سياسة | السبت 1 أبريل 2017 - 20:13
أفتاتي:“البام” يحاول اسكاتي عبر المحاكم ولن أتغير
قررت المحكمة الابتدائية، أول أمس الخميس، تأخير محاكمة عبد العزيز أفتاتي، البرلماني عن دائرة وجدة أنكاد باسم العدالة والتنمية، إلى غاية 25 ماي المقبل.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى حين إدراج حكم محكمة الاستئناف الصادر في الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع أفتاتي، والتي سبق رفضها من طرف محكمة الاستئناف.
في هذا السياق، قال نورالدين بوبكر، دفاع أفتاتي، كان من المفروض أن تناقش المحكمة القضية، إلا أنه مع استئناف الحكم العارض الذي تم البت فيه بالرفض، اقتضت المحكمة أن تبت في الموضوع إلى غاية إحضار نسخة منه.
وأضاف بوبكر أنه يتضح أن الأهمية التي كانت للملف تتلاشى تدريجيا، ذلك أن الجلسة كانت فارغة تماما، في إشارة إلى أن أفتاتي لم يكن يؤازره أثناء النظر في الملف من جانب المحكمة، سوى محاميه، عكس الأيام الأولى التي كان فيها الملف يحظى بمتابعة العديد من الأشخاص.
وأبرز بوبكر بأن التأجيل ليس له أي أثر على مجريات القضية، غير أن ذلك يبرز في المقابل عدم وجود حرص على مناقشة القضية بالسرعة التي كانت في بداية القضية.
وأضاف المحامي بهيأة وجدة، في تصريح لـ”اليوم 24″، أن أفتاتي متشبث بخطابه السياسي، وأن التصريحات التي يقدمها في سياسية، مبرزا بأن المادة 19 من الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية تكفل له حرية التعبير، مضيفا بأن أفتاتي متمسك دائما بحريته في التعبير.
وعلاقة بمحاكمته، قال عبد العزيز أفتاتي في تصريح لـ”اليوم 24″ إنه بكل اختصار، الغرض من الشكاية التي قدمت ضده، هو إسكاته وإشغاله وترهيبه، قبل أن يضيف، “مستمرون سنصبر احتراما للقضاء، وهذه القضية لن تغير من قناعات الناس والقافلة تسير”.
وكان دفاع أفتاتي خلال مناقشة الدفعات الشكلية في جلسات سابقة قد استعرض جملة من الدفوعات التي قال إنها وحدها تكفي لرفض الشكاية المباشرة التي تقدم بها حزب البام، غير أن المحكمة أصدرت حكما منفصلا عن الموضوع، ورفضت الاستجابة لدفوعات دفاع البرلماني السابق.
ومن أبرز الدفوع التي قدمها دفاع أفتاتي، تلك المتعلقة بالاستدعاء، حيث إن الاستدعاء الذي توصل به أفتاتي وفق دفاعه، وجه إليه من طرف كتابة ضبط المحكمة، والحال أن النيابة العامة هي التي كان يجب عليها توجيه الاستدعاء، بالنظر إلى أن القانون وإن كان يجيز للمتضرر تقديم الشكاية المباشرة، فإن “ممارسة الشكاية” هي مهمة النيابة العامة، وبالتالي فالاستدعاء كان يجب أن يوجه من طرف النيابة العامة.
