اخبار جهة مراكش | الخميس 13 أبريل 2017 - 12:19

السكال من قلعة السراغنة:الفاعلين الترابيين والمؤسساتيين يسيئون للجهوية بتمثلاتهم السلبية والاختزالية للفكر والثقافة الجهويين

  • Whatsapp

 توفيق عطيفي – مراكش الآن
قال عبد الصمد السكال، رئيس جهة الرباط القنيطرة، أن عموم الفاعلين الترابيين والمؤسساتيين لا زالوا لم يستشربوا الفكر والثقافة الجهويين، بنظرتهم الضيقة للجهة كخزان احتياطي للموارد المالية التي ينبغي توجيهها للمشاريع التي يقترحونها في إطار برامج وهو ما اعتبره إساءة وتمثلا سلبيا للجهوية كورش مفتوح، في الوقت الذي يفترض فيه عمل الفاعلين على بناء تصور تنموي للجهة وفي نفس الوقت خلق انعطافات جديدة، وذلك في الندوة الوطنية “الجهوية المتقدمة: أي فاعلين لأية موارد اجتماعية واقتصادية؟ بقاعة الندوات بمنتزه المربوح بمدينة قلعة السراغنة، التي ينظمها المركز الجامعي التابع لجامعة القاضي عياض، امس الأربعاء ويومه الخميس، بشراكة مع مركز تكامل للدراسات والأبحاث ومؤسسة هانس سايدل.
وكشف السكال، أن الجهوية هي المدخل الحقيقي لإعادة بناء الدولة، وهو ما يعني في اعتقاده الحاجة إلى المزيد من النقاش العمومي بمنطق ايجابي لتيسير هذا النموذج، وأن المدة التي أمضاها في موقعه الحالي رئيسا للجهة، وقف فيها على تحديين مزدوجين، أولهما تحدي تدبير مجموعة من الانتقالات والثاني تحدي بناء الجهوية في ظرف سياسي خاص تزامن مع الانتخابات البرلمانية، وما تعنيه هذه الأخيرة من عملية التحضير والإعداد وظهور صيحات تدعو لتجميد عمل المجالس إلى حين إجراء الانتخابات.
وبخصوص انتقال صفة الآمر بالصرف إلى رئيس مؤسسة الجهة، أوضح القيادي في حزب العدالة والتنمية، أن الأمر لا يقف عند الحدود التقنية كما قد يعتقد البعض بل إنه عمق من ذلك بما هي مهمة معقدة ومركبة، وأنه رغم هذا الانتقال لا زالت سلطة صناعة القرار في الكفة الأخرى في إشارة إلى الولاة والعمال كممثلين للإدارة المركزي ( وزارة الداخلية).
وأثار السكال من موقع الفاعل الممارس مسألة وصفها ب”الطابو”، تتعلق بغياب الجهة كمؤسسة إدارية واسعة قادرة على الاستجابة لرهانات الجهوية المغربية، وهو الأمر الذي قال عنه أنه اصطدم به منذ الأشهر الأولى من توليه مسؤولية رئاسة جهة الرباط ـ القنيطرة، وأنه آن الأوان للوقوف على التمايزات بين سلطة المنتخب وسلطة الإدارة لإقامة لا تمركز إداري حقيقي، وإلا فإن المغرب سيعرف صعوبة الانتقال إلى الجهوية المنشودة كوضع جديد بصوره التي وضعها المشرع المغربي.