سري | الأربعاء 22 مارس 2017 - 03:08
أرملة مرداس ومسؤول رياضي في قلب التحقيق
تسابق فرقة أمنية مشتركة الزمن، للوصول إلى قاتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، بإعادة ترتيب واقعة الإخبار بالجريمة، وتتبع مساراتها إلى جانب التعامل مع قرائن وأدلة يمكنها ان تحل اللغز المحير للجريمة التي ارتكبت في بضع ثوان.
وتركت الجريمة علامات استفهام كبيرة، سواء بالنسبة إلى طريقة التنفيذ واستعمال السلاح الناري، أو بالنظر الی تشعب علاقات الضحية وامتدادها داخل أرض الوطن وخارجه حسب يومية الصباح.
وبعد مرور 14 يوما على الجريمة الهوليودية،أعادت عناصر الشرطة القضائية، أول أمس، الاستماع إلى “ع .ب” النائب السابق لرئيس الرجاء الرياضي الذي كان صديقا لمرداس وعد ضمن لائحة أخر من شاهد الضحية قبل مصرعه.
وقضى المسؤول الرياضي ثماني ساعات في ضيافة الشرطة القضائية، استجوبوه خلالها حول الطريقة التي علم بها بمصرع صديقه البرلماني، والشخص الذي أخبره بذلك، واهتدت الأبحاث إلى أن النائب السابق لرئيس الرجاء الرياضي، أخبر من قبل صديق له، عاد بدوره آخر من شاهد مرداس، اذ كان الثلاثة في جلسة جمعتهم بمقهى قبل وقوع الجريمة، وعن طريق البحث حول طريقة توصل الصديق بالخبر، كان الجواب أن مصدره مسؤول بجماعة الشلالات، ويعيد فريق من ضمن المحققين في مقتل مرداس، ترتيب المشاهد للوصول إلى خيط رفيع يقود إلى فك اللغز المحير، كما يخضعون أرملة البرلمانى الضحية إلى أبحاث متواصلة للإجابة عن أسئلة دقيقة قد تقود بدورها إلى تبديد الغموض الذي اكتنف مساحات من علاقات الرجل ومعاملاته خصوصا انها ساعات الحادث لم تكن موجودة بفيلا حي كاليفورنيا و التي كانت بوابتها مسرحا للاعتداء الدموي.
تسبر مصالح الشرطة القضائية أغوار فرضية الاستدراج إلى المكان الذي خطط فيه لتصفية الهالك، دون أن تتسرب معلومات حول الأبحاث التي جرت بشانها.
ومن جهة أخرى، تواصل مصالح الدرك استغلال كل المعلومات والمعطيات التي ترد عليها، في سبيل الوصول إلى الجانى أو الجناة، وهو التعاون الذي انطلق منذ وقوع الجريمة، وتواصل عبر مختبر الأبحاث والتحليلات التقنية والعلمية، وعلمت (الصباح) أن عناصر المركز الترابى لابن سليمان، بمعية فرقة تابعة القيادة الجهوية لدرك سطات، تسابق الزمن منذ الأحد الماضي، من أجل فك لغز اختفاء بندقية صيد من نوع (بيريطا) وكمية من الخراطيش، تعود ملكيتها لنائب رئيس المجلس البلدي لابن سليمان، والتي قال إنها اختفت في ظروف غامضة.
وأوردت المصادر ذاتها، أنه فور تلقي مصالح الدرك الخبر، انتقلت بمعية فرقة إلى الضيعة وأجرت بحثا شاملا للمكان، إذ أفاد المستشار أن البندقية كانت توجد به، غير ان النتائج لم تشر الى ان الضيعة تعرضت للسرقة.
واضافت مصا در “الصباح” ان المعني بالأمر حمل البندقية وتوجه إلى رحلة وأثناء العودة عرج الى ضيعته التي ترك بها سلاح القنص المختفي، ولم تقتنع مصالح الدرك الملكي برواية المعني بالأمر، ولا بالتاريخ الذي حدده توقيتا لضياع السلاح الناري.
