اخبار جهة مراكش | السبت 4 فبراير 2017 - 10:18
جمعية حقوقية تطالب باعادة التحقيق ومحاكمة مغتصب القاصر فاطمة الزهراء
خديجة النعماني ـ مراكش الآن
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش باعادة التحقيق والمحاكمة في قضية القاصر المغتصبة “فاطمة الزهراء. خ” من طرف المدعو “محمد. ه”.
واستنكرت الجمعية الحقوقية المذكورة في بلاغها، الذي توصلت “مراكش الآن” بنسخة منه، قبول الطعن الذي تقدم به المتهم بالاغتصاب لدى محكمة النقض، ليحكم عليه بالبراءة.
وكانت محكمة الاستئناف بمراكش قد ادانت المعني بالامر بسنتين سجنا نافذا، ليقوم بالطعن لذى محكمة النقض التي قبلته، وتيم الحكم استنافيا بالبراءة يوم الجمعة 3 فبراير الجاري.
ومعروف ان المدعو “محمد. ه” الذي كان يتابع في حالة سراح في ملف اخر بتهمة استدراج والتغرير بقاصر واغتصابها.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش تساهل القضاء مع المغتصب محمد الهوال تشجيعا لاستمرا اغتصاب القاصرات، وانكارا لحقوق الضحايا والمجتمع، ومن شأن مثل هذه الاحكام تعميق الظاهرة، حسب نفس البلاغ.
وعليه ادانت الجمعة المذكورة لهذا الحكم الصادر من طرف محكمة الاستئناف بمراكش، على اعتبار ان الاغتصاب انتهاك صارخا لحقوق الإنسان وخاصة اتفاقية حقوق الطفل ، ويرقى إلى المستوى الجريمة الي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي باشد العقوبات.
كما شددت الجمعية في بلاغها على ضرورة وضع حد للافلات من العقاب في جرائم وانتهاكات اغتصاب القاصرات، واستغلالهم او استعمالهم جنسيا.
والى ذلك، طالبت الجمعية المذكورة في بلاغها وزارة والحريات العدل باعادة محاكمة محمد الهوال الذي يتابع في ملف اغتصاب قاصر اخرى وهتك عرضها من الذبر ولم ينل سوى حكم استنافيا مخففا لم يتجاوز ستة أشهر، وتعميق البحث والتحري والتحقيق في الواقعتين واحترام تطبيق القانون واعمال القاعدة الدستوري والحقوقية، المساواة بين كافة المواطنين والمواطنات أمام القانون.
وهكذا حملت الجمعية المغربية الحقوقية المذكورة القضاء مسؤولية اخفاقه البين في ردع ظاهرة الاستغلال الجنيسي للاطفال واغتصاب القاصرين والقاصرات باحكامه المخففة، لتطالب بإعادة فتح جميع ملفات الاغتصاب والشكايات المقدمة ضد المدعو محمد الهوال، بما يلزم من الشفافية والنزاهة والمساواة امام القانون، بعيدا عن اية مساومة او محاباة، لتبيان ممارساته المخلة بالقانون، مع الحرص عن كشف الحقيقة كاملة في الشكايات الموضوعة ضده، والدفع بالتحقيقات الى ابعد الحدود، حرصا على قواعد العدل والانصاف وجبر أضرار الضحايا والمجتمع.
