اخبار جهة مراكش | الأربعاء 8 فبراير 2017 - 16:22
مفاتيح “التميز الترابي” موضوع ندوة علمية للبرلمانيين الألمان بدار المنتخب بمراكش +صور
توفيق عطيفي – مراكش الآن
أكد النائب البرلماني الألماني مانفريد كراند أن المغرب أصبح اليوم موضع اهتمام عالمي بالنظر للتطور الذي يعرفه على جميع الاتجاهات خاصة على مستوى تكوين الموارد البشرية، وذلك في ندوة علمية نظمت بدار المنتخب حول التميز الترابي، يوم أول أمس الاثنين 6 فبراير، بمشاركة ممثلين عن البرلمان الألماني والمغربي على صعيد جهة مراكش اسفي، وبحضور الدكتور حسن امعيلات كاتب عام دار المنتخب وأعضاء عن مجلس جهة مراكش اسفي وباحثين عن جامعة القاضي عياض وممثلي وسائل الإعلام الجهوية والوطنية.
وكشف مانفريد كراند في سياق مداخلته المعنونة ب: “تنزيل المشروع السياسي على المجال الترابي، حالة لاندر تيرينغ”، أن ألمانيا بدأت اللامركزية كخيار ترابي سنة 1990 تم فيه إعطاء كل نائب من نوابه مهمة فيدرالية، وأن القول بأن الجهوية اللامركزية ضرورية مرده إلى ثلاثة أسباب، حددها في: “تساوي السلط، وأن جميع الجهات لها الحق في التطور وبشكل جيد عكس النموذج الفرنسي والروسي المركزي، والسبب الثالث أن للمرء أن يطور ثقافته اللامركزية وله أن يساهم في التطور”. وحول أهمية التنافس بين الجهات في النظام اللامركزي، أكد البرلماني والمهندس المعلوماتي مانفريد كراند، أن هذه الأهمية تتحدد بالأساس في الدفع بالنواب إلى أن يكونوا مستعدين لمهام أكبر لإظهار كفاءاتهم وخبراتهم في المجالات الترابية والإبداع الترابي على حد تعبيره.
وفي سياق استعراض التجربة الألمانية في هذا اللقاء العلمي، قدم البرلماني فوكمار فوجل بصفته مسؤول سابق عن النقل، تجربة ألمانيا في مجال التنقل بالمناطق الحضرية، وقال أن اختصاص النقل يعتبر من الاختصاصات الجوهرية للجهات بألمانيا، من نقل حضري وتطوير النقل البحري إلى جانب البنيات التحتية كشكل من أشكال التدبير اللامركزي للسياسات العمومية، وأبرز أنه من الضروري بمكان أن يكون هذا الاختصاص ذاتيا للجهات لأنها تعرف كيفية التصرف على مستوى تطوير رؤيتها حول الصناعة والحرف، وقال: “تطوير الدولة مسألة تقنية بالأساس من أجل النهوض بالسكن والحرف، والجماعات الحضرية هي المعنية بالمهن والحرف وليست مهمة اتحادية بل مهمة الجهات، وهي مسؤولية المنتخبين لاقتراح قوانين والدفع في اتجاه مشاركة المواطن في المسؤولية وتطوير العلاقات”.
وبخصوص أدوار ومسؤوليات رؤساء الجماعات الترابية، خصصت النائبة البرلمانية كارولا ستوش، مداخلتها للحديث عن مهام عمدة المدينة، والذي يعتبر رئيسا للإدارة وممثلا للجماعة في الخارج وشخص قانوني يتم انتخابه عن طريق انتخابات حرة في الجماعات، وعضو في الجماعات الكبيرة ولا يتخذ القرارات التي تهم الجماعة لوحده بل باستشارة مع الاستشارية الجماعية، وأن القانون الأساسي يحدد العمل الأساسي للعمدة في تحديد المخطط السنوي الذي يضم المداخيل والمصاريف الجماعية، يحدد عدد الموظفين والشروط والعقود التي يحصلون عليها وتوظيف العمال والموظفين.
كما قدم البرلماني تشيبونسكي تيلمان، مداخلة تحت عنوان:”إشراك الشباب في التخطيط واتخاذ القرار الترابي”، حيث قال بأن فكرة اللامركزية بألمانيا تطورت عبر سنوات عدة وترتكز على فكرة: “من يعرف المشاكل في المكان عينه يمكن أن يشكل السياسة”، وأن المهمة الأساسية في الفعل السياسي هي اتخاد القرار سواء كان محليا أو مركزيا، في الأمور التي تتعلق بالرخص لبناء المدارس وتأسيس الشركات التي تبقى من اختصاصات الفاعل المحلي، فيما تبقى الأمور الأخرى كالدفاع، الجمارك، تكوين الخطط الترابية وبرامج التكوين من اختصاصات المركز.
وشدد تشيبونسكي تيلمان على أولوية صياغة مهام واضحة في كل تدخل عمومي، لأن المسؤولية تعني المحاسبة، الى جانب تحديد تمويل واضح، وهما المدخلان الأساسيان لتمكين المواطن من معرفة الجهة التي سيؤدي لها الأموال والشخص المسؤول عن تلقيها.
وكشف أن الانتخابات بألمانيا يتم ربحها انطلاقا من سند واضح واساسي وهو حل مشاكل الشأن المحلي، وبأن يكون النواب المنتخبين ناشطين محليا وهو الأمر الذي يؤثر على الشباب، هذه الفئة التي تعد مشاركتها اساسية في العمل السياسي والمشاريع الجهوية كبناء ملاعب رياضية والتي ينبغي أن تستحضر فيها طموحات الشباب وأن المانيا تتوفر على برلمانات خاصة بالشباب تشكل فضاء لطرح مشاكلهم وانشغالاتهم اليومية.
وبعد أن استعرض ممثلي البرلمان الألماني تجربة بلادهم تناول الدكتور حسن امعيلات كاتب عام دار المنتخب التابعة لجهة مراكش اسفي، الكلمة والتي أخذت صبغة تفاعلية مع مداخلات الجانب الألماني، حيث أكد أن هذا اللقاء يشكل فرصة للبرلمانيين المغاربة لمعرفة أسرار التميز الترابي اللامركزي بألمانيا، لكون المغرب يمر في مرحلة حساسة مند 2015 في أفق تنزيل الجهوية المتقدمة، وأكد أن مؤسسة كونراد أديناور حاضرة في ذهنية كل المنتخبين بجهة مراكش اسفي، وهو ما مكن هده الأخيرة إلى تصدر الجهات التي لها ثقافة ومعرفة ترابية على مستوى الامتياز البيئي، الفحص المالي والاستقلالية. وقال الدكتور المعيلات، أن المغرب هو الآخر أصبح فيه رؤساء الجماعات الترابية والعمداء يتمتعون بصلاحيات كبيرة، وذلك في إطار تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة، وأن الفاعلين بمختلف مواقعهم يتمتعون بالإرادة السياسية والتقنية لتنزيل هذه الصلاحيات ونقلها إلى فعل وإنجاح هذا المشروع، ودعا في كلمته إلى خلق شراكات بين الجماعات الترابية بألمانيا ونظيراتها في جهة مراكش اسفي لتعميق التواصل وتبادل الخبرات.
وفي كلمة له بالمناسبة، حث منير الورزازي بصفته ممثلا لرئيس الجهة في هذا اللقاء العلمي، على مواصلة دعم مؤسسة كونراد اديناور للإسهام في تقوية الجهات والمؤسسات بالمملكة، وتساءل عن الكيفية التي يعمل بها الجانب الألماني لخلق الترابط بين عمل الجماعات والجهة، وكدا آليات عمل المستشارون الألمان للانخراط في المجال مع باقي السلطات، وكيفية تثمين جهود الموظفين الجماعيين وإدماج المجتمع المدني. كما شكل اللقاء فرصة استعرض فيها عبد العزيز كاوجي رئيس اللجنة الاقتصادية والثقافية والبيئية والتكوين، التجربة المغربية على مستوى الجماعات، بين اهتمام الجماعات بخدمات القرب من النقل الحضري، تدبير النفايات وتطهير السائل على سبيل المثال لا الحصر، والأقاليم بالشأن الاجتماعي والجهات كوحدات ترابية بالبنية الاقتصادية، التخطيط ( المخطط الجهوي لإعداد التراب، مخطط تنمية الجهة وبرنامج التنقل بين الأقاليم). ولخص كاوجي مخرجات المخطط في الرفع من مساهمة الجهة في الناتج الداخلي الخام الذي تساهم به الجهة ب 50 بالمائة، استثمارات في حدود 15 مليار درهم، خلق فرص الشغل سنوية بقرابة 40000 فرصة شغل سنويا، المحافظة على الموارد الطبيعية واستعمال الموروث الثقافي في خلق الثروة، التحسين في المؤشرات الاجتماعية للصحة والتعليم والماء الصالح للشرب والكهرباء.
