اخبار جهة مراكش | الإثنين 24 أبريل 2017 - 11:44
المجتمع المدني بالحي المحمدي يراسل والي مراكش ويتهم مجلس السيكوري بالاجهاز على الملاعب الرياضية لفائد سوق “عشوائي”
فؤاد بلمحجوب – مراكش الآن
وجهت الفيدرالية المحمدية للتنمية والتعاون بالحي المحمدي، شكاية مباشرة الى عبد الفتاح البجيوي والي جهة مراكش أسفي وعامل إقليم مراكش، تتضمن تحفظا حول مشروع إعادة هيكلة سوق الخير بالحي المحمدي.
وكشفت الشكاية التي توصلت “مراكش الآن” بنسخة منها، أن على إثر اللقاء التواصلي الذي عقد بمقر مجلس مقاطعة جليز بتاريخ 31 يناير الماضي، بحضور رئيس المقاطعة، وقائد الملحقة الإدارية الحي المحمدي، وبناء على العرض الذي قدمه القائد حول الصيغة النهائية لمواصفات مشروع إعادة هيكلة السوق، والذي لا يتجاوز أرضية مبلطة وسقف حديدي وطاولات حديدية لعرض السلع، وبعد الاطلاع على التصميم النهائي للسوق، وبعد مشاورات موسعة مع النسيج الجمعوي المنضوي تحت لواء الفدرالية المحمدية للتنمية والتعاون حول هذه المواصفات أجمع هذا الأخيرة على أن هذا المشروع إذا أنجز بهذه المواصفات سيشكل كارثة بيئية بكل المقاييس تهدد الأحياء المجاورة للسوق، معلنا تحفظه المطلق على الطريقة التي يراد أن يمرر بها المشروع والتي أقل ما يمكن أن توصف به أنها سياسة فرض الأمر الواقع.
واوضحت الشكاية الموجهة الى والي مراكش، أن الساكنة تعاني ومنذ ما يزيد على 8 سنوات من كل أنواع التلوث البيئي، من روائح كريهة تزكم أنوف الساكنة والمارة، وانتشار للأزبال وسط الأحياء وعلى قارعة الطريق، وعرقلة للمرور وإصابات في وسط الأطفال بلسعات البعوض التي لا تشفى، وأنواع من الحساسيات الغريبة لما يزيد على 20 حالة بشهادات طبية جراء الانتشار الخطير للسوق العشوائي والباعة الجائلين.
واضافت الشكاية، أنه المجتمع المدني الذي ظل يعاني من كل هذه المعاناة تلقى بكل اسف زيادة عدد الباعة إلى 742 حسب الإحصاء المؤقت عوض 399، وبناء سوق دون محلات تجارية تتوفر على الماء والكهرباء -خاصة للحرف والأنشطة المحتاجة إلى ذلك كالدجاج واللحوم والسمك- لن يزيد الوضع إلا تفاقما، زد على ذلك أن هذه الزيادة في عدد المستفيدين وحسب ما اطلعنا عليه ستأكل كل الملاعب الرياضية التي يتم فيها تأطير المئات من شباب المدينة من أبناء الأحياء المجاورة، وتنشط فيه جمعيات رياضية ومدارس كروية تساهم في تطعيم الفرق المحلية والفريق الوطني بلاعبين مهرة، والتي عبرت للفدرالية عن معارضتها الشديدة لهذا المشروع التوسعي الذي بات يهدد مستقبل الرياضة في المنطقة برمتها.
واوضحت الشكاية، أنه سبق وتقدمت في الكثير من الشكايات واللقاءات التشاورية تصورات بديلة لهذا المشروع، واقتراحات عملية لتطويره غير أنها بقيت حبرا على ورق ولم يدرج أي منها في هذه الصيغة النهائية ما يعتبرا ضربا للمقاربة التشاركية والاستماع لمقترحات الساكنة والنسيج الجمعوي الممثل لها التي ما فتئ جلالة الملك في خطابه الافتتاحي حول المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يؤكد عليها بقوله: ( أهمية مساهمة السكان، ونجاعة المقاربات التعاقدية والتشاركية، ودينامية النسيج الجمعوي المحلي، ضمان للانخراط الفاعل، في مشاريع التنمية عن قرب واستمرارها، باعتبارها مكسبا لهم ).
وامام لكل هذه الحيثيات عبر الفدرالية انها تعلن تحفظها الشديد على مواصفات هذا المشروع الذي لا يرقى إلى مستوى تطلعات الساكنة والتي اضحت تشعر انها مواطنين من الدرجة الثانية لأنه لم تحض بمشروع على غرار المشاريع المنجزة في أحياء أخرى كالأسواق النموذجية في حي إزيكي وقرب مرجان على طريق شيشاوة، والسوق العصري بالمحاميد.
واعلنت أمام الرأي العام وعموم ساكنة الحي المحمدي أنها كمجتمع مدني لا تتحمل أية مسؤولية في ما يمكن أن يتمخض عن هذا المشروع من تداعيات بيئية واقتصادية واجتماعية وانحرافات أخلاقية بسبب إعدام الملاعب الرياضية التي تؤطر مراهقي وشباب الحي، وأن المسؤولية تقع على الأطراف التي وافقت على إنجاز هذا المشروع رغم معرفتها بالتداعيات الخطيرة التي ستترتب عنه.
ورفضت الفيدرالية أن تحل مشاكل مقاطعات أخرى على حساب مقاطعة جليز وذلك بترحيل الباعة المتجولين المحسوبين على مناطق أخرى إلى دائرة الحي المحمدي، وإغراقها في مسلسل من المشاكل البيئية والاجتماعية التي لا يعرف مداها، وتوريط المجتمع المدني المحلي في متابعتها والتدخل لحلها عوض الإنصات له الآن قبل وقوع الكارثة.
وطالبت الجمعية من والي مراكش الفصل بين مشروع توطين الباعة المتجولين ومشروع إعادة هيكلة سوق الخير لأن ذلك يؤدي إلى مضاعفة عدد المستفيدين وبالتالي مضاعفة أسباب التلوث والفوضى وضياع كل الملاعب الرياضية والبحث للباعة المتجولين عن مكان آخر لتوطينهم .
وطالبت بإدماج 120 بائعا من غير المستفيدين في العملية الأولى والذين قدمت لوائحهم من طرف جمعيات السوق للسلطات المحلية على يد القائد، تلافيا لتكرار ما وقع في عملية بلبكار والتي كانت سببا في ولادة سوق الخير العشوائي الذي تعالج مشاكله اليوم.
وشددت على بناء سوق نموذجي يتوفر على دكاكين مبنية خاصة وأن الباعة مستعدون لعقد شراكة مع القائمين على المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للمساهمة ماديا في إرساء المشروع، وتزويد الدكاكين بعدادات فردية للكهرباء وعدادات للماء وقنوات الصرف الصحي للمهن التي تحتاج الماء خاصة بائعي اللحوم والدجاج والسمك. ضمانا لمبدإ السلامة الصحية للساكنة وتحقيقا لمبدإ الكرامة للباعة، وتوفير إنارة شاملة تخص قاعة السوق، وتوفير مرافق صحية كافية، وتوفير قاعة للصلاة، وفتح أبواب من كل الجهات وبعدد كاف لتمكين الساكنة من دخول السوق من الجهات الأقرب للأحياء التي تقطنها، وتوفير مقر لجمعيات السوق لتسهيل التواصل بيننا وبينها لمعالجة المشاكل التي قد تتولد مستقبلا، وتوفير مكتب لإدارة السوق لضمان تسيير ممنهج، وتوفير مرآب يتسع لركن السيارات والدراجات النارية والهوائية.
