اخبار جهة مراكش | الثلاثاء 20 ديسمبر 2016 - 16:40
عاجل..المصلحة الجهوية للشرطة القضائية تستدعي الحقوقي طاطوش بخصوص شكايته ضد فضلام رئيس غرفة التجارة بمراكش
موسى الابراهيمي – مراكش الآن
كشفت مصادر عليمة ل”مراكش الآن”، ان فرقة جرائم الأموال التابعة للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، استدعت الحقوقي عبد الاله طاطوش رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب ورئيس الفرع الاقليمي بمراكش للاستماع الى اقواله، يوم الخميس 23 دجنبر، حول شكاية وضعها ضد محمد فضلام رئيس غرفة التجارة والخدمات والصناعة بمراكش في قضايا تتعلق بالاختلاس وتبديد اموال عمومية.
ووضعت الكتابة الاقليمية بمراكش للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، شكاية مباشرة على مكتب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، صباح يوم الاثنين 14 نونبر الماضي، ضد محمد فضلام رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة مراكش آسفي في شأن تفويت عقار وتبديد أموال عامة.
واكدت الشكاية انه انطلاقا من أهدافها المنصوص عليها في القانون الأساسي للجمعية، خاصة في ما يتعلق بالدفاع عن المال العام وحمايته من أي هدر أو تبديد أو اختلاس، يلتمس الفرع الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب الذي يرأسه الحقوقي عبد الاله طاطوش، من الوكيل العام أن يعطي تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها في شان تفويت عقار وتبديد أموال عامة بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة مراكش آسفي.
واضافت الشكاية، أن الفرع الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، توصل بشكاية وطلب مؤازرة من طرف بعض أعضاء غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بمراكش، عرضوا من خلالها تفاصيل وحيثيات إقدام رئيس الغرفة محمد فضلام، على تبديد أموال عامة، عبر تفويت عقار في ملكية الغرفة لفائدة النادي الملكي لكرة المضرب خارج الضوابط القانونية المنظمة للغرف المهنية، وكذا كراء المعرض التجاري للغرفة لفائدة إحدى الشركات بثمن رمزي في ظروف وملابسات غامضة وخارج الضوابط القانونية.
وبحسب ذات الشكاية، فإن فضلام، رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة مراكش آسفي، قام بتفويت جزء من مقر غرفة الصناعة والتجارة والخدمات (حوالي 147 متر مربع) لفائدة النادي الملكي لكرة المضرب، بموجب اتفاقية شراكة موقعة من طرف رئيس الغرفة ورئيس النادي الملكي للمضرب، دون أن تتم المصادقة على هذه الاتفاقية من طرف الجمعية العامة للغرفة كما ينص على ذلك القانون.
وتضيف الشكاية أنه بموجب هذه الاتفاقية غير القانونية، تمكن النادي الملكي لكرة المضرب من هدم 10 دكاكين في ملكية الغرفة، وأنشأ على أنقاضها بنايات ضمها إليه، وذلك في تغييب تام لأعضاء الغرفة أو استشارتهم.
واوضحت الشكاية، أن ما أقدم عليه السيد محمد فضلام، رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة مراكش آسفي، هو خرق واضح لمقتضيات القانون رقم 12-38 بمثابة القانون الأساسي المنظم للغرف، وخاصة المادة العاشرة منه والتي تنص في فقرتها الثامنة على أن الجمعية العامة للغرفة هي وحدها صاحبة الاختصاص فيما يتعلق بـ “الموافقة على الإقتناءات والتفويتات والإقتراضات والهبات والوصايا”، كما تنص الفقرة التاسعة من نفس المادة على أن الجمعية العامة هي صاحبة الاختصاص في “دراسة مشاريع الاتفاقيات الواجب إبرامها مع الغرفة والمصادقة عليها”.
وبالنظر إلى إقدام الرئيس على توقيع هذه الاتفاقية بشكل منفرد، وتفويته لجزء من ممتلكات الغرفة دون مصادقة الجمعية العامة، تؤكد الشكاية انه يعد خرقا سافرا للقانون المشار إليه أعلاه، وبالتالي تبديدا للمال العام يستوجب المساءلة.
وإمعانا منه في تبديد وهدر المال العام، فإن رئيس الغرفة فضلام، وبشكل منفرد، أيضا، ودون عرض الأمر على أنظار الجمعية العامة، أقدم على إبرام عقد كراء مع شركة “سيرك عمار” بتاريخ 22 فبراير 2016، بموجبه وضع الرئيس رهن إشارتها المعرض المملوك للغرفة الواقع بطريق الصويرة، والممتد على مساحة قدرها حوالي 6000 متر مربع، تمكنت الشركة المذكورة من استغلاله خلال الفترة الممتدة ما بين 23 فبراير 2016 إلى غاية 15 مارس2016، مقابل سومة كرائية زهيدة لا تتعدى 52.000.00 ، في الوقت الذي سبق للغرفة أن اكترت نفس المعرض لشركات أخرى ولنفس المدة تقريبا مقابل سومات كرائية تتجاوز 240 مليون سنتيم حسب ذات الشكاية.
والتمس الفرع الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، إعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها في شأن هدر وتبديد أموال عامة، واستدعاء محمد فضلام، رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة مراكش آسفي، بمقر الغرفة بمراكش، من أجل الاستماع إلى إفاداته، والاستماع إلى جميع المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن عملية تفويت ممتلكات عامة وهدر المال العام حسب الشكاية التي توصلت “مراكش الآن”.
