قضت غرفة الجنايات الاستئنافية في الدارالبيضاء، مساء أمس الاثنين، بعقوبات سجنية بلغت في مجموعها 45 سنة، في حق شبكة تزوير العملة المغربية، والطوابع والوثائق الرسمية.
ودانت هيأة الحكم بالقاعة 8 رئيس الشبكة بالسجن النافذ 15 سنة، فيما حكمت على ثلاثة متهمين آخرين بـ10 سنوات سجنا نافذا، وهو الحكم، الذي سبق، أن أصدرته محكمة الجنايات في شقها الابتدائي.
وكانت عناصر الشرطة القضائية قد تمكنت من تفكيك الشبكة، التي قسمت الأدوار بينها، حيث كان المتهم الرئيسي يستعين بمجموعة من الآلات المتطورة لتزييف الأوراق النقدية من فئة 200 درهم، بالإضافة إلى تزوير الوثائق الإدارية الرسمية، بما فيها المتعلقة بالدول الأجنبية، قبل أن يتم القبض على عناصرها بطريقة متسلسلة، عبر نصب كمائن تحت إشراف النيابة العامة.
