اخبار جهة مراكش | الخميس 11 مايو 2017 - 11:05
ارضية المائدة المستديرة حول موضوع: مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء: أية ضمانات؟ بمراكش
بالرغم من أهمية التوجهات التي سلكها المغرب من أجل إصلاح منظومته التشريعية، و التي دشنت منذ سنة 1998 بتنظيم حملات سنوية لمناهضة العنف ضد النساء، و بوضع استراتيجيات قطاعية للقضاء على هذا العنف، ولبرامج متعددة القطاعات من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، فإن الأرقام و الإحصائيات المسجلة تؤكد على أن العنف المبني على النوع الاجتماعي يظل ظاهرة مقلقة في المجتمع المغربي سيما في إطار العلاقات الزوجية، حيث تفيد نتائج الأبحاث المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط، و كذا التقارير السنوية لمختلف مراكز الاستماع للنساء ضحايا هذا العنف، ومن ضمنها مركز حواء التابع لجمعية النخيل، على أن هذا العنف مستفحل لدرجة تحد من تمتع النساء بحقوقهن سواء كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية، أو كما أعلنها دستور المملكة.
غير أنه وامام الحملة العالمية التي شنّها الأمين العام للأمم المتحدة سنة 2008 تحت شعار: “فلنتحد لإنهاء العنف ضد المرأة ” UNiTE to End Violence against Women
و التي يناشد فيها جميع الشركاء لتوحيد الصفوف و الجهود للقضاء على هذه الآفة. و هي الحملة التي تؤكد على أهمية و قوة التشريع. فواحد من أهداف الحملة الأساسية يقضي بأن تعتمد البلدان و ُتنفِّذ جميعها قبل حلول سنة 2015، قوانين وطنية تتصدّى لجميع أشكال العنف وتعاقِب عليه، وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية.
و أمام قصور نصوص التشريع الجنائي عن ضمان أية حماية للنساء من هذا العنف، بادرت الحركة الحقوقية بالمغرب، و الحركة النسائية في القلب منها، للمطالبة بإحداث منظومة تشريعية تتلاءم و الالتزامات الدولية للمغرب بهذا الخصوص، و تلامس المعايير الدولية التي هي بمثابة توصيات لحكومات الدول التي تحتاج لمواكبة أممية من أجل إعمال هذه المبادئ و العمل بالدليل التشريعي ألأممي، الذي أعدته إدارة الشؤون الاقتصادية و الاجتماعية/ شعبة النهوض بأوضاع المرأة التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة لمساعدة الدول و الحكومات و غيرها من أصحاب المصلحة على تعزيز القوانين القائمة، أو على إعداد قوانين جديدة لحماية المرأة من كل أشكال العنف: )www.un.org/womenwatch/daw( يمكن الإطلاع على الدليل على الرابط الثالي:
تنفيذا لذلك، انكبت الحكومات المغربية المتوالية على إعداد مشروع قانون لمحاربة العنف، و هو المشروع الذي لم يرى النور لحد الساعة رغم مضي أزيد من خمسة عشرة سنة على تقديمه بالشراكة بين وزارة العدل و وزارة الأسرة و التضامن، و هي مساحة زمنية كافية لابتداع كل أشكال العنف ضد النساء، و لتكريس الانطباع على أن هذا العنف، من الخصوصيات المجتمعية التي يصعب التصدي لها.
و في سياق انشغالاتها المضمنة بنظامها الأساسي، و في إطار مشروع “المساهمة في مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي بجهة مراكش أسفي”، و الذي تنفذه جمعية النخيل بشراكة مع الاتحاد الأوربي و وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية و وكالة التنمية الاجتماعية، تقترح جمعية النخيل هذه المائدة المستديرة، من أجل فتح نقاش جاد و مسؤول بين مختلف الفاعلين الجهويين حول مشروع القانون رقم: 13/103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، و حول الضمانات التشريعية و الاجتماعية و التي يقترحها هذا المشروع، و مدى ملاءمته للمعايير الأممية، و للمبادئ التي أعلنها دستور المملكة لسنة 2011.
و هي المناسبة ذاتها التي يرتقب أن تصدر عنها خلاصات و توصيات تكون بمثابة أرضية تكميلية لمسار الترافع المحلي و الوطني الذي انخرطت فيه جمعيات المجتمع المدني، باعتبارها قوة اقتراحية، تطمح في ترجمة أدوارها الدستورية على أرض الواقع.
