اخبار جهة مراكش | الجمعة 3 فبراير 2017 - 06:14
الكاملي عامل إقليم شيشاوة: “من غير المقبول الإبقاء بالاقليم خارج الخريطة التي تستفيد من مشاريع سياسة المدينة”
توفيق عطيفي/ رشيد أركمان – شيشاوة
أكد عبد المجيد الكاملي عامل اقليم شيشاوة، أن سياسة المدينة تشكل وعاء يمكن الدولة من رؤية تصوراتها تجاه المجال، بمشاريع محددة وتمويل محدد، وليست فقط بنكا معلوماتيا، وذلك في اجتماع يعقد، يوم الخميس 2 فبراير، بقاعة الاجتماعات بمقر عمالة شيشاوة، وأضاف عامل الإقليم في مداخلته التفاعلية أن التمويل يشكل الحجر الأساسي للتتبع والانجاز والتنفيذ لمشاريع هذه السياسة، مع ضرورة ضمان التقائية المشاريع والتخطيط المندمج.
هذا وشدد عامل إقليم شيشاوة في ذات اللقاء المخصص لتدارس الدليل المرجعي لسياسة المدينة وبرنامج مواجهة الكوارث الطبيعية بعمالة شيشاوة والذي حضرته المندوبة الجهوية لوزارة الإسكان، محمد العطياوي كاتب عام عمالة شيشاوة، السعيد المهاجري رئيس المجلس الاقليمي، هشام دحو رئيس قسم الشؤون العامة، مدير العمران بشيشاوة، وعدد من رؤساء المصالح والأقسام بعمالة شيشاوة ورؤساء الجماعات الترابية بالإقليم ورجال السلطة، (شدد) أنه من غير المقبول الإبقاء بإقليم شيشاوة خارج خريطة الأقاليم التي تستفيد من مشاريع سياسة المدينة في الوقت الذي تستفيد منه مجموعة من الأقاليم التي توجد على مستوى جهة مراكش اسفي والتي يتقاسم معها إقليم شيشاوة نفس الخصوصيات المجالية.
ونظرا لأهمية العدالة المجالية ودورها في تقليص التفاوتات الترابية، كشف عامل إقليم شيشاوة أنه لا ينبغي أن يبقى برنامج سياسة المدينة حكرا على شيشاوة وامنتانوت، بقدر ما ينبغي أن تعم التجربة عموم مناطق الإقليم بمراكزها الحضرية ومراكزها الصاعدة، وكشف أن هناك دراسة تجري لتحديد التموقع الاقتصادي لشيشاوة والتي ستمولها مؤسسة العمران لمعرفة الخيارات الاقتصادية التي ينبغي أن يبنى على أساسها اقتصاد إقليم شيشاوة.
وحول أهمية اللقاء، أوضحت السلطات الإقليمية، أن أهميته تتحدد في الأهداف المسطرة في إطارها الشمولي من تعليم، صحة واستثمار والتوجه نحو تحديد مسؤوليات الشركاء في التمويل، ودعا إلى ضرورة عقد اجتماع تقني في القريب العاجل واستحضار تجارب ناجحة واستثمارها في شيشاوة، وأن المهم هو بناء تصورات وفق تشخيصات لوضع برامج من المشاريع أمام الوضعية الحالية لعدد من الجماعات بالإقليم والتي تعاني من غياب الحماية أمام تحديات المخاطر الطبيعية على مستوى الفيضانات، والعمل على إجراء الدراسات التي من شأنها تمكين هده الجماعات من تمويلات جميع الصناديق المتوفرة ببلادنا.
