اخبار جهة مراكش | الأربعاء 10 مايو 2017 - 14:56
عاجل..الحقوقي طاطوش يغادر ولاية امن مراكش بعد خمس ساعات من الاستماع الى شهاداته في شكايته ضد العمدة بلقايد ونائبه الاول
حسن الخلداوي – مراكش الآن
علمت “مراكش الآن” من مصادر موثوقة، أن الحقوقي عبد الاله طاطوش غادر قبل لحظات من زوال اليوم الاربعاء 10 ماي، مقر ولاية امن مراكش بعدما قضى ازيد من خمس ساعات لدى فرقة جرائم الأموال التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بخصوص شكايته ضد عمدة مراكش بلقايد ونائبه الاول.
واوضح طاطوش في اتصال هاتفي ب”مراكش الآن”، أنه ادلى بافادته بالاضافة الى الوثائق التي تمتلكها الجمعية لفرقة جرائم الأموال التابعة لمصلحة الشرطة القضائية، والتي تكشف عن الاختلالات والتجاوزات التي شابت العديد من الصفقات الجماعية.
واصدرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، عبر مكتبها الإقليمي بمراكش، انه على اثر الشكاية التي سبق ان وضعتها أمام الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بمراكش، بتاريخ 16 فبراير 2017، في شأن تبديد أموال عامة من طرف مسؤولي المجلس الجماعي لمراكش، عبر إبرام مجموعة من الصفقات التفاوضية خارج القانون كلفت حوالي 28 مليار سنتيم من المال العام، أعطى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش تعليماته لمصالح الشرطة القضائية من أجل الشروع في إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها في هذا الموضوع.
وفي هذا الإطار، توصل المكتب الإقليمي بمراكش للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، باستدعاء من طرف فرقة جرائم الأموال التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بذات المدينة، صباح اليوم الأربعاء 10 ماي، من أجل الإدلاء بإفاداته في شأن الشكاية السالف ذكرها، حيث قدم عبد الإله طاطوش، رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب مجموعة من الوثائق الرسمية التي تؤكد جميع ما ورد في هذه الشكاية، خاصة فيما يتعلق بالاختلالات والتجاوزات التي شابت الصفقات التفاوضية التي أشرف عليها السيد يونس بنسليمان، النائب الأول للعمدة، وأشر عليها هذا السيد محمد العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي لمراكش بالتصديق والموافقة.
ومن خلال الإفادات والوثائق التي أدلت بها الجمعية لفرقة جرائم الأموال التابعة لمصلحة الشرطة القضائية، والتي تكشف عن الاختلالات والتجاوزات التي شابت هذه الصفقات، يمكن تسجيل ما يلي:
أولا: لقد أبرم المجلس الجماعي لمراكش 50 صفقة تفاوضية مع مجموعة من المقاولات من أجل إنجاز الأشغال المتعلقة بصيانة الطرق، الإنارة العمومية والحدائق وغيرها، في إطار التحضير لفعاليات المؤتمر الدولي للتغييرات المناخية (كوب22) الذي احتضنته مدينة مراكش خلال الفترة الممتدة ما بين 07 و18 نونبر 2016، وقد برر مسؤولو المجلس الجماعي لجوئهم إلى الصفقات التفاوضية المباشرة مع المقاولات دون اعتماد الصفقات التنافسية حسب القانون (عروض الأثمان)، بسبب ضيق الوقت واقتراب موعد انطلاق مؤتمر التغييرات المناخية.
كما برر مسؤولو المجلس الجماعي لجوئهم إلى هذه الصفقات بالرسالة التي سبق لوالي جهة مراكش آسفي أن وجهها إلى رئيس المجلس الجماعي بتاريخ 16 غشت 2016، والتي دعاه من خلالها إلى إجراء صفقات تفاوضية بالنسبة للأشغال المتعلقة بكوب 22 والتي تعرف تأخرا في عملية الإنجاز.
وبالرغم من الجدل القانوني الذي يمكن أن يثيره هذا المبرر (والذي ستتركه لشبكة محامي الجمعية أثناء المرافعات أمام المحكمة)، فإن الجمعية رصدت ما لا يقل عن 14 صفقة، لم يتم الشروع في إنجاز الأشغال المتعلقة بها إلا بعد انتهاء مؤتمر التغييرات المناخية، ما يعني أن المبرر الذي اعتمده مسؤولو المجلس الجماعي في إبرام هذه الصفقات التفاوضية قد انتفى، وبالتالي لم يعد هناك مجال لاعتماد صفقات تفاوضية من أجل إنجاز مجموعة من الأشغال التي كلفت أضعافا مضاعفة من قيمتها الحقيقية.
ثانيا: لقد رصدت الجمعية تناقضات صارخة في كلفة بعض الأشغال، عبر إجراء مقارنة بسيطة بين اثمان هذه الأشغال في إطار الصفقات التنافسية (عروض الأثمان)، وبين أثمان نفس الأشغال في إطار الصفقات التفاوضية، كما هو الحال بالنسبة للصفقة رقم 97-16 في إطار عروض الأثمان الخاصة بصيانة الطرق و التي فازت بها احدى الشركات، بتاريخ 17 نونبر 2016، بعدما قدمت عرضا بقيمة 495 درهما للطن الواحد من الزفت، و10 دراهم للمتر المربع الواحد بالنسبة لعملية كشط القشرة القديمة للزفت. وبتاريخ 07 نونبر 2016، فازت نفس الشركة بصفقة تفاوضية رقم 132-16 من أجل إنجاز نفس الأشغال (صيانة الطرق) بعدما قدمت عرضا بقيمة 800 درهم للطن الواحد من الزفت، و40 درهما للمتر المربع الواحد بالنسبة لعملية الكشط، ما يعني مضاعفة القيمة الحقيقية للأشغال مرتين والكشط بأربع مرات.
ثالثا: بالرجوع إلى الوثائق الخاصة بهذه الصفقات التفاوضية، يتضح أن مجموعة منها تم إبرامها بتاريخ سابق على رسالة والي جهة مراكش الموجهة إلى رئيس المجلس الجماعي بتاريخ 16 غشت 2016، وضمنها الصفقة رقم 90-16، الخاصة بالإنارة العمومية والتي أعلن عنها رئيس المجلس الجماعي خلال شهر مارس 2016، والتي تم فتح الأظرفة الخاصة بها بتاريخ 21 أبريل 2016، حيث تم إقصاء الشركات غير المؤهلة حسب كناش التحملات، وتم إخبار باقي المقاولات بأنه سوف يتم الإعلان عن الفائز في تاريخ لاحق، قبل أن يعلن العمدة عن إلغاء هذه الصفقة بشكل كلي بتاريخ 12 يوليوز 2016، ليدخل النائب الأول للعمدة في مفاوضات مباشرة مع احدى الشركات، والتي فازت بها في إطار صفقة تفاوضية قبل مراسلة الوالي,
وبالرجوع أيضا إلى الوثائق الخاصة بهذه الصفقات، يتضح أن النائب الأول للعمدة أبرم صفقة تفاوضية تحت رقم 140-16، من أجل إنجاز أشغال خاصة بصيانة الطرق بتاريخ 30 دجنبر 2016، أي بعد انتهاء المؤتمر الدولي للتغييرات المناخية، وهي الصفقة التي كلفت 800 درهم للطن الواحد من الزفت و30 درهم للمتر المربع الواحد بالنسبة لعملية الكشط.
رابعا: ومن بين أهم الملاحظات التي يثيرها ملف هذه الصفقات التفاوضية، هو التعثر الواضح لمشروع الحافلات الكهربائية، وبالرغم من علم مسؤولي المجلس الجماعي باستحالة انطلاقته قبيل كوب22، فإنهم أبرموا صفقة تفاوضية مع احدى الشركات من أجل تثبيت أعمدة وحبال كهربائية بالطريق الرابط بين مراكش والصويرة (حي أزيكي) لتزويد هذه الحافلات بالطاقة، وهي الصفقة التي كلفت ثلاثة ملايير و900 مليون سنتيم، ما يعني أمعان مسؤولي المجلس الجماعي في تبديد المال العام.
وأخيرا، فإننا في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، إذ نثير هنا بعض النماذج الصارخة للخروقات والتجاوزات التي شابت هذه الصفقات التفاوضية، فإنا نؤكد أن ما خفي فيها كان أعظم، وإذ نتحفظ على نشر جميع حيثياتها احتراما لسرية الأبحاث الجارية، فإننا نؤكد أن التحقيقات التي تباشرها الشرطة القضائية تحت إشراف الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال، كفيلة بإماتة اللثام عن جميع تفاصيل هذه التجاوزات والخروقات، وكذا المسؤولين المتورطين في هدر وتبديد المال العام.
