اخبار جهة مراكش | الإثنين 22 مايو 2017 - 19:02
من مراكش..الغالي وأعبوشي يفككان بنية دور النخب في تفعيل الجهوية المتقدمة
توفيق عطيفي – مراكش الآن
أكد الدكتور محمد الغالي رئيس شعبة القانون العام، أن سؤال التنمية ودور النخب الجهوية يجرنا إلى إشكالية في حاجة ماسة إلى الدراسة والتحليل العلميين في وقتنا الراهن، وهي التنازع بين المنتخب الذي يعتبر نفسه صاحب القرار لامتلاكه المشروعية السياسية والمهندس التقني صاحب المشروعية الإدارية، وعرف الدكتور الغالي في الندوة العلمية التي نظمت يوم الخميس 18 ماي، حول موضوع دور النخب في تفعيل الجهوية المتقدمة، بقاعة الاجتماعات بمقر مقاطعة جليز، بحضور أحمد اخشيشن رئيس جهة مراكش اسفي والدكتور الحسين أعبوشي نائب رئيس جامعة القاضي عياض، عبد الفتاح بالعمشي أستاذ الديبلوماسية الموازية بمراكش، ( عرف) النخبة بأنها تلك التي لها القدرة على الفعل والتأثير، وأن معيار المستوى الدراسي الذي كان حاضرا في الذهنية المعيارية لدى الباحثين كشرط للتنخيب السياسي، ينبغي إعادة النظر فيه أمام معطى الذكاء والوعي.
وكشف ذات المتحدث أمام العشرات من طلبة ماستر السياسات الحضرية والهندسة المجالية والقانون العام الداخلي وتنظيم الجماعات الترابية وطلبة الاجازة المهنية “التدبير العمومي والتنمية المجالية”، أنه بالرجوع إلى الإطار التشريعي المحدد للإختصاصات الذاتية للجماعات، الأقاليم والجهات، فإننا لن نجد أي فارق بين البرامج التنموية الثلاثة التي تهم هذه الجماعات الترابية، مستندا في ذلك لمسألة دقيقة تتعلق لكون كل الفاعلين في المستويات الثلاثة يختزلون تدخلهم في مستوى خدمات القرب بالدرجة الأولى، وهو الأمر الذي يعيد إلى الذهن سؤال من يقوم بماذا؟ وصعوبة تفعيل ماهية ربط المسؤولية بالمحاسبة إذا لم يكن إطار الأدوار واضحا أمام المنتخبين.
كما أوضح الدكتور الغالي، أن الهدف من هده الندوة العلمية المتميزة عن سابقاتها بحضور رئيس الجهة كفاعل ممارس، هو إثارة القلق والحيرة لدى الطلبة والباحثين، بعد سنة من الممارسة في المجالس الجهوية وصدور مراسيم بما فيها مرسوم التعويضات كحقوق للمنتخب، واصفا مداخلة رئيس الجهة بذات البعد السوسيولوجي والأنتثربولوجي بامتياز، لأن كل منتخب يحمل آمال وألام المجموعة التي ينتمي إليها سواء كانت هذه المجموعة تنتمي إلى وسط قروي أو حضري.
من جهته وقف الدكتور الحسين أعبوشي، رئيس مختبر الأبحاث القانونية وتحليل الساياسات، عند مجموعة من الملاحظات الأولية حول النخب بالمغرب، كان أبرزها، أهمية استعمال النخب بدل النخبة، حتى لا يقال بإختزالية النخب في شخص المنتخبين فقط، والثانية ذات طابع معرفي، حيث المغرب يمر في لحظة انتقالية صعبة، مشيرا إلى بعض الأدبيات التي كتبت حول الانتقال الديموقراطي، مفترضا إمكانية العودة إلى ما قبل 2011 إذا لم يتم التعامل مع اللحظة بنوع من الذكاء والحذر، في سياق ما يقع في الشمال ومجموعة من المواقع الأخرى، وقال:” نحتاج اللحظة إلى تأمل وليس إلى خلاصات معروفة لتسجيل الأهداف في مرمى فلان أوعلان”.
وقال أعبوشي في ذات الندوة التي أِشرف على تسيير الدكتور بوغازي، أن الملك اعتبر الجهوية إصلاحا هيكليا وإصلاحا عاما للدولة في إطار فصل التراب للسلط، وهو ما اعتبره أمرا ليس بالسهل بالنسبة لدولة في إطار الانتقال، وقال: “هل الدولة قابلة لتحمل جهوية تريد أن تكون سلطها منفصلة بين المركز والمحلي؟”
أما الملاحظة الثالثة فتتمحور بالأساس حول، الصيغة التي جاءت فيها القوانين التنظيمية الثلاثة للجماعات الترابية، والتي جاءت كاملة في وقت واحد لأول مرة في تاريخ التشريع الجماعي المغربي، بعدما جلس الخبراء لإستثمار الفرصة في حدها الأقصى مادام الأمر يهم إصلاح الدولة لا نقل الاختصاصات.
وحول علاقة الجامعة بمؤسسة جهة مراكش اسفي، أوضح الدكتور أعبوشي نائب رئيس جامعة القاضي عياض، أن الجامعة قد وضعت برنامج عمل للجامعة يمتد ما بين 2017 و2019، والذي ستعمل فيه الجامعة داخل إطار منطقي لجيل جديد من التكوينات مع مجلس الجهة، من خلال تداريب ميدانية للطلبة بتمويلات مشتركة بين الجانبين، حتى يتم ترجمة البحث العلمي التطبيقي الذي يدخل في عمق اختصاصات الجهة.
ودعا نفس المتحدث النخبة السياسية بجهة مراكش اسفي، إلى العمل المشترك لردم الهوة بين الجامعة والمؤسسات المنتخبة، وتجاوز التمثلات النمطية تجاه الجامعة من قبيل الجامعة منتجة للعنف والبطالة، في الوقت الذي استطاعت فيه القاضي عياض تغيير البارديغمات والتوجه نحو المقاولات لتوقيع الاتفاقيات الإطار مع كل الفاعلين الترابيين الاقتصاديين والاجتماعيين الوطنيين منهم والدوليين.
