اخبار جهة مراكش | الأربعاء 17 مايو 2017 - 12:11
انفراد..فرقة جرائم الأموال تستدعي عمدة مراكش ونائبه الأول للتحقيق في الصفقات التي كلفت 28 مليار
حالة استنفار بمكتب العمدة ونائبه الأول لإعداد الملف التقني والقانوني للرد على اتهامهما بتبديد أموال عامة
قالت مصادر مطلعة، إنه فرقة جرائم الأموال التابعة لمصلحة الشرطة القضائية، وجهت استدعاء لكل من محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش ونائبه الأول من أجل التحقيق في الصفقات التفاوضية التي كلفت حوالي 28 مليار سنتيم، والتي دفعت جمعية حقوقية إلى اتهام العمدة ونائبه بتبديد أموال عامة.
وبحسب مصادر عليمة، فإن الطابق الأول لمقر المجلس الجماعي بمراكش، شهد حالة استثنائية طيلة يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، وذلك بعد دخول العمدة ونائبه في سلسلة من اللقاءات مع عدد من اطر المجلس، وضمنهم مهندسون وتقنيون ومكلفون بالشؤون القانونية، من أجل إعداد الملف التقني والقانوني للرد على اتهامات الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، في شأن تورط العمدة و نائبه في تبديد أموال عامة.
هذا، وكان الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال قد أعطى تعليماته للشرطة القضائية من أجل شروعها في التحقيق في ظروف وملابسات الصفقات التفاوضية التي كلفت 28 مليار سنتيم، والتي أشرف عليها النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي وأشر عليها العمدة بالتصديق والموافقة، وهي الصفقات التي وصفتها شكاية الجمعية الحقوقية السالف ذكرها بغير القانونية، والتي تسببت في تبديد اموال عمومية.
وكانت فرقة جرائم الأموال التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بمراكش، قد استمعت يوم الأربعاء ما قبل الماضي إلى عبد الإله طاطوش، رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، والذي أعاد تأكيد جميع ما ورد في شكاية الجمعية المقدمة أمام الوكيل العام، والتي حدد فيها مجموعة من الخروقات والتجاوزات القانونية التي شابت تدبير تلك الصفقات.
وبحسب طاطوش، فإن النائب الأول للعمدة أبرم حوالي 50 صفقة تفاوضية مباشرة مع عدد من المقاولات دون اللجوء إلى عروض الأثمان بدعوى حالة الاستعجال المتمثلة في اقتراب موعد كوب22 الذي احتضنته مدينة مراكش خلال الفترة الممتدة ما بين 08 و18 نونبر 2016، بهدف إنجاز مجموعة من الأشغال الخاصة بصيانة الطرق والانارة العمومية وغيرها” إلا أن ما لا يقل عن 14 صفقة لم يتم الشروع في إنجاز الأشغال المتعلقة بها إلا بعد انتهاء مؤتمر المناخ بشهور، وضمنها صفقات لازالت لحد الآن عبارة عن أوراش مفتوحة، ما يطرح السؤال حول الخلفيات الحقيقة لهذه الصفقات” يقول المصدر الحقوقي المذكور في تصريح سابق للجريدة، مضيفا أن صفقات تفاوضية أخرى، لم يتم التأشير عليها إلا بعد انتهاء مؤتمر المناخ، وأخرى أشر عليها العمدة خلال انعقاد المؤتمر المذكور:” وهو ما يجعل العمدة ونائبه الأول موضوع مسائلة”.
وأكد طاطوش أنه أمد الشرطة القضائية بالوثائق الخاصة بجميع الصفقات الـ50 التي أشرف عليها النائب الأول للعمدة:” ونحن في الجمعية نطالب بمقارنة الكلفة المالية للصفقات التي أجراها المجلس في إطار عروض الأثمان وتلك التي أشرف علينا النائب الأول للعمدة في إطار الصفقات التفاوضية” يقول المصدر المذكور في تصريحه للجريدة، مضيفا أن كلفة الصفقات التفاوضية ضاعفت تلك التي تم إجرائها في إطار عروض الأثمان:” وضمنها صفقات تجاوزت كلفتها ثلاثة أو أربع مرات مثيلتها التي تمت في إطار عروض الأثمان، ما يكشف عن حجم المبالغ التي تم تبديدها من طرف مسؤولي المجلس الجماعي”.
وإلى ذلك، فمن المقرر أن تستمع الشرطة القضائية لعمدة مراكش ونائبه الأول، بالإضافة إلى النائبة المكلفة بالصفقات العمومية، وبعض مهندسي و تقنيي المجلس الجماعي، وجميع الممثلين القانونيين للمقاولات التي استفادت من الصفقات التفاوضية الـ50، والتي كلفت حوالي 28 مليار سنتيم من المال العام.
