “داعشية” جديدة لاستهداف المغرب.
محكمة سلا المتخصصة في قضايا الإرهاب وزعت على القاصرات السبع، مساء امس الخميس، أحكاما تراوحت بين سنتين حبسا نافذا وخمس سنوات سجنا نافذة، بحيث قضت في حق المتهمة الرئيسية بخمس سنوات سجنا نافذة، وبأربع سنوات حبسا نافذة في حق ثلاث منهن، وثلاث سنوات حبسا نافذة في حق متهمتين اثنتين، فيما أدانت المتهمة المتبقية بسنتين نافذتين.
الفتيات القاصرات اعتقلن ضمن الشبكة النسائية الأولى من نوعها بالمغرب في الـ3 من أكتوبر الماضي، وذلك في ثمان مدن، هي القنيطرة وطانطان وسيدي سليمان وسلا وطنجة وأولاد تايمة وزاكورة وجماعة سيدى الطيبي القريبة من القنيطرة، قبل أن تتم متابعتهن من أجل “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية”.
المثير في قصة القاصرات المواليات لـ”داعش”، حسب ما صرح به الخيام بناء على نتائج التحقيق الأولية، هو أن القاصرات المتابعات كن يخططن لاستهداف منشآت حساسة في الـ7 من الشهر ذاته، 4 أيام قبل اعتقالهن، وفي اليوم الذي كان مقررا فيه إجراء الانتخابات التشريعية، الثانية من نوعها بالمملكة بعد دستور 2011.
وجه ثان من وجوه الإيديولوجيا المتطرفة التي يعتنقها الموالون والمتعاطفون مع التنظيمات الإسلامية المتطرفة، والتي أماطت عنها اللثام عملية تفكيك هذه الخلية المثيرة للجدل، هو “زواج” إحدى الناشطات ضمن عضواتها بشكل افتراضي من أحد العناصر النشيطة بتنظيم “داعش” والذي “أخضعها لعملية غسل دماغ لإعدادها للقيام بأعمال إرهابية”، مع العلم أن عمر اثنتين منهن 15 و16 سنة، فيما يبلغ عمر ثلاث أخريات 17 سنة.
التحقيقات الأولية مع الضنينات بيّنت أيضا، حسب المعطيات التي كشف عنها الخيام، أنهن لم يعبرن عن أي قدر من الندم بخصوص الأعمال التي تورطن فيها طيلة المدة التي جمعتهن افتراضيا للتخطيط للقيام بعمل تفجيري، والاتفاق على التعبير عن ولائهن للجماعة الإرهابية الأكثر دموية في السنوات الأخيرة بالعالم.
المعطيات التي رشحت حول هذه القضية أبرزت أن الضنينات كانت تربط بعضهن علاقة قرابة بمقاتلين مغاربة في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، إضافة إلى بعض المناصرين لجماعات إسلامية متطرفة. كما كن ينسقن، في إطار مشروعهن، مع عناصر ميدانية بوحدة العمليات الخارجية لداعش، بالساحة السورية العراقية، وكذا مع عناصر موالية للتنظيم نفسه تنشط خارج منطقة تمركز هذا الأخير في العراق وسوريا.
كما تم تكليف بعضهن، استنادا إلى المعطيات ذاتها، بمهمة تجنيد نساء لتعزيز صفوف “داعش” بالساحة السورية العراقية، تماشيا مع إستراتيجية التنظيم الإرهابي التي تهدف إلى توسيع دائرة الاستقطاب داخل مختلف الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية.
جانب آخر من الغموض الذي لف هذه القضية، والذي لم يقدم مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية خلال الندوة المذكورة معطيات وافية بشأنه، هو عدم التئام هؤلاء النسوة، وأغلبهن قاصرات، حول شخص الـ”أمير”، كما هو متعارف عليه في الفكر الجهادي المتطرف، ليصبحن بذلك أول خلية نسائية مستقلة بذاتها طيلة السنوات التي ظل السلطات الأمنية بالمغرب تحارب الجماعات الإرهابية، وخاصة بعد أحداث 16 ماي 2003 الأليمة بمدينة الدار البيضاء.
هذه القضية أبانت أيضا عن توجه جديد في طريقة استقطاب تنظيم “داعش” للمستعدين لحمل هذا الفكر بالمغرب، بحيث استهدف التنظيم المتطرف لأول مرة طفلات قاصرات وما يمثله ذلك من تغير في الإستراتيجية الهجومية، بعد محاولات سابقة لتجنيد ما يسمى بـ”الذئاب المنفردة” سواء التي تلقت تدريبا خارج أرض المغرب، أو حتى التي لم تغادر التراب الوطني قط، و”الخلايا النائمة” أو حتى الاستعانة بمتطرفين أجانب مقيمين بالمغرب، كما حدث في حالة المواطن التشادي، الذي جرى اعتقاله بطنجة في ماي 2016.
