مجتمع | الثلاثاء 28 فبراير 2017 - 05:49
البرلمان يشهر ورقة التحكيم الملكي في وجه بنكيران
يقود نواب ومستشارون تحركات تدعو إلى اللجوء إلى تحكيم ملكي لفك عقدة «العطالة»، التي تعاني منها المؤسسة التشريعية بعد أزيد من 3 أشهر على الإعلان عن نتائج انتخابات السابع من أكتوبر. الخبر أوردته يومية «الصباح»، في عددها الصادر غدا الثلاثاء.
وذكرت الجريدة، أن كلا من حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب وحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين يواجهان مطالب بمساءلة الفصل 42 من الدستور الذي ينص على أن «الملك رئيس الدولة وممثلها الأسمى ورمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة واستمرارها والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة».
وتابعت اليومية، أن أصواتا بغرفتي البرلمان، تطالب رئاستي مجلس النواب والمستشارين باللجوء إلى التحكيم الملكي، على اعتبار أنه الحل الوحيد، الذي من شأنه فك الحصار الذي يفرضه بنكيران على المؤسسات الدستورية.
وتضيف الجريدة، أن الشرارة الأولى خرجت من فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الذي وجه رسالة إلى رئاسة مؤسسة البرلمان يدعو فيها إلى اللجوء لطلب التحكيم الملكي، محذرا من دخول البلاد الشهر الخامس من عطالة الحكومة والبرلمان، «في حين أن رئيس الحكومة المعين يحصل على راتبه دون أن يقوم بأي شيء للبلاد، اللهم سلاطة اللسان وكلام بلا ميزان كتلك التصريحات، التي أدلى بها روسيا فكان من نتائجها المباشرة أن أعادت روسيا إلى المغرب ثلاث بواخر محملة بصادرات بلادنا من الحوامض كانت متوجهة لمدينة سان بيترسبورغ ».
