اخبار جهة مراكش | الثلاثاء 16 مايو 2017 - 17:28
موثقة بمراكش ترفض فتح وصية اسباني لفائدة موصى له مغربي رغم قرار المحكمة
رفضت إحدى الموثقات بمراكش فتح وصية مواطن اسباني والكشف للموصى لهم، وضمنهم مغربي، عن الثروة التي تركها الهالك وطريقة توزيعها التي أوصى بها في وصيته المودعة لدى هذه الموثقة، بالرغم من صدور قرار عن المحكمة يلزمها بفتح هذه الوصية بحضور قاضي.
وبحسب شكاية موجهة إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من ورثة “محمد كيماخ”، الذي سبق وأن أوصى له المواطن الاسباني بنصيب من ثروته، فإن الأخير وقبل وفاته بشهور، رافق الأول الذي كان يشتغل لديه لسنوات، إلى مكتب الموثقة (ل.ل) المتواجد بحي جليز، حيث سلمها الوصية المذكورة وأدى اتعابها بواسطة وصل، قبل أن يخبر “محمد كيماخ” بانه أوصى له بجزء من ثروته المتمثلة في أموال مودعة لدى البنك ومجموعة من العقارات والممتلكات بكل من اسبانيا والمغرب.
وبحسب اسرة الموصى له، فإنه مباشرة بعد وفاة المواطن الاسباني، توجه “محمد كيماخ” إلى مكتب الموثقة من أجل فتح الوصية، غير ان الأخيرة طالبته بمجموعة من الوثائق وضمنها شهادة وفاة صاحب الوصية، وبالرغم من توصلها بجميع الوثائق اللازمة، رفضت فتح الوصية للموصى له مقدمة مجموعة من الحجج والأعذار الواهية، قبل أن يتوفى الموصى له بدوره.
وإلى ذلك، فإن الهالك “محمد كيماخ” وقبل وفاته بشهور، وبسبب معاناته مع المرض ولزومه الفراش، منح أسرته تفويضا لمتابعة الملف، ما جعل الأسرة ترفع شكاية ضد الموثقة المذكورة، لتصدر المحكمة الابتدائية بمراكش، خلال سنة 2004، قرارا قضى بإجبارها على فتح الوصية بمحضر من قاضي وكاتب ضبط تابعين للمحكمة الابتدائية بمراكش، مباشرة بعد توصلها بقرار المحكمة.
كما أن القرار ألزم الموثقة بتسليم الوصية للقاضي من أجل فتحها بمحضر منها ومحضر ذوي الحقوق إلا أن الموثقة ترفض حتى الآن تنفيذ قرار المحكمة في تحد سافر للمقرر قضائي، الصادر منذ أزيد من 12 سنة.
هذا، وطالب أحد أفراد أسرة الهالك الموصى له، في تصريحه للجريدة، من وزارة العدل وهيئة الموثقين التدخل من أجل إجبار الموثقة على الامتثال لقرار المحكمة، وفتح الوصية لذوي الحقوق، مؤكدا أن أفراد الأسرة الموصى له مستعدون لسلوك جميع المساطر القانونية والوسائل المشروعة للدفاع عن حقوقهم.
عن يومية “الاخبار”
