اخبار جهة مراكش | الأربعاء 8 فبراير 2017 - 17:18
الداخلية تحقق في صفقات غامضة كلفت المجلس الجماعي لمراكش 28 مليار
شركة واحدة حددت قيمة الطن الواحد للتزفيت في 445 درهم للطن في صفقة أولى و800 درهم في صفقة ثانية
مراكش الآن عن يومية الاخبار (عزيز باطراح)
علمت “الأخبار” من مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية باشرت تحقيقا أوليا في ظروف وملابسات صفقات غير قانونية كلفت المجلس الجماعي لمراكش أزيد من 28 مليار سنتيم، إذ قام النائب الأول للعمدة بإبرام صفقات تفاوضية مباشرة مع شركات بعينها دون المرور عبر المساطر المعموم بها وفق قانون الصفقات العمومية.
وبحسب ذات المصادر، فإن وزارة الداخلية راسلت عبد الفتاح البجيوي والي جهة مراكش آسفي حول الموضوع، وتنتظر أن يوافيها بتقرير مفصل حول طبيعة هذه الصفقات ونوعيتها وما إذا كانت فعلا ترتبط جميعها بمؤتمر التغييرات المناخية (كوب22)، كما طالبت الوزارة والي الجهة موافاتها بقائمة الشركات التي استفادت من هذه الصفقات بالإضافة إلى تكلفة كل صفقة على حدة.
وكانت وزارة الداخلية قد راسلت في وقت سابق محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش في شأن هذه الصفقات مطالبة بتوضيحات حول ظروف وملابسات إبرام هذه الصفقات خارج المساطر القانونية. كما أن المجلس الجهوي للحسابات دخل على الخط، ومسك قضاته بجميع الوثائق المتعلقة بهذه الصفقات قصد إخضاعها للتمحيص ومقارنتها بما تم إنجازه على أرض الواقع قبل مؤتمر المناخ، وما إذا كانت طبيعة الأشغال ترتبط مباشرة بهذا المؤتمر أم لا.
وكان البرلماني يونس بنسليمان عن حزب العدالة والتنمية الذي يشغل مهام النائب الأول للعمدة ورئيس مقاطعة مراكش المدنية، قد أشرف، شهورا قليلة قبل انعقاد (كوب22)، على إبرام العديد من الصفقات العمومية بشكل تفاوضي مع عدد من المقاولات، دون اعتماد المساطر القانونية الخاصة بالصفقات العمومية، بدعوى الطابع ألاستعجالي لهذه الصفقات، قبل أن يتضح أن أغلبها لا علاقة له بمؤتمر المناخ، خاصة وأن العديد منها لازالت عبارة عن أوراش مفتوحة حتى الآن.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “الأخبار”، فإن مسؤولي المجلس الجماعي، استغلوا احتضان المدينة الحمراء لفعاليات المؤتمر الدولي للتغييرات المناخية “كوب22″، لتمرير عشرات الصفقات العمومية لشركات بعينها، بالرغم من أن بعض هذه الصفقات لا تحمل أي طابع استعجالي لتبرير المسطرة الاستثنائية ذات الطابع التفاوضي، بدليل أن بعض هذه الصفقات حددت مدة إنجازها في سنة، وليس قبل انعقاد مؤتمر التغييرات المناخية.
هذا، وقد تنوعت الصفقات العمومية التي أشرف على أغلبها النائب الأول لعمدة مراكش، بين الإنارة العمومية، التشجير، التبليط والتزفيت وغيرها، إلا أن أوراش معظم هذه الصفقات لازال مفتوحة حتى بعد اختتام قمة المناخ، ما يعني أن طابع الاستعجال الذي دفع مسؤولي المجلس الجماعي إلى تمريرها خارج المساطر القانونية غير متوفر، وهو ما يطرح السؤال حول النوايا الحقيقية للمشرفين على هذه الصفقات.
وبالعودة إلى الوثائق التي حصلت عليها “الأخبار”، فإن المجلس الجماعي سبق وأن أعلن عن صفقات عمومية خاصة بالإنارة العمومية عبر الجرائد الوطنية، وتقدمت الشركات المعنية بملفاتها حسب القانون، قبل أن تفاجأ بإعلان العمدة محمد العربي بلقايد عن إلغائها، ودخول نائبه الأول يونس بنسليمان من نفس الحزب في مفاوضات مع إحدى الشركات المحظوظة دون سواها لأسباب غير مفهومة أيضا، علما أن هذه الشركة لم يسبق لها أن تقدمت بملفها للمنافسة على هذه الصفقات.
وبحسب الوثائق التي حصلت عليها “الأخبار”، فإن النائب الأول للعدة أبرم 16 صفقة تفاوضية خاصة بالإنارة العمومية كلفت أربعة ملايير سنتيم، استفادت منها الشركة السالف ذكرها بست صفقات إضافة إلى صفقة سابعة استفادت منها شركة أخرى صاحبتها هي قريبة لصاحب الشركة الأولى، وقد بلغت القيمة الإجمالية للصفقات السبعة المشار إليها مليارين و500 مليون سنتيم.
من جهة أخرى، فقد كشفت الوثائق المتوفرة للجريدة عن تناقضات صارخة على مستوى الأثمنة المقترحة لإنجاز بعض الأشغال، إذ في الوقت الذي سبق أن استفادت إحدى الشركات من صفقة في إطار عروض الأثمان من أجل أشغال صيانة الطرقات (التزفيت) بثمن أحادي بلغ 445 درهما للطن الواحد، خلال سنة 2016، فإن نفس الشركة وفي نفس السنة حددت قيمة الطن الواحد في 800 درهم في إطار صفقة تفاوضية أشرف عليها النائب الأول للعمدة، أي حوالي ضعف الثمن الحقيقي، وهو ما يفسر بشكل واضح الخلفية الحقيقية لهذه الصفقات التفاوضية.
