مجتمع | الجمعة 7 أبريل 2017 - 07:19
غليان وغضب داخل “بيجيدي” بسبب الحقائب الوزارية
زادت حدة الغليان داخل حزب العدالة والتنمية، بمجرد إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة، التي عين الملك محمد السادس أعضاءها في القصر الملكي بالرباط، بعد مشاورات دامت أكثر من أسبوع، ومفاوضات قادها سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها، بعد فشل بنكيران الذي قاطع اجتماعات الأمانة العامة.
الخبر جاء في عدد غد الجمعة من يومية “الأخبار”، حيث قالت إن فورة الغضب انطلقت في صفوف قياديي البيجيدي منذ اطلاعهم على كواليس المفاوضات التي كان يجريها العثماني مع قيادي الأحزاب الساسية، المشاركة في التحالف الحكومي، واكتشافهم سيطرتها على كل القطاعات والحقائب الوزارية المهمة، في الوقت الذي تشير مصادر مقربة منهم إلى أن المحرك الأساسي لاحتجاجاتهم، وإعلانهم حالة عضب وتمرد داخلي في الحزب، هو إقصائهم من الاستوزار، ما جعلهم يطلقون العنان لتصريحاتهم ولو في الفضاءات الافتراضية، بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وقالت اليومية إن هناك اجماع في صفوف أعضاء وقيادي حزب العدالة والتمنية، على ضعف تموقع الحزب في حكومة سعد الدين العثماني، وهو ما ذهب إليه محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، والذي أكد أنه على الرغم من قوته النيابية، وحصوله على المرتبة الأولى، في انتخابات تجديد أعضاء مجلس النواب الأخيرة، فإن الحزب لم يظهر قويا بالمستوى الذي كان عليه في الحكومة السابقة، إذ إنه تقهقر من 12 وزيرا ووزيرا منتدبا بها، إلى ستة وزراء فقط، إضافة إلى 5 وزراء منتدبين وكتاب دولة في الحكومة الجديدة.
وحسب اليومية فإن من بين ما آثار النقاش كثيرا داخل الحزب هو انقلاب العثماني على شروط بنكيران، وإبعاد مصطفى الرميد من وزارة العدل، فضلا عن دخول أسماء غير مرغوب فيها من قبل الحزب، من قبيل عبد الوافي لفتيت، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، الذي جرى تعيينه وزيرا للداخلية، ما جعل المراقبين يؤكدون أنه لم يسبق أن عاش الحزب رجة سياسية وتنظيمية كمل حصل إبان تشكيل الحكومة، وذلك بسبب ما يوصف بـ “تنازلات” سعد الدين العثماني عن الخطوط الحمراء التي وضعها بنكيران والأمامة العامة للحزب.
