منوعة | الخميس 15 ديسمبر 2016 - 17:32
تونسيون يحتجون على قرار محكمة تزويج طفلة عمرها 13 عاما من مغتصبها
تظاهر عشرات التونسيين أمام مقر مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 14 دجنبر، للمطالبة بتعديل قانون العقوبات لاسيما المادة المتعلقة بإسقاط العقوبة عن المُغتصب إذا تزوج ضحيته.
وأقرت محكمة تونسية يوم الثلاثاء 13 دجنبر، تزويج فتاة عمرها 13 عاما من قريب لها عمره 21 عاما بعد أن اغتصبها وحملت منه.
وفجر قرار المحكمة احتجاجات منظمات مدنية في أنحاء البلاد قالت إن الفتاة طفلة وضحية لعملية اغتصاب.
ورفع المتظاهرون أمام قصر باردو مقر مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء لافتات مناهضة لقرار المحكمة مطالبين بتعديل المادة ذات الصلة في قانون العقوبات.
وذكرت تقارير إعلامية محلية أن أحد القضاة في محكمة بولاية الكاف أقر بأن الفتاة مؤهلة للزواج طالما أنها حامل وأسقط تهمة الاغتصاب عن مغتصبها بعد أن طالبت عائلتا المغتصب والضحية بتزويجهما تجنبا للفضيحة.
وقالت وزارة المرأة والأسرة والطفولة إنها لا تقر مثل تلك الممارسات. وأصرت على أنه يجب النظر لحالة الطفلة هذه على أنها قاصر ويجب إلغاء الزفاف أو إعادة النظر فيه.
كما أعرب مسؤول في وزارة العدل عن عدم اتفاقه وقال إنهم سيخوضون إجراءات قضائية لإلغاء الزفاف.
وبدأ البرلمان التونسي بحث مشروع قانون للحد من العنف ضد المرأة.
وعلى الرغم من ذلك لا تزال اللجان المختصة ببحث القضية تعلق نظرها ولا تعطيها الأولوية اللازمة.
وتعهد عضو معارض في مجلس نواب الشعب بالعمل على دفع مناقشة مشروع القانون.
