مجتمع | السبت 17 يونيو 2017 - 05:25
تفكيك شبكة اغرقت مدن مغربية بالسيارات المسروقة من اوروبا
أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء اخيرا، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة عصابة دولية تتاجر في السيارات الفارهة باستعمال وثائق مزورة ومصدرها اوروبا، كانت موضوع بحث دولي من قبل منظمة الشرطة الدولية ” اتتربول”.
واستطاعت العصابة بيع سيارات فاخرة لرجال اعمال وسياسيين على الصعيد الوطني، مشكوك في وثائق حيازتها على اساس انها عربات مستوردة بطرق قانونية وفق ما نشرته يومية الصباح.
وكشف مصدر مطلع ان عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة اوقفت مساء الجمعة الماضي متورطا في العصابة بوسط المدينة، وبعد نقله الى مقر المصلحة تبين انه موضوع بحث جنائي وسلمته الى عناصرالفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي اوقفت بدورها متةرطا ثانيا بمكناس نقل الى البيضاء وامرت النيابة العامة بتمديد الحراسة النظرية لهما لمدة ثلاثة ايام. واستنادا الى المصدر نفسه احالت النيابة العامة الموقوفين على قاضي التحقيق باستئنافية عاصمة الغرب، واظهرت التحقيقات معهما التلاعب في وثائق السيارات المستولى عليها من اوروبا بتقنيات عالية وفجر الفضيحة مقاول بالقنيطرة اوضح في شكايته امام النيابة العامة ان عضوا بالعصابة اوهمه بان السيارة الفارهة وثائقها صحيحة ومستوردة من احدى الدول الاوروبية واقتناها منه بمبلغ 26 مليونا، ولما اراد الضحية استكمال اجراءات الوثائق الرسمية للعربة لدى مركز تسجيل السيارات بعاصمة الغرب اكتشف ان وثائقها غير سليم.
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت الى ضحايا اخرين ضمنهم مقاول اقتنى سيارة بما يفوق 60 مليونا و اكتشف بدوره في نهاية المطاف،ان الوثائق المعتمد عليها في تحويل الملكية غير قانونية، و ذلك بعدما تسلم الجناة المبلغ المالي و اختفوا عن الانظار.
وفي سياق متصل حررت الضابطة القضائية مذكرات بحث في حق متورطين اخرين ضمنهم شخص يقيم باحدى الدول الاوربية و يشتبه في صلته مع الموقوفين و في ادخال سيارات فارهة الى التراب الوطني عن طريق التدليس وإعادة الاتجار فيها بطرق مشبوهة، و من المحتمل ان تطيح الابحاث التي يباشرها القاضي التحقيق بموضفين بمصالح مختلفة لمراكز تسجيل السيارات و موظفين بالجمارك و كذا بالمقاطعات، و تركت الفرقة الوطنية الاختصاص للقضاء و تحريك المتابعة في حقهم، بعدما اظهرت الابحاث التمهيدية التي بوشرت طيلة ثلاثة ايام من التحقيقات عن وجود تقصير في فحص بعض الوثائق التي اعتمدها الجناة في ادخال السيارات الفرهة الى المغرب بطرق ملتوية قصد اعادة الاتجار فيها.
