اخبار جهة مراكش | الجمعة 3 فبراير 2017 - 06:45
الساحي المندوبة الجهوية لوزارة الإسكان بجهة مراكش اسفي تؤكد أهمية الالتقائية بين الفاعلين لانجاح مشاريع سياسة المدينة
توفيق عطيفي – شيشاوة
قدمت فاطمة الزهراء الساحي المندوبة الجهوية لوزارة الإسكان وسياسة المدينة بجهة مراكش اسفي، صباح امس الخميس 2 فبراير، عرضا بقاعة الاجتماعات بمقر عمالة شيشاوة، يهم دليل سياسة المدينة بالمغرب، حيث أوضحت أن هدا الأخير بمثابة دعامة ديداكتيكية تضع رهن إشارة الفاعلين المحليين و الممارسين في المدينة المعطيات والمعلومات المفيدة المتعلقة بالعناصر التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند إعداد مشاريع سياسة المدينة، وأنه يهدف إلى منح الفاعلين تجسيدا عمليا أوليا للمبادئ المعتمدة في الدليل المرجعي لسياسة المدينة ووضع منهجية من شأنها أن تسمح للفاعلين بالانخراط فيها وترجمتها في شكل عمليات ملموسة ومتكاملة قادرة على المساهمة في تحسين ظروف العيش و الرفع من الإنتاج و الاندماج الاقتصادي والاجتماعي و الحضري.
كما استعرضت مسؤولة وزارة نبيل بن عبد الله في مداخلتها بحضور عبد المجيد الكاملي عامل إقليم شيشاوة والمهاجري رئيس المجلس الإقليمي لشيشاوة، (استعرضت) محاور التدخل في إطار سياسة المدينة، سواء تعلق الأمر بالاندماج الحضري للأحياء المهمشة وإنعاش التماسك، وأهم الفاعلون في هذه السياسة، على المستوى البي وزاري وعلى الصعيد المحلي والجهوي.
وحول الأهداف الرئيسية لسياسة المدينة، كشفت الساحي أن أهم الرهانات الموكولة لهذه السياسة الإستراتيجية تتحدد في: تعزيز دور المدينة كقطب للتنمية ومصدر لإنتاج الثروة وتوفير مناصب الشغل؛ الرفع من إمكانيات الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والسكني للمدن، إعادة تأهيل المدن التاريخية؛ تنشيط القطاعات الحضرية التي بدأت تفقد تنافسيتها وتحسين إطار العيش في المناطق الحضرية التي تشكو من العجز في مجال السكن والتجهيزات ومن نقص في نسبة الخدمات الحضرية، وكلها رهانات ترمي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق تعزيز الولوج إلى فرص الشغل وتنمية إطار حضري يسمح بخلق التقارب بين المجموعات الاجتماعية وتسهيل حركية الأفراد داخل المدن عن طريق عرض نقل جماعي وفير و جيد يشجع مفهوم المدينة المتعددة الأقطاب.
وبخصوص مبادئ تفعيل سياسة المدينة، أكدت المندوبة الجهوية لوزارة الإسكان وسياسة المدينة أنه لتفعيل هذه السياسة لابد من التنسيق بين الفاعلين واعتماد مقاربة أفقية تتسم بالشراكة وبتعدد التخصصات؛ إشراك مختلف الجهات الفاعلة (السكان والمستعملين والفاعلين الاجتماعيين/الاقتصاديين والمواطنين) وتحديد مجالات الالتقائية لتقوية أثر الإجراءات التي تتخذها مختلف الجهات الفاعلة وتفعيل آلية التعاقد كأداة لالتزام مختلف الجهات الفاعلة وأداة مميزة للتدخل من أجل تعبئة الموارد واعتماد التقييم والتتبع كمعيارين لإنجاح مشاريع سياسة المدينة وتطوير السياسات العمومية.
وفي سياق التوجهات الرسمية للدولة الرامية إلى تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، قالت الساحلي:” أنه في إطار المشهد المؤسساتي الجديد و الذي لا يزال في طور التحول، تعتبر سياسة المدينة مقاربة لإصلاح حكامة المدن التي توجد في قلب رهانات التنمية و التنافسية، خاصة مع دسترة الجهوية الموسعة وما يترتب عنها من انعكاسات فيما يتعلق باللاتمركز وإعادة تنظيم الدولة على الصعيدين الجهوي والمحلي”، وأضافت أن سياسة المدينة هي بالأساس سياسة جهوية لامتمركزة ولا مركزية وأن الهدف منها جعل الشركاء المحليين مسؤولين عن جميع مراحل إعداد وبرمجة وتنفيذ المشاريع، كما أنها ترسخ المبدأ الدستوري المتعلق بالديمقراطية التشاركية وضمان الولوج إلى المعلومة.
