اخبار جهة مراكش | الثلاثاء 27 ديسمبر 2016 - 20:49
عمدة مراكش يهدد صغار التجار بالإفراغ ويتغاضى عن عشرات الملايير في ذمة أرباب الفنادق
والباقي استخلاصه تجاوز 80 مليار ضمنها أزيد من 50 مليار في ذمة أرباب المؤسسات السياحية مراكش
توصل المئات من التجار الصغار بالمدنية الحمراء، خلال الأسبوع الماضي، برسائل تهديدية من عمدة مراكش، تحتهم على أداء ما بذمتهم من واجبات كراء المحلات التجارية المملوكة للمجلس، وإلا تمت متابعتهم قضائهم لإجبارهم على الأداء والإفراغ.
وبحسب الرسائل الإنذارية الصادرة عن محامي المجلس باسم محمد العربي بلقايد رئيس المجلس الجماعي، فإن العمدة يطالب التجار الذين تأخروا في أداء واجبات كراء المحلات التجارية بـ: “تسديد هذا الدين في اجل أقصاه 15 يوميا من توصلكم بهذا الإنذار” بحسب ذات الرسالة، والتي تشير إلى أنه في حالة عدم الاستجابة فإن رئيس المجلس الجماعي سيكون: “مضطرا إلى رفع دعوى أمام القضاء المختص من أجل إجباركم على الأداء والمطالبة بالإفراغ بسبب تماطلكم”.
وإلى ذلك، استغرب عدد من التجار للغة التهديد الواردة في الرسالة الصادرة باسم رئيس المجلس الجماعي، والتي لم يلمسوها في طريقة التعاطي مع كبار المستثمرين في القطاع السياحي، خاصة أرباب الفنادق إذ تقدر متأخرات المؤسسات السياحية والفندقية بأزيد من 50 مليار سنتيم.
وأكد بعض التجار في اتصالهم بالجريدة أن العمدة لم يجد من يهدد بالإفراغ في حالة التأخر في الأداء إلا صغار التجار، والذين يعانون من تدهور تجارتهم بسبب: “تراجع القدرة الشرائية للمغاربة خلال السنوات القليلة الماضية التي ترأس فيها عبد الإله بنكيران الحكومية، والذي ينتمي لنفس حزب عمدة مراكش”.
وتساءل المشتكون كيف أن العمدة يهدد صغار التجار: “ولم يجرأ على التعامل بنفس الطريقة مع المؤسسات الفندقية والخمارات التي تمتنع عن أداء ما بذمتها أمام المجلس الجماعي لسنوات” يقول أحد رؤساء جمعيات التجار بمحيط ساحة جامع الفنا في تصريحه للجريدة.
هذا، وقدرت مصادر من المجلس الجماعي الباقي استخلاصه بحوالي 80 مليار سنتيم، (أي ثلاثة أربع من الميزانية السنوية للمجلس والمقدرة بـ100 مليار سنتيم)، ومتأخرات المؤسسات الفندقية والسياحية بمراكش بحوالي 50 مليار سنتيم، ضمنها مؤسسة فندقية واحدة لازال في ذمتها لوحدها أربعة ملايير سنتيم، رفضت رفضا قاطعا أداءها: “ولم يجرؤ عمدة مراكش على إرغامها على الأداء” يضيف ذات المصدر.
وإلى ذلك، فقد سبق لعمدة مراكش، أن دخل في مفاوضات مع صاحب المؤسسة الفندقية المذكورة، خلال الولاية السابقة التي كان يشغل فيها نائبا للعمدة السابقة فاطمة الزهراء المنصوري مكلفا بالمداخيل، وذلك من أجل إيجاد حل لتسوية ما بذمة هذه المؤسسة من ديون اتجاه المجلس الجماعي دون جدوى: “ولم يحرك محمد العربي بلقايد ساكنا أمام تعنت صاحب هذه المؤسسة السياحية” يقول مصدر من المجلس، مؤكدا أن مالك هذه المؤسسة، تمكن فيما بعد من تغيير اسم الشركة وقام بهدم وإعادة بناء مركبه السياحي: “دون أن يحرك العمدة ساكنا، عندما كان نائبا للعمدة المنصوري مكلفا بالمداخيل” يضيف نفس المصدر.
ووصف أحد التجار الذين توصلوا بالإنذار تعامل العمدة مع صغار التجار بـ: “الحكرة” وبـ “الكيل بمكيالين”، مؤكدا أن من ينبغي التعامل معهم بهذه اللغة هم أرباب الخمارات والعلب الليلية الذين يرفضون أداء عشرات الملايين عبارة عن رسوم على المشروبات، بالإضافة إلى أصحاب الفنادق المصنفة التي سرقت أموال المجلس المتمثلة في الضريبة على ليالي المبيت التي: “أداها الزبون سلفا وسرقها أرباب الفنادق، اما نحن فقد تعذر علينا الأداء بسبب الركود التجاري الناتج عن تراجع القدرة الشرائية للمواطنين” بحسب التاجر المذكور.
المصدر: الاخبار (عزيزباطراح)
