مجتمع | الأربعاء 24 مايو 2017 - 07:44
الحموشي يجر شباط إلى القضاء بسبب اتهامه للأجهزة الأمنية بمحاولة قتله
إثر الاتهامات الخطيرة التي وجهها حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى وزارة الداخلية ومختلف الأجهزة الأمنية، بخصوص محاولة قتله قررت المديرية العامة للأمن الوطني اللجوء إلى القضاء، وأكدت رفضها محاولة الالتفاف على الطابع القانوني والقضائي لتنفيذ حكم استعجالي يمنع عقد المؤتمر الاستثنائي للنقابة.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن تدخل عناصر القوة العمومية في مقر كان يحتضن نشاطا لأشخاص منضويين تحت لواء نقابة وطنية، يندرج في إطار تسخير القوة العمومية لتنفيذ حكم استعجالي صادر عن سلطة قضائية مختصة، وكان مستندا على أمر كتابي من النيابة العامة المختصة نوعيا وترابيا.
وأكد البلاغ، أن تدخل عناصر القوة العمومية كان بغرض ضمان الحماية القانونية للمفوض القضائي المكلف بالتنفيذ، حسب ما يقرره القانون، وكذا بغرض ضمان سير إجراءات تنفيذ المقرر القضائي القاضي بمنع عقد نشاط نقابي بمقر في مدينة سلا، مع تمديد نطاق التنفيذ لأي محل آخر في مدينة الرباط.
وبعد أن أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني للرأي العام هذه المعطيات، نفت في المقابل، بشكل قاطع، الادعاءات والمزاعم التي وجهت إلى مصالحها وإلى موظفيها من قبل المشاركين في هذا النشاط، معتبرة الإشارات والتلميحات والاتهامات الخطيرة الموجهة إليها، هي بمثابة قذف صريح ومساس واضح بالاعتبار الشخصي لموظفيها، وإهانة لهيئة منظمة.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني رفضها محاولات المشاركين في هذا النشاط التجريح في حياد وتجرد موظفيها، وكذا محاولة الالتفاف على الطابع القانوني والقضائي للملف، مشيرة إلى أنها تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء.
