اخبار جهة مراكش | الإثنين 6 مارس 2017 - 21:47
عاجل.. ابتدائية امنتانوت تدين النائب الاول لرئيس جماعة ايدويران بالسجن النافذ من اجل هذه التهمة
عبد الصمد ايت حماد – شيشاوة
لا زال شبح الأحكام القضائية يطارد أعضاء المجلس الجماعي لايدويران، فبعد شهر فقط من إدانة محكمة الاستئناف بمراكش لرئيس المجلس الجماعي لإدويران بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وتعويض قدرها 15000.00 درهم وغرامة مالية، قضت المحكمة الابتدائية لإمنتانوت بادانة المستشار الجماعي لحزب العدالة والتنمية المسمى “حميد. أ” بأربعة أشهر حبسا نافدا وغرامة مالية قدرها 20000.00 درهم، صباح اليوم الاثنين 6 مارس، و ذلك على خلفية متابعته في ملف تحت عدد 1259/2015 من أجل تهمة المطالبة بالرشوة ومنصب النائب الأول للرئيس.
وتعود وقائع تفاصيل القضية إلى تاريخ ما قبل انتخاب رئيس مجلس جماعة ادويران ومكتبه بتاريخ 15 شتنبر 2015، عندما طالب المدان في اجتماع أمام الملأ من محمد ايت الحاج الذي تم ترشيحه من قبل حزب العدالة والتنمية للتنافس على رئاسة مجلس جماعة ادويران التخلي له عن منصب رئيس الجماعة مقابل مبلغ مالي قدره مائة الف درهم وفي حالة تمسكه بمنصب الرئيس أن يؤدي له نفس المبلغ مع منصب النائب الأول للرئيس، وإلا سيلتحق بزعيم التحالف المنافس من حزب الحركة الشعبية الذي وعده بنفس المبلغ ونفس المنصب بحسب ما تضمنه مقال الدعوة الافتتاحي التي وضعه الرئيس السابق أمام النيابة العامة بامنتانوت.
وبحسب ذات المقال، فقد أثارت شروط المستشار الجماعي المنتمي لحزب العدالة والتنمية استغراب الحاضرين وخصوصا زملائه في الحزب الإسلامي، وهو ما قاد ايت الحاج الرئيس السابق للجماعة ومرشح العدالة والتنمية إلى وضع شكاية لدى النيابة العامة بابتدائية امنتانوت، قبل موعد انتخابات رئيس المجلس ومكتبه، حيث قامت النيابة العامة بإحالتها على قاضي التحقيق الذي أصدر قرارا بمتابعة الظنين طبقا للفصل 65 من قانون انتخاب المجالس الجماعية.
وبهده الإدانة وان لم تكن نهائية سيمنع المدان من الترشح لولايتين متتاليتين حالة إصدار الحكم النهائي طبقا لمقتضيات الفصل 69 من القانون السالف الذكر، مما يعني حسابيا أن ترشحه لن يتأتى إلا في سنة 2033 لأن مدة إثنتى عشرة سنة لن تنتهي إلا سنة 2029 .
يذكر أن المستشار المدان ووصيفته انفلوس صوتا معا لصالح مرشح حزب الحركة الشعبية، في جلسة انتخاب الرئيس يوم 15 شتنبر 2015، بدل مرشح حزب العدالة والتنمية وفازا معا بمنصبي النائب الأول والثاني للرئيس، وهو ما اعتبره الرئيس السابق صدقا لادعاءاته الواردة في شكايته وصحة التهم الموجهة إلى المتهم المدان المؤكدة فيما بعد لدى الضابطة القضائية ولدى قاضي التحقيق وأمام المحكمة بشهادة الشهود الحاضرين .
