اخبار جهة مراكش | الجمعة 17 فبراير 2017 - 20:49
شكاية الحقوقي طاطوش تدفع المجلس الجماعي لمراكش الى اصدار بلاغ للرأي العام
اصدر مدبرو الشأن المحلي بالمجلس الجماعي بلاغا صحفيا اكدوا من خلاله ان مكتب مجلس جماعة مراكش اجتمع، بتاريخ اليوم الجمعة 17 فبراير، في اجتماعه العادي الأسبوعي حيث أدرج نقطة طارئة تتعلق بخبر تداولته منابر إعلامية مفاده تقديم طاطوش شكاية ضد رئيس المجلس الجماعي والنائب الأول وبعض الموظفين، حول تبذير المال العام وإجراء صفقات تفاوضية خارج القانون…
وحيث أن ما جاء في هاته الشكاية يستلزم الرد التالي حسب بلاغ المجلس الجماعي، حيث انه بمناسبة احتضان مراكش لقمة المناخ COP22 توصل رئيس الجماعة بمراسلة صادرة عن والي جهة مراكش أسفي بتاريخ 12/08/2016 تحت عدد 16493 طلب من خلالها عقد صفقات تفاوضية لاستدراك الآجال المتبقية لانعقاد القمة، وحيث أن هذا النوع من الصفقات نظمته المادتان 86 و87 من قانون الصفقات العمومية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6140 – 23 جمادى الأولى 1434 الموافق لـ 04 أبريل 2013.
بناء عليه، أكد البلاغ، انعقدت لجنة تقنية تضم مسؤولين مركزيين من وزارة الداخلية وولاية مراكش والمجلس الجماعي، عقدت مجموعة من الاجتماعات بمقر الولاية، حيث قامت بجرد الحاجيات والأشغال المطلوبة بتنسيق مع اللجنة المنظمة للتظاهرة، وأنجزت الصفقات وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، مع احترام تام للنصوص القانونية المنظمة واتفاق الأطراف المتدخلة في تنظيم التظاهرة.
وحيث أن بعض الجهات تصر على تكرار نشر الأكاذيب، وأن هذه السلوكات المشينة التي تعتمد على معلومات مغلوطة القصد منها محاولة إرباك العمل داخل الجماعة، والنيل من سمعة المنتخبين والموظفين، وحيث أن ما نشر جاء مخالفا للتنويه الملكي السامي بحسن التنظيم والإعداد والإشراف حسب مضمون البلاغ قرر مكتب المجلس الجماعي قرر ما يلي:
1- تنوير الرأي العام بأن كل ما جاء في الشكاية لا أساس له من الصحة، وهو مجرد افتراء، وتأكيده الاستمرار في تحمل مسؤولياته في التدبير بكل تفان ونزاهة وشفافية.
2- رفض القفز والتطفل على اختصاص أجهزة المراقبة والافتحاص المنصوص عليها بمقتضى القانون (مفتشية وزارة الداخلية، المجلس الجهوي للحسابات …) من طرف بعض رؤساء الجمعيات.
3- تقديم طلب في إطار المادة 274 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات من أجل افتحاص الصفقات التفاوضية المنجزة في إطار الإعداد لقمة المناخ رفعا لكل لبس.
4- إحالة الملف إلى محامي الجماعة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد طاطوش.
