اخبار جهة مراكش | الجمعة 23 يونيو 2017 - 05:29
الكتابة الإقليمية للتقدم والاشتراكية بقلعة السراغنة تفضح قضية السطو على 11 هكتارا من الأراضي السلالية وتخصيصها لبقع سكنية في إطار مشروع تجزئة عقارية في ظروف غامضة ومشبوهة
حسن الخلداوي – مراكش الآن
عقدت الكتابة الإقليمية لحزب التقدم والاشتراكية بقلعة السراغنة، اجتماعا يوم الثلاثاء 20 يونيو، تفاعلا مع مجموعة من المستجدات التي تعرفها الساحة الإقليمية، وانسجاما مع خطة “تجذر” التي أقرها المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية.
وخصص هذا الاجتماع لتدارس مجموعة من القضايا التي أثارت الرأي العام في الآونة الأخيرة، في مقدمتها الحراك الذي تعرفه الجماعة الترابية العطاوية جراء مجموعة من الاختلالات التدبيرية، بالاظافة إلى التطرق إلى قضية ملف الفساد الذي يتعلق بالسطو على 11 هكتارا من الأراضي السلالية وتخصيصها لبقع سكنية في إطار مشروع تجزئة عقارية في ظروف غامضة ومشبوهة، إلى جانب التطرق لنضالات المستشارين بالجماعة الترابية الدشرة، بالاظافة إلى مناقشة بعض القضايا المتعلقة بالتنمية المحلية بإقليم قلعة السراغنة.
وبعد النقاش الجاد والمسؤول، فإن الكتابة الإقليمية لحزب التقدم والاشتراكية بقلعة السراغنة اعلنت للرأي العام ما يلي:
– تبني الحزب دون قيد أو شرط، لكافة النضالات الشعبية التي يشهدها إقليم قلعة السراغنة؛
– المساندة المطلقة لنضالات المستشارين الجماعيين بالجماعة الترابية العطاوية حول مجموعة من الملفات وسوء تدبير الشأن العام المحلي؛
– التضامن مع مستشاري حزب التقدم والاشتراكية بالجماعة الترابية الدشرة، حيث يتعرضون للإقصاء من طرف المكتب المسيير للجماعة المذكورة وعبرهم الساكنة التي يمثلونها؛
– ادانة التحايل على ذوي حقوق الأرض السلالية الواقعة بالمجال الحضري للجماعة الترابية قلعة السراغنة، وتفويتها بطرق مشبوهة لأحد المضاربين العقاريين، حيث أعلن الحزب عن تضامنه المبدئي واللامشروط معهم في ملف اغتصاب أرضهم بالتواطؤ مع عدة جهات باستعمال أساليب ملتوية من خلال التحايل على القانون؛
– استغرب الحزب الثمن الهزيل الذي تم اعتماده من طرف اللجنة المختصة، والذي قدره 40 درهما للمتر مربع، في حين أن الثمن الحقيقي للبيع يفوق 3000 درهم للمتر مربع خاصة بتواجد البقعة المعنية بمركز المدينة؛
– شجب كل هذه الممارسات والاختلالات التي تنحوا في اتجاه تشجيع الريع الاقتصادي وعدم تكافؤ الفرص وخلق شرخ بالنسيج الاجتماعي، الذي قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي نحن في غنى عنه، في غياب تام لاستثمار حقيقي قادر على خلق تنمية حقيقية بالإقليم.
وتوجه الحزب الى كل القوى الحية والجهات المختصة للتدخل الحازم والعاجل من أجل وقف هذه الممارسات والاختلالات لما فيه المصلحة العليا للبلاد.
