اخبار جهة مراكش | السبت 15 يوليو 2017 - 15:13
العمدة بلقايد واغلبيته يغرقون ميزانية مراكش بأضخم قرض في تاريخ المجلس الجماعي
صادق المجلس الجماعي لمراكش، يوم أول أمس (الخميس)، في دورة استثنائية على مقرر يقضي باقتراض 90 مليار درهم من صندوق التجهيز الجماعي، من أجل تمويل جزء من مساهمة وزارة الداخلية في البرنامج الملكي “مراكش.. الحاضرة المتجددة”، كما صادق على اتفاقية إطار ملتبسة مع وزارة الداخلية تقضي بأن يقترض المجلس المبلغ السالف ذكره على أن تقوم المديرية العامة للجماعات المحلية بتسديد أقساط هذا القرض.
وبحسب مداولات المجلس الجماعي فإن وزارة الداخلية عجزت عن سداد حصتها في المشروع الملكي “مراكش.. الحاضرة المتجددة”، وقد اقترحت على المجلس الجماعي أن يلجأ إلى الاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي حوالي 90 مليار سنتيم، على أن تتولى الوزارة، عبر المديرية العامة للجماعات المحلية، سداد أقساط هذه القروض بما فيها الفوائد، وهي القروض المعفاة من الأداء خلال السنتين الأوليين، وتمتد إلى حدود 2035، بسعر فائدة يصل في السنة الأولى 4.83 بالمائة، على أن تبلغ نسبة الفائدة في باقي السنوات الأخرى 09 بالمائة دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
وبحسب المعلومات و الوثائق التي حصلت عليها “الأخبار”،فإن مجموع الديون التي في ذمة المجلس الجماعي لمراكش منذ سنة 1976 خلال رئاسة القيادي الإستقلالي مولاي احمد الخليفة حتى حدود رئاسة “البامية” فاطمة الزهراء المنصوري خلال الولاية السابقة (2009-2015) بلغت 130 مليار سنتيم، يؤدي المجلس الجماعي فاتورتها المقدرة بحوالي 07 ملايير سنتيم سنويا، إضافة إلى فاتورة الفوائد البالغة 07 ملايير سنتيم أيضا.
وبمصادقة المجلس الجماعي الحالي على اقتراض 90 مليار سنتيم، مع احتساب الفوائد سيصل مبلغ الدين إلى 105 مليار سنتيم، تضاف إلى 130 مليار ليصل مجموع الدين إلى 235 مليار سنتيم.
وبالعودة إلى الاتفاقية الإطار التي صادق عليها المجلس الجماعي يوم أول أمس (الخميس)، المكونة من عشرة فصول، والقاضية بأن تلتزم وزارة الداخلية بأداء أقساط هذا الدين مع كل ما يترتب عليه من فوائد وغيرها، يتضح أن الاتفاقية ملتبسة وغير واضحة جعلت أغلب أعضاء المجلس الجماعي عاجزين عن مناقشتها، خاصة وأن بعضهم لم يتسلم نسخة منها، بالإضافة إلى أن الاتفاقية التي عرضتها وزارة الداخلية على مسؤولي المجلس الجماعي كتبت باللغة الفرنسية واضطر مسؤولو المجلس إلى ترجمتها إلى العربية إلا أن الترجمة ركيكة ورديئة، ما جعل أهدافها ومراميها يشوبها الغموض.
وبالعودة إلى موضوع الاتفاقية، فقد ورد في فصلها الأول، :” تخصص هذه القروض المحددة إجمالا في 900.000.000,00 درهم (تسع مائة مليون درهم) لتمويل حصة وزارة الداخلية في برنامج “مراكش.. الحاضرة المتجددة)، إلا أنه بالرجوع إلى الفصل الثاني من الاتفاقية والذي تم التسطير فيه على عناوين المشاريع موضوع القروض (وعددها 14 مشروعا) يتبن أن بعضها لا علاقة له ببرنامج (مراكش.. الحاضرة المتجددة)، خاصة النقطة 12، التي تحمل عنوان (تهيئة المحاور للحافلات ذات الجودة العالية)، ذلك أن هذا المشروع رصد له غلاف مالي بلغ حوالي 22 مليار سنتيم، خارج المشروع الملكي (مراكش الحاضرة المتجددة)، وكان من المقرر أن يكون جاهزا مع انطلاق كوب22، إلا أنه لازال متعثرا لحد الآن.
نقطة أخرى وردت ضمن المشاريع التي ستمول من هذه القروض، ويتعلق الأمر بـ(تأهيل الإنارة العمومية)، وهو المشروع الذي رصدت له أزيد من أربعة ملايير سنتيم في إطار استعداد المدينة لاحتضان كوب22، وقد أشرف عليها النائب الأول للعمدة في إطار صفقات تفاوضية بلغ عددها 16 صفقة، وقد تم إنجازها، دون احتساب المبالغ المالية التي ترصد عادة للإنارة العمومية في الميزانية السنوية. وهي نفس الملاحظة التي يمكن تسجيلها في النقطة المتعلقة (تهيئة وبناء الطرف) و التي رصدت لها مبالغ مالية في إطار كوب22، وقد تم إنجاز بعضها قبيل المؤتمر، وظلت الأشغال مفتوحة في مجموعة من الأوراش الأخرى حتى بعد انتهاء هذا المؤتمر بشهور.
الملاحظات السالف ذكرها، تؤكد أن القروض التي سيلجأ إليها المجلس الجماعي لا تتعلق فقط بجزء من مساهمة وزارة الداخلية في المشروع الملكي (مراكش.. الحاضرة المتجددة)، وإنما أيضا الصفقات التفاوضية التي أبرمها النائب الأول للعمدة في إطار التحضير لقمة المناخ، والتي التزمت وزارة الداخلية بسداد فواتيرها على حسابها الخاص، ولم تلتزم بها لعدم توفرها على الإعتمادات المالية، ما يطرح السؤال حول الأهداف الحقيقية من هذه القروض وهذه الاتفاقية التي صادق عليها المجلس الجماعي لمراكش.
هذا، وبحسب مصدر من المعارضة فإن صندوق التجهيز الجماعي لا يمكنه قانونا أن يمنح قروضا للمجالس الجماعية عن مشاريع تم إنجازها، إذ أن المساطر القانونية المعلوم بها، هو أن يتقدم المجلس الجماعي بطلب قرض أو قروض، عن مشروع يحدد أهدافه ومراميه، ويقدم دراسة شاملة عنه بالإضافة إلى الكلفة، وبعد إطلاع صندوق التجهيز الجماعي على الملف واقتناعه بجدواه وما إذا كانت الجماعة تتوفر على جميع الضمانات المالية لتسديد القرض، آنذاك يصادق عليه.
وبحسب ذات المصدر فإن مجموعة من المشاريع الواردة في نص الاتفاقية قد تم إنجازها من طرف مقاولين:” وتم التأشير على التسليم المؤقت للأشغال منذ شهور مضت في انتظار حصولهم على مستحقاتهم المالية، فكيف يمكن لصندوق التجهيز الجماعي أن يمنح قروضا عن مشاريع تم إنجازها؟” يتساءل المصدر السالف ذكره، قبل أن يضيف، أن الاتفاقية المصادق عليها من طرف المجلس، لا يمكن أن تعفيه من المسؤولية القانونية في سداد فاتورة القروض في حالة عدم التزام وزارة الداخلية بسدادها.
المصدر: يومية الاخبار (عزيز بطراح)
