حوادث | الخميس 30 مارس 2017 - 15:39
تحرش جنسي وقرض مالي يوقفان موظفين بالبرلمان
قرر مجلس النواب إحالة موظفيْن يعملان في مصلحة الإعلاميات بالغرفة الأولى على المجلس التأديبي؛ وذلك على خلفية الاتهامات المتبادلة بينهما بالتحرش الجنسي الذي فجّرته الموظفة، وبعدم رد دين كما يتهمها بذلك الموظف الذي يشغل منصب المسؤولية في المصلحة سالفة الذكر.
وعلمت هسبريس، من مصادر داخل مجلس النواب، أن مكتب المجلس أحال، أمس الأربعاء، رئيس مصلحة الإعلاميات (ي. هـ)، والموظفة (ع. ل) التي تشتغل بالمصلحة على المجلس التأديبي؛ وذلك بقرار من مكتب المجلس، الذي اجتمع يوم الثلاثاء الماضي.
ووفقا للمعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فإن رئيس المصلحة يتهم الموظفة التي تشتغل تحت إمرته بالامتناع عن رد دين له بمبلغ 40 مليون سنتيم في ذمة الموظفة، كاشفا أمام أعضاء المجلس التأديبي أنه يتوفر على شيك بالمبلغ المقروض؛ لكنه بدون رصيد.
من جهتها، أكدت الموظفة بمصلحة الإعلاميات داخل الغرفة الأولى أنها تعرضت للتحرش الجنسي من المسؤول المباشر عنها؛ وهو ما جعل أعضاء المجلس التأديبي يقررون بإجماع توقيف المعنيين عن العمل إلى حين بت القضاء في الملف المعروض على أنظاره.
وتبعا لذلك، تشير المعطيات، التي توفرت لهسبريس، إلى أن رئيس المصلحة قام برفع دعوى قضائية ضد زميلته يتهمها بعدم أداء ما بذمتها من دين، لكون الشيك الذي منحته كضمانة هو بدون رصيد، في الوقت نفسه قامت المعنية برفع دعوى قضائية ضد الموظف تتهم فيها بالتحرش الجنسي.
مصدر من داخل مكتب مجلس النواب قال، في تصريح لهسبريس، إن قرار المجلس إحالة المعنيين على المجلس التأديبي يوم أمس الأربعاء وتوقيفهما عن العمل إلى حين بت القضاء في الملف جاء نتيجة الاستياء العارم الذي خلقه هذا النزاع بين الموظفين بالنظر إلى الاتهامات المتبادلة بينهما والتي جرى تداولها على مستوى وسائل الإعلام.
