اخبار جهة مراكش | الجمعة 24 فبراير 2017 - 13:44

خطير.. صفقتان لصيانة الحدائق تجاوزت قيمتها مليار و600 مليون تثير جدلا قانونيا بمراكش

  • Whatsapp

لعل مسلسل الصفقات غير القانونية التي يباشرها إخوان بنكيران بالمجلس الجماعي لمراكش لم ينته بعد، بالرغم من أن حرائقه وصلت إلى كل من وزارة الداخلية، والمجلس الجهوي للحسابات وأخيرا محكمة جرائم الأموال التي توصلت بشكاية من طرف جمعية حقوقية، منتصف الأسبوع الماضي، اتهمت عمدة “البيجيدي” ونائبه الأول بتبديد أموال عامة، تهم عشرات الصفقات غير القانونية التي كلفت 28 مليار سنتيم.
فقد أثارت ظروف وملابسات صفقتين خاصتين بصيانة حدائق المدينة الحمراء جدلا واسعا في صفوف عدد من أعضاء المجلس الجماعي، وهما الصفقتان اللتان كلفتا أزيد من مليار و600 مليون سنتيم، وفازت بهما نفس المقاولتين اللتان سبق وأن استفادتا من صفقات مماثلة طيلة الثلاث سنوات الماضية.
وبحسب مصادر عليمة، فإن المجلس الجماعي لمراكش سبق وأن أبرم صفقتين لصيانة الحدائق (صفقات إطار) تمتد على مدى ثلاث سنوات، تخصان صيانة حدائق المدينة، الأولى تهم صيانة حدائق كل من مقاطعة جليز والمنارة، والثانية تهم حدائق ثلاث مقاطعات وهي مراكش المدينة، النخيل وسيدي يوسف بن علي.
وقد كلفت كل صفقة من هاتين الصفقتين، حوالي 580 مليون سنتيم، عن كل سنة، أي ما مجموعه مليار و740 مليون سنتيم عن كل صفقة لسنوات 2014، 2015 و2016، ما يعني أن المدة القانونية لهاتين الصفقتين انتهت بتاريخ 31 دجنبر 2016.
هذا، وكان على مسؤولي المجلس الجماعي ان يعلنا عن صفقتين جديدتين قبل انتهاء المدة القانونية لهاتين الصفقتين، على أساس أن يتم الشروع في صيانة الحدائق وفق تعاقدات جديدة مع مطلع شهر يناير من سنة 2017، خاصة وأن هذا النوع من الصفقات (صفقة إطار)، يتم تسديد واجبات الصيانة للمقاولات كل شهر. وأكد مصدر من المجلس الجماعي أن المقاولتين واصلتا عملية صيانة الحدائق بالرغم من انتهاء المدة القانونية للصفقات القديمة:” الشي الذي يدعو للإستغراب، خاصة وأنه لا يمكن لأي مقاول أن يؤدي عملا دون مقابل لفائدة المجلس الجماعي، إلا أن استغرابنا زال مباشرة بعد فوز نفس المقاولتين بالصفقتين الجديدتين التي تم فتح أظرفتها خلال شهر فبراير الجاري”. يضيف المصدر المذكور في تصريحه للجريدة.
وكان المجلس الجماعي قد أعلن عن صفقتين جديدتين، شاركت فيهما سبع مقاولات، قبل أن يتم الإعلان عن المقاولتين الفائزتين بالصفقتين، بتاريخ 09 فبراير الجاري، حيث تبين أنهما نفس المقاولتين اللتين سبق وأن فازتا بالصفقات القديمة:” ما كشف عن أن فوزهما جاء جزاء لهما عن الخدمات التي قدماها خلال شهري يناير وفبراير دون مقابل” يعلق أحد أعضاء المجلس الجماعي في تصريحه للجريدة.
وبالعودة إلى وثائق الصفقتين، فقد ارتفعت كلفة كل صفقة إلى أزيد من 800 مليون سنتيم، بدل 580 مليون سنتيم في الصفقة القديمة، علما أن المساحات الخضراء المراد صيانتها هي نفسها، ما يعني أن الخدمات التي قدمتها كل مقاولة طيلة شهر يناير وفبراير لم تكن بالمجان.
هذا، وقد استغرب متتبعون كيف أن كل مقاولة من المقاولتين السالف ذكرهما، فازت بنفس الصفقة التي فازت بها خلال الثلاث سنوات الماضية، أي أن الأولى ستواصل عملها بكل من مقاطعة المنارة وجليز، والثانية بكل من مقاطعة مراكش المدينة، النخيل وسيدي يوسف بن علي: “ما يطرح السؤال حول فوز كل مقاولة بنفس الصفقة التي سبق وأن استفادت منها على مدى ثلاث سنوات” يقول مصدر من المجلس الجماعي في تصريحه للجريدة، قبل أن يضيف أن الطريقة التي تمت بها هاتين الصفقتين: “تشوبها الشكوك، وتكشف عن أن مسلسل فضائح الصفقات غير القانونية لازال متواصلا من قبل مسؤولي المجلس الجماعي لمراكش” حسب يومية الاخبار الذي نشرت الموضوع.