سياسة | الجمعة 10 فبراير 2017 - 04:25
تعدد الزوجات وأخطاء في الملفات الإدارية تحرم برلمانيين من التعويضات
حرمت بعض الأخطاء في الملفات الإدارية التي أعدها نواب ونائبات، ووضعوها فوق مكتب مديرية الشؤون الإدارية بالغرفة الأولى للبرلمان، نحو 30 برلمانيا من الحصول على تعويضاتهم الشهرية التي أفرج عنها، أخيرا، بعد انتخاب الاتحادي حبيب المالكي، رئيسا لمجلس النواب حسب ما جاء في عدد الغد من يومية الصباح.
وكشفت التعويضات البرلمانية عن زواج العديد من النواب بأكثر من زوجة، الأمر الذي جعلهم لا يدلون لإدارة المجلس، ضمن الملف الإداري، الذي يوضع رهن إشارتها من أجل تسوية الوضعية المالية والإدارية لكل برلماني، باسم الزوجة التي يضعها البرلماني في المقدمة من أجل إرث معاشه البرلماني وتعويضات الوفاة، ولتصحيح هذه الوضعية، حسم جل النواب في أسماء الزوجات المفضلات اللواتي سيرثن المعاش البرلماني، ويحصلن على تعويضات الوفاة، فيما لم يحسم أكثر من خمسة النواب بعد في اسم الزوجة التي سترث بسبب عدم التفاهم مع زوجاتهم اللواتي يقطن في منازل متفرقة، وليس تحت سقف واحد،وبسبب جهلهم بالقانون، لم يضع بعض النواب أرقام حساباتهم البنكية وعناوين وكالاتهم البنكية من أجل تيسير مهمة التحويل، ويفوق عددهم 13 برلمانيا، لم يتداركوا الخطأ إلا في الأسبوع الماضي.
من جهة ثانية، احتج أكثر من 100 برلماني وبرلمانية، ينتمون إلى مختلف الفرق، أخيرا، بسبب عدم حصولهم على تعويضاتهم الشهرية في الوقت المناسب على غرار زملائهم، رغم أن ملفاتهم الإدارية سليمة، وغير منقوصة، بل منهم من توجه إلى مكتب حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، من أجل الاحتجاج.
