اخبار جهة مراكش | الأحد 12 فبراير 2017 - 11:46
المدير العام للوكالة الحضرية بمراكش يكشف مستجدات قانون مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء
على هامش اللقاء التواصليا المنظم حول مستجدات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء تحت رئاسة عبد الفتاح البجيوي والي جهة مراكش أسفي، يوم الخميس 9 فبراير، مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في قطاع التعمير من مهندسين معماريين ومهندسيين طبوغرافيين ومكاتب دراسات ومراقبة واستشارة تقنية إضافة الى المنعشين العقاريين ومقاولين ورجال الاعلام، أكد خالد وية المدير العام للوكالة الحضرية لمراكش على ان القانون الجديد جاء لمعالجة النواقص والإشكالات القانونية التي كانت تعتري القانون رقم 25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والقانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير، وكذا الظهير الشريف الصادر سنة 1960 المتعلق بالتكتلات العمرانية القروية، خاصة في ما يتعلق ببطء المساطر المتعلقة بضبط المخالفات وتعدد المتدخلين في مجال المراقبة وتوحيد مسطرة معاينة المخالفات وإيداع الشكاوى لدى المحاكم، وتعزيز الإجراءات الادارية والقضائية للمراقبة وتقوية دور المهنيين في ميدان البناء والتعميرو تتبع الأشغال والاعتماد على شهادة المعاينة المسلمة من المهندس المعماري لتلسيم رخصة السكن وشهادة المطابقة دون حاجة لايفاد لجنة المعاينة، مبرزا أبرز مستجدات هذا القانون المتمثلة اساسا في التنصيص على خلق ثلاثة رخص جديدة، تهم رخصة الإصلاح ورخصة تسوية البناية الغير القانونية إضافة إلى رخصة الهدم الجزئي أو الكلي مع إسناد اختصاص معاينة وإثبات المخالفات في مجال التعمير لضباط الشرطة القضائية ومراقبو التعمير التابعون للوالي أو للعامل أو للإدارة مع تخويلهم الصفة الضبطية.
واشار خالد وية المدير العام للوكالة الحضرية لمراكش إلى ان هذا اللقاء يشكل فرصة لقراءة مشتركة مع كافة المتدخلين في القطاع لتقديم ملاحظاتهم و أرائهم وطرح مقترحاتهم من أجل إغناء النقاش وتجاوز الإكراهات ومعالجة النواقص، وبالتالي الخروج بتوصيات ستساهم لا محالة في تنقيح المراسيم التنظيمية ومعالجة الإشكالات المطروحة.
وتجدر الاشارة، ان الوكالة الحضرية لمراكش شهدت بمجرد تعيين خالد وية حركية متميزة سواء على مستوى وثائق التعمير حيث صودق على اربعة تصاميم للتهيئة واحيلت أربعة تصاميم أخرى تخص امنتانوت وشيشاوة وواود البور وبوابوض على المصادقة اضافة الى وجود مجموعة من وثائق التعمير في المراحل الاخيرة للدراسة القانونية، أو على مستوى المواكبة والتاطير القانوني، مما سهم في الرفع من مستوى التدبير والتخطيط الحضريين مع حرصه الشديد على احترام الخصوصيات المعمارية والهندسية للمدينة الحمراء.
