سياسة | الأربعاء 15 مارس 2017 - 19:18
هذا موقف فريق البيجيدي من تقرير لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد
تأسف فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين لـ “ارتباك” الشروط القانونية التي تنعقد فيها الجلسة المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد اليوم الأربعاء بمجلس المستشارين، متسائلا حول مدى دستورية هذه الدورة الاستثنائية.
وسجلت كلمة فريق العدالة والتنمية، “شبهة عدم احترام مقتضيات الدستور”، مشيرة إلى أن “الفصل 66 من الدستور ينص على جمع البرلمان برمته في دورة استثنائية، وليس مجلس المستشارين لوحده”، إضافة إلى تسجيل سابقة في تاريخ البرلمان “لعقد دورة استثنائية في موضوع يتعلق بالرقابة في الوقت الذي انحصرت فيه جداول أعمال الدورات الاستثنائية السابقة على موضوعات تتعلق بالتشريع”.
وأشارت كلمة الفريق إلى “عدم تمكين كافة أعضاء اللجنة من الاطلاع على الصيغة الأخيرة للتقرير بعد ما تم الاتفاق على إدخال التعديلات والملاحظات قبل اعتماده نهائيا؛ وعدم تسجيل مواقف الإيجاب والرفض والتحفظ حول مضامين التقرير من طرف أعضاء اللجنة”، مضيفة بخصوص ما سمي بـ” التوصيات” أن “كل التوصيات المقدمة، بغض النظر عن مدى قانونيتها، فإنها لم ترق، سواء من حيث اللغة أو من حيث الأهداف إلى التوصيات التي قدمها تقرير المجلس الأعلى للحسابات في الموضوع ولا إلى الدراسة التي قام بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عند تقديمه لرأيه في القوانين التي أحالتها عليه الحكومة”.
وشددت ذات الكلمة على أن “مجموعة من التوصيات التي تبدو في ظاهرها جذابة على المستوى الاجتماعي، افتقرت إلى أي اقتراح في كيفية تنفيذها وأشكال تمويلها وسيناريوهات تنزيلها”، معتبرة أن “التوصية المتعلقة بتجميد تطبيق بعض القوانين التي صادق عليها المجلس لا تنسجم مع المهام الحقيقية لهذا المجلس المتمثلة في تعديل القوانين”، كما أنها “تكرس سلوكا يمس بالأمن القانوني ويفقد الثقة لدى المخاطبين بالقانون في إمكانية تطبيق النصوص والتشريعات المصادق عليها، ولا تتماشى ومخرجات تقرير اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد نفسه، كما تتناقض والدعوة إلى الإصلاح الشمولي”.
أما بخصوص التوصية السادسة، والتي تدعو إلى مراجعة نسبة المساهمة فيما بين الدولة المشغل والمنخرطين بما يتلاءم والمبادئ الدولية، الثلث مقابل الثلثين، فاعتبره فريق العدالة والتنمية “بمثابة إدعاء غير صحيح، على اعتبار أنه ليس هناك أي مبادئ دولية في الموضوع”، مشيرا إلى أن “الأسباب الحقيقية لأزمة نظام المعاشات المدنية يتمثل أساسا في طبيعة نظام المعاشات المدنية والمبني على التضامن بين الأجيال والقطاعات ومختلف فئات الموظفين، وفي المؤشر الديمغرافي من حيث ارتباطه أساسا بتزايد عدد المتقاعدين مقابل انخفاض عدد المنخرطين، وبارتفاع أمد الحياة، والتحول الذي عرفته بنية المساهمين من خلال التأخر المتواصل في سن ولوج الوظيفة العمومية”.
وقالت كلمة الفريق إن “تقرير اللجنة الذي بين أيدينا لم يحالفه الصواب حينما أدرج الإصلاح المقياسي لسنة 2016 ضمن ما سماه الإصلاحات الترقيعية”، معتبرة أن “هذا الاستنتاج المناقض لاستنتاجات المجلس الأعلى للحسابات كان بالإمكان تفهمه لو بني على مقدمات أو دراسة مخالفة”، مع تسجيل “التناقض بين الخلاصة الثالثة التي تجعل من كل الإصلاحات المقياسية إصلاحات ترقيعية وجاءت دون دراسات، والخلاصة العاشرة التي تشير إلى ثقل الكلفة المالية الناتجة عن تأخير الإصلاح المقياسي والشمولي”.
