مجتمع | الإثنين 15 مايو 2017 - 17:12
غرامات مالية ضد تضمين الرموز الدينية والوطنية بصفائح تسجيل السيارات
كشف مسؤول أمني أن مدونة السير والجولان واضحة وصريحة بخصوص صفائح تسجيل السيارات، والتي ينبغي أن تكون ذات خلفية بيضاء من مادة عاكسة للضوء وأرقام وحروف بارزة ذات لون أسود براق، وتتوفر فيها علامات مميزة تختلف باختلاف أنواع المركبات، عادية أم مصنفة ضمن التحف، أم مركبات للسير الدولي أو مقطورة”.
ويأتي جواب المسؤول الأمني مطابقا للرد الذي قدمه مسؤول في شرطة المرور على ناشط حقوقي لم يتقبل تسجيل شرطية بالرباط لمخالفة في حق سائقة سيارة بسبب تضمين علم المغرب في صفيحة سيارتها، حيث نقلت جريدة أسبوعية عن ناشط حقوقي استهجانه لتسجيل هذه المخالفة، واصفا محضر الشرطية بأنه يحاكي تصرفات جبهة البوليساريو عندما تنزع صورة العلم المغربي من شاحنات النقل المغربية، وهو ما أثار استغراب المسؤول الأمني، الذي أكد بأن القانون صريح، لاسيما المادة 184 من مدونة السير والجولان التي تنص على وجوب مطابقة صفائح التسجيل للقانون، مع الإحالة على القرار الوزاري الصادر في 30 شتنبر 2010 والذي ينص في الفقرة الأخيرة من مادته 22 بالقول ”…يجب أن لا تدرج في صفائح التسجيل أية إشارة أو رمز غير منصوص عليه في هذا القرار”.
وتابع المسؤول الأمني تصريحه، بكون المشرع المغربي لم يقف عند هذا المقتضى فقط، بل حدّد بدقة مكان وضع الصفيحة الأمامية والخلفية، وشكلها، وأبعادها القياسية، والألوان المستعملة، تحت طائلة العقوبة المالية المقررة كغرامة.
واستطرد المسؤول الأمني تعقيبه على هذا الموضوع، بأن تحرير الشرطية لمخالفة مرورية في حق السائقة ليس بسبب العلم المغربي، الذي له حرمته وقدسيته لدى جميع المغاربة، وإنما بسبب عدم مطابقة الصفائح المعدنية للسيارة للقوانين والتشريعات ذات الصلة.
ولفهم هذا الموضوع من جهة نظر عملية، قدّم المصدر الأمني مثالا مبسطا يتعلق بالانتخابات، حيث بالرغم من أن المسلسل الانتخابي هو أسمى تعبير عن الإرادة الشعبية وتمرين ديموقراطي، بحسب الوثيقة الدستورية، إلا أنها لا تقبل تضمين الرموز الوطنية والدينية في الملصقات الانتخابية أو في برامج المرشحين، بل إن وضع العلم الوطني أو رمز ديني في هذه الملصقات يكون سببا للطعن في نجاح أحد المرشحين، حيث أن إعمال القياس، وتطبيقا للقانون أيضا، فإنه يمنع منعا باتا تعليق أي رمز وطني أو ديني في صفائح تسجيل السيارات، يختم المسؤول الأمني، مستدلا المشروعية على محضر الشرطية المذكورة.
