مجتمع | السبت 4 مارس 2017 - 03:14
جمعية شركات الأمن الخاص بالمغرب تتضامن مع شركة عضو تعرضت للهجوم من طرف غرباء
توصلت جمعية شركات الأمن الخاص بالمغرب، من أحد أعضاء الجمعية عصام الوهراني الممثل القانوني لشركة الحراسة الأمنية المسماة “OPUS SURVEILLANCE” الكائن مقرها الاجتماعي بشارع ابن شهيد رقم 68 المحل الثاني برانس 1 طنجة، بنسخة من شكاية وجهها للسيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، حول تعرض شركته لتجاوزات واقتحام ملكية الغير أتناء مزاولة مهام الحراسة الأمنية.
وحسب نص الشكاية التي وضعها عصام الوهراني، مغربي، تام الأهلية، الحامل للبطاقة الوطنية رقم:185028 Y، باعتباره ممثلا قانونيا عن شركة الحراسة الأمنية تحت اسم ” OPUS SURVEILLANCE” ضد المشكى منها شركة “RMO” في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء.
موضحا حسب مضمون شكايته ما يلي : حيت انه سبق للمسؤول القانوني عن معمل وردة بالمنطقة الصناعية، أن كلف السيد الوهراني بوصفه الممثل القانوني لشركة الحراسة السالفة الذكر، بموجب عقد موقع بينه وبينها، لحراسة المعمل لمدة سنتين قابلة للتجديد تبتدئ من سنة 2015. وحيت انه بتاريخ يومه الأحد 2017/02/ 26 حوالي الساعة 8:30 صباحا، كان أثناءها احد الأشخاص العاملين تحت إمرة شركة السيد الوهراني والمسمى :عبد العزيز تزرين، الحامل للبطاقة الوطنية رقم: 148410 C، يسهر على حراسة المعمل السالف الذكر، ٳذ فوجئ بقدوم ستة أشخاص في حالة هجوم، مجهولي الاسم والهوية ويحملون ألبسة تحمل اسم الشركة المشتكى بها المشار إليها سابقا، واقتحموا باب مدخل المعمل بطريقة العنف وجردوه من مهامه واستولوا على مكان الحراسة.
وحيت انه والحالة هاته، وبعدما تلقى السيد الوهراني مكالمة هاتفية من الحارس الذي طرد من مهامه بطريقة العنف، وبعدما استطلعه عن اسم الشركة اتصل بها مباشرة واستفسر عن أسباب هده التصرفات اللاقانونية، لينفي المسؤول القانوني للشركة المشتكى بها علمه بهذه الوقائع دون الخروج بنتيجة ايجابية من الطرف المشتكى بها. وحيت أن صاحب المعمل بعد علمه بالنازلة التي وقعت، اتصل بالسيد الوهراني مباشرة وحمله المسؤولية الكاملة والثابتة من خلال العقد المبرم بينه وبينها. وحيت أن الأفعال والتصرفات الصادرة من طرف المشتكى بها بواسطة الأشخاص الستة مجهولي الاسم والهوية، كانت مخالفة تماما لنظام قانون الشغل، مادام الأشخاص المذكورين لم يكونوا يحملون إشارات التعريف عن هويتهم، مما يعتبر أعمالا إجرامية يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي . لأجله تطالب جمعية شركات الأمن الخاص، في شخص رئيسها السيد زهير خربوش، من وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، قبول شكاية السيد عصام الوهراني وبإحالة نسخة منها على الضابطة القضائية بناء على تعليمات وكيل الملك النيابية، من اجل فتح تحقيق في النازلة بعد استنطاق جميع الاطراف، ومتابعة المشتكى منهم والمسؤول القانوني عن الشركة المشتكى بها بما ينص عليه القانون المطاع.
كما تنددت جمعية شركات الأمن الخاص بالمغرب، بهذا التهجم الذي يسيء لدولة الحق والمؤسسات ويطرح أكثر من علامة استفاهم عن مدى احترام الشركة المشتكى بها للضوابط القانونية التي تؤطر عمل شركات الأمن الخاص. كما تؤكد جمعية شركات الأمن الخاص بالمغرب، للرأي العام الوطني، تشبثها بالقانون وتجدد احترامها للمؤسسة القضائية وإلتزامها بمتابعة الشركة المشتكى بها و دفاعها عن حق شركة عضو ضمن الجمعية، تماشيا مع مقتضيات القانون الأساسي للجمعية، وتعرب في نفس الوقت عن ثقتها الكاملة في قرارات وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان وسهره الدائم والأكيد على احترام القانون وتطبيقه في مدى نفوذه.
