اخبار جهة مراكش | الثلاثاء 20 يونيو 2017 - 17:37
المهاجري برلماني شيشاوة: تقليص الفوارق المجالية ملف لا يحتمل التأخير +فيديو
أكد هشام المهاجري، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، على أن ملف تقليص الفوارق المجالية في البلاد لا يحتمل التأخر في تسويته أكثر، مشددا على أن الأمر بيد الحكومة كسلطة تنفيذية في تفعيل الصناديق الكفيلة بتوفير العدالة المجالية.
وأوضح المهاجري خلال جلسة الأسئلة الشفوية المخصصة لتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من طرف رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، أن الفصل 142 من الدستور يتحدث عن صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات، في ما تتركز مجالات تدخلها في ميادين الماء الصالح للشرب، الكهرباء، السكن، غير اللائق، الصحة والتعليم و شبكة الطرق والمواصلات، “وهي الميادين التي إذا أضفنا إليها التشغيل، تشكل أهم المشاكل التي تهم المغرب المنسي اليوم”.
وشدد البرلماني على أن انطلاق عمل الصناديق المذكورة رهين بإصدار مرسوم خاص، لافتا إلى أن الحكومة السابقة انتظرت أربع سنوات لإحداث صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات، في ما لم توفر أي اعتمادات لهما خلال السنتين الماضيتين “ففي قوانين المالية لسنتي 2016 و2017 كانت الاعتمادات المرصودة للصندوقين صفر درهم”، حسب توضيحات المهاجري.
الى ذلك، استغرب المتحدث من التنصيص على أن مداخيل صندوق التأهيل الاجتماعي تكون من الميزانية العامة ومساهمات الجماعات الترابية، موضحا “تعلمون أن معظم الجماعات الترابية تعيش على دعم وزارة الداخلية، وحتى الجماعات الكبرى تتخبط في مشاكل متعددة، كيف تنتظرون تمويل الصندوق من الجماعات الترابية؟”، يتساءل المهاجري.
وفي هذا السياق، شدد البرلماني على أن “الملف لا يتحمل الانتظار اكثر، خصوصا مع استحضار الأحداث التي عرفتها بعض المناطق في الشهور الأخيرة، والتي جعلت الأمور واضحة، ففئة من المغاربة تعيش في ظروف جيدة في حين فئة أخرى لا تتوفر على ذلك وخرجت للاحتجاج والمطالبة بحقوقها”، يقول المهاجري قبل أن يضيف “هذه الفئة أعطتها القوانين حقوقها، اليوم الدور عليكم السيد رئيس الحكومة للبحث عن الحلول، وعدم الاكتفاء بدور حكومة رجال إطفاء والبحث عن برامج استعجالية بعد اندلاع الاحتجاحات، فهذا أمر غير مقبول”.
وطالب المهاجري رئيس الحكومة بالتوفر على جرأة سياسية وتوضيح “من سيؤدي فاتورة الصندوقين الذين من شأنهما أن يحلا مشاكل البلاد”، علاوة على “إخراج المرسوم الخاص بالمادة 321 من القانون التنظيمي للجهات”، مع مطالبة الولاة والعمال بتفعيل اللجنة التقنية التي ينص عليها القانون.
وفي ما يتعلق ببرنامج تقليص الفوارق المجالية وتنمية العالم القروي، أبرز أن الحكومة لم تخصص له في قانون المالية لهذه السنة إلا مليار 324 مليون درهم عوض سبعة ملايير على الأقل التي يجب توفيرها، هذا في ما طلبت من الجهات تنفيذ أربعين بالمائة من البرنامج في ضرب صارخ لمبدأ التدبير الحر، حسب توضيحات المهاجري الذي زاد “مداخيل الميزانية العامة تقدر ب222 مليار، لن يتم تحويل إلا 2 بالمائة منها للجهات خلال السنوات المقبلة، هل بهذه الأرقام سنحقق الجهوية المتقدمة؟”، يتساءل البرلماني.
ونبه المتحدث إلى أن البرنامج سيعمل تكريس الفوارق إذا ما تم الاستمرار في تدبيره كما هو الشأن عليه اليوم ، بالنظر إلى أن “جزءا مهما من الميزانية المخصصة للبرنامج عبارة عن تجميع لميزانيات التجهيز لمجموعة من القطاعات ولم يعرف ضخ مبالغ إضافية”، ما يعني أنه “لم ينفذ التعليمات الملكية، وسيبقي الأمور على ما هي عليه”.
